يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

«لجان الموت» تحاصر إبراهيم رئيسي في أربع عواصم أوروبية

الخميس 12/أغسطس/2021 - 12:24 م
المرجع
محمد شعت
طباعة
 تواصل المعارضة الإيرانية في الخارج حراكًا مستمرًا في العواصم الأوروبية الكبرى، بما في ذلك لندن وباريس وأمستردام وبرلين، للمطالبة بمحاكمة «إبراهيم رئيسي» رئيس النظام الجديد لارتكابه جريمة ضد الإنسانية، بمشاركته في ما تعرف بـ«لجان الموت»، التي أعدمت في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 في إيران.

وكان «رئيسي» عضوًا في لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء، والتي أمرت بمذبحة لآلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988، وفي صيف 1988 تم قتل 30 ألف سجين سياسي، 90 بالمائة منهم من أعضاء وأنصار منظمة «مجاهدي خلق» بأمر من مرشد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، وكان إبراهيم رئيسي عضوًا في لجنة الموت، المكونة من أربعة أعضاء التي حكمت على سجناء سياسيين بالإعدام في طهران وأعدموا الآلاف.


حميد نوري
حميد نوري
إحياء القضية
 
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع محاكمة حمید نوري، نائب مساعد المدعي العام لسجن جوهردشت في إيران، التي بدأت الثلاثاء 10 أغسطس الجاري، لتورطه في مذبحة عام 1988 ضد السجناء السياسيين، حيث شارك مئات الإيرانيين في ستوكهولم في مسيرة لحث المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، لمحاسبة ومحاكمة قادة النظام الإيراني على جرائمهم ضد الشعب، لا سيما مجزرة‌ عام 1988.

وفي عام 1988، أصدر روح الله الخمينى، المرشد الأعلى للنظام الإيراني آنذاك، فتوى يأمر بإعدام جميع أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» الذين کانوا ثابتین علی موقفهم ورفضوا التوبة.

وفي وقت لاحق، تم تشكيل «لجان الموت» في جميع أنحاء إيران، لتصفیة‌ السجناء السياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق، وفي غضون بضعة أشهر، تم إعدام 30 ألف سجين، أكثر من 90 في المائة منهم من أعضاء «مجاهدي خلق» والمتعاطفين معها.

إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد للنظام، کان أحد أعضاء لجنة الموت الأربعة في طهران، والذي شارك بشكل مباشر في إعدام آلاف السجناء في سجني إيفين وجوهر دشت.

ومن المقرر تنظيم معارض كبرى حول المجزرة، التي وصفها رجال القانون الدوليون البارزون بأنها حالة واضحة للجريمة ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. 


 حركة «مجاهدي خلق»
حركة «مجاهدي خلق» المعارضة
محاولة إخفاء الأدلة

كشفت  حركة «مجاهدي خلق» المعارضة، في بيان لها أنه في السنوات الأخيرة، ومع ظهور حركة مقاضاة‌ في إيران، لجأ النظام إلى خطة منهجية لتدمير حتى المقابر الجماعية السرية لإخفاء أي دليل على هذه الجريمة. 

وأوضح البيان، أنه في 3 سبتمبر 2020، كتب سبعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى المسؤولين الإيرانيين أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988 والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين «قد تكون جريمة ضد الإنسانية».

ونقل البيان عن الأمين العام لمنظمة العفو الدولية قوله، إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلًا من التحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران.
 
كما نقل البيان عن «جاويد رحمن»، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران قوله: «على مر السنين جمع مكتبه الشهادات والأدلة. وعلى استعداد لمشاركتها إذا قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى بإجراء تحقيق محايد "في مذبحة عام 1988"» .

"