في خطوة جديدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاصرة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد لهم علاقة مع حزب الله اللبناني.
وصرحت مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أندريا جاكي، بأن الجماعة اللبنانية التابعة لطهران تسعى إلى إساءة استخدام النظام المالي العالمي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لدعم أنشطتها الإرهابية.
وأردفت: «تلفت الطبيعة العابرة للحدود لتلك الشبكة المالية لحزب الله إلى أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين».
تجميد الحسابات المصرفية
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هذا القرار يمثل أحد أهم التحركات المشتركة التي اتخذتها واشنطن مع دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وحث دول أخرى على استهداف الجماعة اللبنانية.
وأشار «بلينكن» في بيان له إلى أن مملكة البحرين جمدت حسابات مصرفية متصلة بالشبكة التي فُرضت عقوبات على أفرادها، وأحالت ثلاثة أفراد على مكتب النائب العام.
جدير بالذكر أن حزب الله اللبناني مدرج على لوائح الإرهاب في عدد كبير من الدول العربية والغربية على السواء ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت وزارة الخزانة قائمة بالأفراد الذين شملتهم العقوبات وهم؛ علي رضا حسن، وعلي رضا القصبي، وعبدالمؤيد البناي وعبدالرحمن عبدالنبي ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز وسليمان البناي، ضمن قائمة الإرهابيين العالميين لتورطهم في مساعدة الميليشيا الإرهابية ماديًّا أو تقنيًّا أو بأي خدمات أخرى.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من فرض الولايات المتحدة، الجمعة 17 سبتمبر2021، عقوبات على شبكات مالية تعمل في لبنان والكويت وتموّل الميليشيا الإرهابية، وكذلك على شركات وهمية تتعاون مع الحزب، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ظل خضوع إيران لعقوبات أمريكية تمنع التعامل معها تجاريًّا.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 11 مايو الماضي، عقوبات على سبعة لبنانيين على صلة بـالميليشيا ومؤسسة «القرض الحسن» المالية التابعة لها في لبنان.
ويعاني لبنان، أزمة اقتصادية طاحنة بسبب هيمنة حزب الله على الحكومة وتحكمه في قرار الدولة ومساهمته عبر شبكاته المالية العالمية في خرق جدار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فاتخذت دول عربية وغربية موقفًا من الحكومة اللبنانية بسبب علاقتها بإيران، ما دعا حزب الله ليعلن عن استيراد الوقود من طهران على الرغم من العقوبات التي تجرم ذلك، وهي خطوة لاقت انتقادات واسعة في لبنان ووصفها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنها انتهاك لسيادة بلاده وتعرض الدولة لعقوبات محتملة.
