«التسول».. ظاهرة خطيرة تهدد اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

تتسع ظاهرة التسول في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة العاصمة اليمنية صنعاء، التي تتصدر المشهد الأكبر، لكونها ذات ثقل سكاني كبير، إذ تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان، جراء السياسة الفاسدة للحوثي.

انتشارًا مخيفا للمتسولين 

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن صنعاء تشهد انتشارًا مخيفًا للمتسولين، بسبب الإجراءات الإفقارية التي تتبعها ميليشيات الحوثي، من حيث غلاء الأسعار، وتراجع فرص العمل، وتدنى رواتب الموظفين، بل وانقطاعها إذ يعمل عدد كبير من المتسولين في المؤسسات الحكومية الواقعة في قبضة الحوثيين، إلا أن عدم حصولهم على رواتبهم لأشهر، دفعهم لامتهان التسول من أجل كسب العيش.

وقال ناشطون يمنيون إن الأسر التي اتجهت لظاهرة التسول والتي تتزايد أعدادهم خلال الفترة الحالية، كانوا يعيشون حياة كريمة ومستقرة، قبل اجتياح الحوثي للمدن اليمنية وتدمير وضعها المعيشي، والقذف بها إلى أتون الفقر وحرمان سكانها من المصدر الوحيد لتأمين نفقاتهم الشهرية، المتمثل في الراتب الحكومي.

ومع قلة الدعم المقدم من النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الانقلابية بسبب العقوبات الأمريكية، دفع هذا الحوثيين للضغط أكثر على المواطنين، وحجب الرواتب، بل وفرض إتاوات بشكل مستمر على التجار، من أجل تحصيل أموال لإنفاقها في جبهات القتال، ما ساهم بدوره في تفاقم ظاهرة التسول.

تدهور اقتصادي

ويقول الخبير الاقتصادي اليمني، «عبد الحميد المساجدي» إن ظاهرة التسول في مناطق الحوثي، تعد أحد مظاهر التدهور الاقتصادي الكبير بفعل الحرب، حيث تزايدت معدلات الفقر والبطالة.

ولفت في تصريح خاص لـ«المرجع» أن جماعة الحوثي تمتنع عن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها للعام الرابع على التوالي، وذلك إثر بشكل كبير على مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي دفعت بعضها للتسول بحثًا عن لقمة العيش، وبالنظر إلى أن ضخ كمية كبيرة من السيولة في السوق كرواتب للموظفين ينعش كثير من المهن التجارية الأخرى، وبفعل انقطاع المرتبات تضررت هذه المهن أيضًا، وتوقف عدد من الأنشطة التجارية، كما اضطر القطاع الخاص إلى تسريح جزء من الموظفين لديه بفعل تراجع حجم الحركة التجارية وتزايد الجبايات والإتاوات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التسول أحد مظاهر الفقر والمجاعة وله تداعيات عديدة منها انتشار الجرائم مثل السرقة والنهب والتعدي على ممتلكات الغير، فضلًا عن تفشي المشاكل الاجتماعية كالطلاق وغيرها من المشاكل الأسرية والتسرب من المدارس وعمالة الأطفال.

وأضاف أن الجماعة الحوثية لم تهتم لمثل هذه المشاكل في مناطق سيطرتها، حيث ترفض صرف المرتبات، بالرغم من أن لديها من الموارد الكافية واللازمة لصرفها، وفوق ذلك قامت بنهب أرصدة صناديق التقاعد والتأمين، وصادرت المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الإنسانية الأممية ووكالات الإغاثة.