حجر من البيت الخرب.. إخوان تونس يطالبون بتعويضات لسجنائهم رغم انهيار البلاد

تصر حركة النهضة الإخوانية على استنزاف موارد الدولة التونسية حتى آخر رمق، فبينما تعيش تونس كارثة مع انهيار شبه كامل لنظامها الصحي في ظل التفشي الخطير لفيروس كورونا جدد رئيس مجلس الشورى بالحركة، عبد الكريم الهاروني، طلب الحركة من حكومة هشام المشيشي بسرعة دفع تعويضات للسجناء السياسيين في عهد نظام الرئيس زين العابدين بن علي (أغلبهم منتمون للتيار الإسلاموي).

وتسبب الطلب الذي طرحه الهاروني في قلب الرأي العام على الحركة الإخوانية، إذ اتهمها مراقبون وتونسيون بأنها لا تراعي الأوضاع الاقتصادية للبلاد التي تدفعها للحصول على مساعدات وقروض، لا سيما أزمة كورونا التي عجزت الحكومة التونسية حتى الآن عن السيطرة عليها.

البداية

بمراجعة ملف التعويضات المشار إليها فتتبنى النهضة مبدأ الضغط على الحكومات المتتالية للدفع باتجاه انتزاع التعويضات المثيرة للجدل منذ 2012.

وكلما طرحت النهضة هذا الملف تخرج انتقادات واسعة لها، بفعل الوضع الاقتصادي المتأزم منذ 2011، حتى إن وزير المالية في 2012، حسين الديماسي، قدم استقالته في يوليو من نفس العام، اعتراضًا على اعتزام الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإخوانية إصدار قانون يجيز صرف تعويضات مادية لآلاف من السجناء السياسيين السابقين.

وقدر الديماسي التعويضات المقرر دفعها إذ ما مضت الدولة في توفيرها بأكثر من مليار دينار، واصفًا قانون التعويضات بـ«أخطر انزلاق» قد تسير إليه الحكومة للتداعيات الاقتصادية لذلك.

وإثر استقالة الديماسي تظاهر مئات الأشخاص أمام مقر البرلمان للتحذير من المصادقة على قانون «التعويض» فيما أشارت وسائل الإعلام وخبراء اقتصاد إلى التداعيات السلبية لهذا المشروع على اقتصاد البلاد الذي يعاني من الركود، كما عجت شبكات التواصل الاجتماعي بالاحتجاجات.

وتحت ضغط الرأي العام أعلنت الحكومة إرجاء البت في موضوع التعويضات إلى أجل غير مسمى لكنها وعدت بـ«الإيفاء بالتزاماتها» تجاه المشمولين بمرسوم العفو العام الذي يُعطي لمن سُجِن أو طُرد في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على أساس نشاط نقابي أو سياسي الحق في العودة للعمل، وفي طلب التعويض طبقًا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

دلالة التوقيت

ورغم ضغوط النهضة مرات، ورفض طلبها كلما عادت وفتحت الملف، إلا أن الوضع الكارثي الحالي بفعل انتشار كورونا يضع علامات استفهام حول لماذا تعود النهضة وتفتح هذا الملف الشائك في وقت تنشغل فيها البلاد في كارثة أكبر ووضع اقتصادي يوشك على العجز عن سد احتياجات المواطنين من رواتب وخدمة صحية.

وتشير القراءات إلى أن حكومة هشام المشيشي مهددة بالرحيل في هذا الوضع، إذ أثبتت فشلها في تعديل الأوضاع الاقتصادية، وفي الحد من انتشار كورونا، وبحكم أن النهضة كانت في وقت من الأوقات الداعم الأبرز لحكومة المشيشي في التوقيت الذي كان رئيس الدولة قيس سعيد يدفع لرحيلها.

وتعتقد النهضة إنها بدفاعها عن المشيشي ساعدته في البقاء في السلطة حتى اليوم، ما يعني ضرورة انصياعه لطلباتها.

وبتزايد احتمالات خروجه من الحكومة ستفقد النهضة ورقة الضغط على الحكومة، باعتبار أن الجديدة لن تكون مدينة للنهضة كما هو وضع الحكومة الحالية.

لهذا تحاول النهضة الاستفادة من المشيشي حتى الفرصة الأخيرة، وتمرير كافة مشاريع القوانين التي تريدها، قبيل خروجه من السلطة.

يشار إلى أن تونس سجلت الجمعة 189 حالة وفاة في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ انتشار كورونا العام الماضي، كما سجلت 8500 حالة إصابة جديدة.

للمزيد.. عنف وانسداد سياسي في تونس.. لكمات إخوانية على وجه عبير موسي تحطم النهضة سياسيًّا