مماطلة الوكالة الذرية.. ورقة إيران لكسب الوقت وتعظيم قدراتها النووية
في ظل استمرار إيران للعب على عنصر
الوقت، وتقوية أوراق الضغط وتعظيم قدراتها النووية لتحسين شروط التفاوض، وذلك
بتقويض مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحجيم قدراتها في المراقبة على
الأنشطة النووية، ما دفع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية لإصدار تقرير شديد اللهجة اعتبرت فيه أن مهام المراقبة في إيران «قُوّضت بشكل خطير» بعدما علقت طهران بعض عمليات تفتيش الوكالة لأنشطتها
النووية.
وأشار التقرير إلى أن طهران خفضت تعاونها مع المفتشين ردًا على استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدما انسحبت إدارته من الاتفاق النووي، لافتًا إلى أن؛ «ثقة الوكالة في قدرتها على الحفاظ على استمرارية المعرفة تتراجع بمرور الوقت، وقد تدهورت الآن بشكل كبير، ويجب تصحيح الوضع على الفور من قبل إيران».
انتهاكات مستمرة
وأكد نقرير الوكالة أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق المسموح بها في اتفاق 2015. حيث إنه بموجب الاتفاق، لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المائة اللازمة للبدء في تصنيع سلاح نووي، بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض فقط أن يكون لديها مخزون إجمالي يبلغ 202.8 كيلو جرام، إلا أن التقرير يقدر أن إيران لديها الآن 2441.3 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.
قلق أممي
وقالت الوكالة الدولية، في تقريرها، إنه لم يكن هناك أي تقدم تقريبًا بشأن الاستفسارات المعلقة الأخرى من الوكالة بشأن نشاط نووي محتمل غير معلن في عدة مواقع في إيران، مشيرة إلى أن «المدير العام يشعر بقلق متزايد من أنه حتى بعد نحو عامين، تظل قضايا الضمانات دون حل».
تراجع إيراني
التفاعل الدولي مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجبر إيران على التراجع والتوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، وكان ذلك عقب لقاء جمع الطرفين اللذين أصدرا إثره بيانًا مشتركًا ونشرته وكالة إرنا الإيرانية. ويضمن هذا الاتفاق الاستمرار في مراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها توصلت إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي إلى طهران، وتضمن البيان المشترك بين وكالة الطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، والذي أوردته وكالة إرنا الإيرانية، أنه «تم السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران».
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن التسوية التي تم التوصل إليها «تمنح وقتًا للدبلوماسية»، في إشارة إلى مفاوضات فيينا لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي، وأضاف أن مفتشي الوكالة سيتمكنون، خلال بضعة أيام، من الوصول إلى معدات المراقبة في مختلف المواقع الإيرانية والتأكد من عملها في شكل سليم.
تفادي التصعيد
بعد الوصول إلى نقطة متقدمة من التصعيد من جانب إيران مع وكالة الطاقة الذرية، وأصبحت هناك مطالبات باللجوء إلى مجلس الأمن لوقف انتهاكات إيران، عادت طهران بالاتفاق مع الوكالة لتفادي التصعيد مع المجتمع الدولي، إلا أن هذه الاتفاقات دائمًا ما تكون مشروطة من جانب إيران أو مرهونة بوقت معين حتى تظل أوراق ضغط في يد إيران، تستطيع استخدامها مجددًا وكسب الوقت لتعظيم قدراتها.
وهي الورقة ذاتها التي استخدمتها إيران في فبراير الماضي، حيث أعلن كاظم غريب أبادي، سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أنه سلم رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بـ «وقف العمل التطوعي» بموجب الاتفاق النووي الذي توقف إيران بموجبه عمليات التفتيش. وبحسب الخطاب، ستعلق إيران «تنفيذ البروتوكول الإضافي» اعتبارًا من 23 فبراير.
وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، وقتها أن المندوب الإيراني طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب إيران بتعليق مختلف الأعمال الطوعية، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي».
وشددت إيران وقتها «على أنه إذا لم يف الطرف الآخر بالتزاماته بحلول الأسبوع الأول من مارس، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي»، إلا أنها عادت مجددًا لتجديد العمل بالبروتوكول الإضافي لمدة زمنية محددة وسط ضغوط دولية.
