تقارير

شجرة خبيثة وثمار عفنة.. جرائم تخابر وفساد تلاحق «الغنوشي» في تونس

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:50 ص

محمود البتاكوشي

«ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن»، هذا ما يؤمن به أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وتؤكده الأحداث والمواقف، حدث في مصر ويحدث الآن في تونس التي تقف على أعتاب الكشف عن أكبر قضية تخابر دولية في القرن، خاصة أن أطرافها كانوا مسؤولين كبار في منظومة الحكم، تمامًا كما حدث في مصر قبل أن يتم تطهيرهم في ثورة 30 يونيو 2013.

وعلى رأس المتأمرين الإخواني راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة في تونس، وكان يشغل منصب رئيس مجلس النواب التونسي قبيل قرارات التطهير الرئاسية، وتمتد أبعاد القضية إلى مخطط دموي كانوا ينتوون القيام له للانقلاب على رئيس الدولة قيس سعيد الشرعي والمنتخب من الشعب التونسي، إذ تشير الوقائع إلى تورطه في جريمة الاعتداء على الأمن القومي في ⁧‫تونس‬⁩، والتخابر والتخطيط لانقلاب دموي، واغتيال شكري بلعيد، لكن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا أجهضت المؤامرة في مهدها.

في سياق متصل، كشف أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر، أن هناك مفاجأة صادمة تنتظر جماعة الإخوان في منطقة الخليج، وتابع مغردًا: أما بالنسبة لجماعة الإخوان في دولة تونس‬⁩ فسوف نكون أمام انتخابات برلمانية جديدة، خاصة بعد اكتشاف وجود ثلاثة أحزاب منها حركة النهضة شاركت في انتخابات مجلس النواب خلال عام 2019 بتمويل وتخابر من أنظمة خارجية، كما تتلقى معونات ومساعدات مالية أجنبية بما يخالف قوانين البلاد، ويهدد أمنها القومي ومصالحها العليا، لذا سيتم منعهم مع الفاسدين والمتورطين في اغتيال شكري بلعيد من السفر واعتقالهم.

يشار إلى أن راشد الغنوشي الذي كان يعمل مدرسًا للفلسفة تضاعفت ثروته في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة، رغم أنه لم يكن له أي نشاط اقتصادي، وأصبح مليارديرًا يتربع على أكبر الثروات المالية في تونس في غضون سنوات قليلة، يمتلك سيارات فاخرة وقصور في مناطق سياحية وحراسة دائمة وطائرة خاصة تؤمن حركات الغنوشي، كلها عوامل زادت من قوة الاتهامات المتزايدة بالارتباط بالفساد وبالثراء غير المشروع في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي من أزمة اقتصادية حادة.

كانت صحيفة الأنوار التونسية نشرت تحقيقًا منذ فترة فضحت من خلاله حجم ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث تصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليار دينار (مليار دولار).

وذكرت الصحيفة في تحقيق تحت عنوان «الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي» أن ثروة السياسي التونسي بلغت نحو مليار دولار في شكل ودائع بنكية موجودة أساسًا في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا.

وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد محدود من أقارب راشد الغنوشي بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

وأوضح التقرير أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل هي الأخرى رافدًا من روافد ثروة الغنوشي، الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.

وكشفت الصحيفة عن أن زعيم حركة النهضة كون جزءًا كبيرًا من ثروته بفضل تجارة جوازات السفر التي يُشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وتحقق سنويًّا رقم معاملات تقدر قيمته بنحو 220 مليون دولار، فضلا عن التهريب الذي يشرف عليه القيادي بالحركة والنائب الحالي في البرلمان السيد الفرجاني.

وأشارت إلى أن الغنوشي حصل من خلال عملية تهريب الجهاديين على عائدات خيالية، موضحة أنه يحتكر وظيفتين أساسيتين، هما المال والعلاقات الدولية، وأن الغنوشي يقود إمبراطورية من الشركات الاقتصادية والإعلامية من وراء الستار، يساعده في ذلك صهره رفيق عبد السلام وابنه معاذ، الأمر الذي دفع رفقاء دربه إلى الاستقالة وتضمين استقالتهم بنصوص تشهر بإمبراطورية الظل التي تقودها عائلة الغنوشي.

واتهم زبير الشهودي، أحد قياديي الحركة الإخوانية وأمين سرها، في رسالة علنية عائلة الغنوشي بالفئة الفاسدة والمفسدة، ودعاه فيها إلى ضرورة الاستقالة والابتعاد عن العمل السياسي.

نفس الاتهام أعاد ترديده الرجل الثاني للحركة عبد الحميد الجلاصي، الذي لمح في نص استقالته مطلع 2020 إلى وجود أخطبوط فساد يحركه راشد الغنوشي وعائلته المقربة.

وكان راشد الغنوشي قد عاد إلى تونس في 20 يناير عام 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ليحول الصراع السياسي إلى صراع ديني، بهدف تفتيت الوحدة التونسية، واختراق أجهزة الدولة، وتصفية الخصوم السياسيين.