بمؤهل الولاء.. الإخوان يسعون للسيطرة على الوظائف اليمنية

على مدى عقد من الزمن؛ عملت جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن على تجريف الوظائف العامة منذ مشاركتها في السلطة عقب اندلاع ما يسمى بـ«الربيع العربي» في 2011 التي ركب التنظيم موجتها، وباتت التعيينات والقرارات والملفات في القطاعات التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان تسير وفق مبدأ الولاء، في أوسع عمليات التعيين على أساس الانتماء الحزبي والتنظيمي، في أكبر خرق تعرفه اليمن. 

وشهدت محافظات «شبوة وتعز ومأرب» موجة غير مسبوقة من تجريف الوظائف العامة والمناصب الإدارية في ظل توغل الإخوان في مفاصل الحكومة، والسلطات المحلية، حيث تقوم السلطات المحلية الموالية للإخوان في محافظتي شبوة وتعز بحرمان المكاتب الإدارية غير الموالية من الموازنات المالية وتعمد إلى إفشالها.

وتأتي ممارسات تنظيم الإخوان الإقصائية، ضمن أجندته السياسية للسيطرة المطلقة على السلطة والمال، في هذا البلد، وبات تجريف الوظائف واحدة من طرق ووسائل التمكين التي مارسها التنظيم وتمارسها جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، حيث سعى تنظيم الإخوان في اليمن دائمًا للهيمنة على الوظيفة العامة متى ما واتت الفرصة، ودون أن يراعي في ذلك لا الكفاءة ولا الأحقية، وإنما المعيار الأساسي له هو الولاء وأهل الثقة من التيار السياسي.

واستنكر محللون تمادي الإخواني المدعو «عبدالعزيز الشيباني»، في إهدار اللوائح والقوانين، وعزله كوادر متميزة لإفساح المجال أمام العناصر الإخوانية، مؤكدين أن الجماعة هناك يمارسون ضغوطًا مكثفة لتمكينهم من المؤسسات الأمنية، بالتوازي مع قمع خصومهم السياسيين باسم محاربة الخارجين عن الدولة، وسجنوا معارضيهم، وأوقفوا الصحف التي لا تتبعهم وصولًا إلى منع أي صوات إعلامي مخالف.

وقال مراقبون في الشأن اليمني، وتسببت تلك السيطرة الإخوانية على المؤسسات الحكومية في ممارسة استنزاف كبير للعائدات المالية، وبات عبث حزب الإصلاح بوظائف الدولة لم يسبقه إليه أحد، وسعى إلى أخونة كل الوظائف في الجنوب، مؤكدين أنه مع كل هذا لم تستطع الحركات الإسلامية امتلاك القدرة على إدارة مصالح الشعوب، وأرهقت اقتصاداتها بالديون، وفشلت فشلًا ذريعًا في تحقيق أي منجزات حقيقية على الأرض.

ويشير المراقبون، إلى أنه عقب الربيع العربي قام الحزب الإخواني بتعيين أنصاره بوظائف رفيعة في الدولة مستغلًا سيطرته على الشرعية، وأضافوا  أن مخلفات وبعث حزب الإصلاح من المستحيل الخروج منها خلال سنوات قصيرة، بل تحتاج البلد لسنوات طويلة جدًا لإصلاح ما أفسده هذا الحزب الذي يدعي الصلاح وهو بعيد كل البعد عنه.