تحليلات

لماذا تصنف أستراليا حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب؟

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 01:53 م

محمد يسري

يواجه حزب الله اللبنانى، الموالي لإيران، حالة من التضييق الدولي على نشاطاته في العديد من دول العالم، خاصة لدى الدول التي كانت تتعامل معه على أساس أنه جناحان أحدهما يضم الحمائم، وهو الجناح السياسي، والآخر الجناح العسكري، وباتت لدى هذه الدول مبررات قوية لعدم الفصل بين الجناحين.

حظر عالمي ومبررات مختلفة

بلغ عدد الدول التي حظرت الحزب اللبناني الموالي لإيران 14 دولة حول العالم بينها ألمانيا، وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وهولندا، والأرجنتين وهندوراس وباراجواي وكوسوفو، وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وأستونيا.

ومع ذلك فهناك بعض الدول التي تفصل بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، فالاتحاد الأوروبي يفعل ذلك بزعم أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية.

ففي مايو الماضي، أعلنت ألمانيا حظر نشاط حزب الله بعد أن لاحظت نموًا ملحوظًا في أعداد المنتمين للحزب، وراقبت السلطات الألمانية نشاطه واكتشفت تورط بعض الجهات في تمويل أنشطة مشبوهة.

وتتباين مبررات كل دولة من هذه الدول لتصنيف حزب الله كجماعة إرهابية بحسب تحركات المنتمين لحزب الله داخل هذه الدول.

ومن جانب آخر؛ بحسب علاقات هذه الدول بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، فبعضها ينطلق من مصالحه مع إسرائيل، التي تبدي عداء ظاهريًّا لحزب الله، وبعضها يرى تهديدًا فعليًا من الحزب على استقرار المنطقة وتأثرها باستغلال إيران لحزب الله في فرض وجودها بالشرق الأوسط انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

وترفض هذه الدول السماح لحزب الله باتخاذ أراضيها مسرحًا لعملياته المشبوهة في الشرق الأوسط، إضافة لتشكيله خطورة على أمنها الداخلي.

المبررات الأسترالية

انضمت أستراليا مؤخرًا إلى قائمة الدول التي تصنف حزب الله على قائمة الإرهاب، ولا تفرق بين جناحيه العسكري والسياسي، ويشمل هذا التصنيف، حظر الانتماء إليه في أستراليا ومنع دخول أعضائه ومناصريه إليها، إضافة إلى حظر تحويل أموال لمصلحته من أي مواطن أو مقيم في أستراليا.

وجاءت مبررات الحكومة الأسترالية لهذا الإجراء، نظرًا لأن الحزب بات يشكل تهديدًا لأمنها.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز في مبرراتها التي أعلنتها الأربعاء 24 نوفمبر 2021م: إن الحزب المسلح المدعوم من إيران «يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية»، ويشكل تهديداً «حقيقيًا» و«موثوقًا به» بعدما كانت أستراليا تكتفي فقط بتصنيف الجناح العسكري للحزب إرهابيًا منذ عام 2003.

وتشير التقديرات ، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن عدد اللبنانيين الذين يقيمون في أستراليا يقارب 300 ألف معظمهم متحدرون من أصول لبنانية، فيما العدد الأقل من مواليد لبنان وهاجروا إلى أستراليا خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية، بين 1976 و1981.

ويقيم معظمهم في مدينتي سيدني وملبورن، وبينهم عدد من رجال الأعمال الناشطين في مجالات مختلفة.

وفيما أكثرية اللبنانيين في أستراليا من المسيحيين، هناك أقلية من الطائفة الشيعية تقدر نسبتها بـ20 في المائة من عدد اللبنانيين.

وواجهت الجالية اللبنانية في أستراليا اتهامات في السابق لعدد من أفرادها بالتورط في جرائم تهريب أسلحة وتجارة مخدرات وتبييض أموال، وحكم على عدد منهم بالسجن، كما تم ترحيل آخرين ممن لم يحصلوا على الجنسية الأسترالية.

وشهدت السنوات الماضية نشاطًأ ملحوظًا لحزب الله في أستراليا، ووجهت السلطات العديد من الاتهامات للبنانيين ينتمون إلى الحزب بإدارة أنشطة غير مشروعة على أراضيها شملت التخطيط لعمليات إرهابية.

كما ترتبط القرارات الإسترالية بحلفائها في حلف الناتو الذين اتخذوا إجراءات شبيهة مع حزب الله.