إيران تنتهك حقوق الإنسان تحت راية الدين.. والشباب يردون بـ«الزواج الأبيض»

رغم تشدق السلطات الإيرانية، باستمرار، بالمصطلحات الدينية والشعارات المتشددة، فإن الواقع داخل البلاد لا يتوافق دينيًّا واجتماعيًّا مع لغة الخطاب تلك، حيث إن السلطات توقفت منذ زمن بعيد عن تطبيق الأحكام الدينية في مجال القضاء بشكل كبير. 

الزواج الأبيض

مؤخرًا ركز الاهتمام الاعلامي الإيرانى على قضية عقوبة الزنا، بعدما قضت المحكمة العليا في طهران بالإعدام على رجل وامرأة متهمين به، وهو أمر لم يحدث منذ زمن طويل، لكن المحكمة غيرت طريقة تنفيذ الحكم من الرجم حتى الموت، إلى الشنق.

وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي اعتبر في تصريحات سابقة له أن ظاهرة الزواج الأبيض مخطط إمبريالي يسعى لتدمير بلاده والقضاء على الأسرة فيها عن طريق نشر هذه الظاهرة بين الشباب والشابات الايرانيين.

انتهاكات حقوق الإنسان

ورغم وقف إيران العقوبات الدينية فإنها لم تتورع عن ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع فوفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، تبقى إيران ضمن أكثر دول العالم على صعيد الإعدام، إذ نفذت 246 حكمًا بذلك عام 2020، وأفاد التقرير السنوي لمنظمة العفو عن حالات الإعدام حول العالم أن النظام الإيراني مسؤول وحده عن نصف حالات الإعدام التي تم تنفيذها عالميًّا العام الماضي، وأن إيران هي الدولة الوحيدة التي تشهد ظاهرة إعدام الأطفال، وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 3 أشخاص تم إعدامهم في إيران العام 2020 وحده كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

يذكر أن الحكم الأخير جاء بناء على شكوى زوجة الرجل المدان، في بداية العام الحالي، إذ قدمت إلى الشرطة أشرطة مصوّرة تثبت وجود علاقة بين زوجها، وامرأة أخرى ورغم إنّها صفحت عن زوجها وعن عشيقته، غير أنّ والد زوج العشيقة رفع دعوى قضائية أخرى وطالب بإنزال أشد العقوبات، وحكم القضاة على المتهمين بالإعدام بتهمة الزنا، بناءً على الأدلة الموجودة في ملف القضية، لكن المتهمين استأنفا الحكم وفي الاستئناف تم الاستماع إلى القضية مجددًا في المحكمة العليا، وبعد مراجعة القضية، أيّد القضاة العليا حكم الإعدام وفقاً للوثائق ومقاطع الفيديو واعتراف المتهمين.