بعد إغلاق منصاتها في تركيا.. الإخوان تواجه رفضًا دوليًّا
في ظل الرسائل الدبلوماسية الأخيرة بين
مصر وتركيا حول رغبة الأخيرة في التقارب السياسي مع القاهرة بعد سنوات من الخلاف، احتدمت
وسائل التواصل الاجتماعي المحسوبة على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بأخبار حول
تفكك فرع أنقرة، وتعطيل أجنداته التنظيمية.
أعلن القائم بأعمال المرشد العام
للإخوان، إبراهيم منير في 3 يوليو 2021 حل المكتب الإداري للجماعة في تركيا، إلى
جانب حل مجلس الشورى، وتأجيل الانتخابات الداخلية لمجلس الشورى لمدة 6 أشهر، بعد أن كان
مقررًا عقدها خلال أسابيع.
ضربة قوية ورفض دولي للإخوان
تأتي قرارات الإخوان في تركيا متزامنة
مع إعلان حكومة رجب طيب أردوغان رغبتها في تحسين العلاقات مع مصر بما يشمله ذلك من
إيقاف التدخل في شؤون الدولة المصرية عبر القنوات الفضائية للجماعة، والتي تبث من
أنقرة مثل مكملين والشرق وغيرهما.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس المركز
العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد صادق إسماعيل في تصريح لـ«المرجع» إن
الجهود التي نفذتها مصر خلال الفترة الأخيرة استجابة لرغبة الطرف التركي في إعادة
العلاقات مع الجانب المصري كانت تقتضي النظر في ملف تواجد الإخوان في تركيا، سواء
فيما يخص التواجد الإعلامي من خلال منابر تُركت لعناصر الجماعة للهجوم على القاهرة،
أو التواجد السياسي على الأرض لنشر أفكارهم وتوجهاتهم السياسية.
ويعتقد صادق بأن جزءًا من المشاورات
المصرية التركية كان يعتمد على ملف عدم التدخل في الشأن المصري إطلاقًا إلى جانب
تسليم المطلوبين أمنيًّا من قيادات الإخوان إلى مصر، ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية،
وغلق المنابر الإعلامية التي تدعو إلى هدم أركان الدولة المصرية.
أن ما سبق من مفردات يعتقدها صادق
إسماعيل كمقدمات لقرار إنهاء وضع الإخوان في تركيا، وعدم تمتعهم بذات الامتيازات
السابقة، ما يدفع قيادات التنظيم للبحث عن مأوى جديد لأنشطتهم.
ويدفع الباحث السياسي بأن الملاذ
الجديد للجماعة يرجح أن يكون في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو التوجه شرقًا في آسيا
حيث إندونيسيا وماليزيا، ولكن يرى صادق أن الجانب التركي يجب عليه مواجهة ممارسات
الإخوان على أرضه بشكل حاد لأن هذه الممارسات أثرت بالسلب على إشاعة الفوضى، ونشر
الشائعات لزعزعة استقرار الدولة المصرية.
يرى صادق إسماعيل أن حلحلة الجماعة عبر
رفض تركيا وجود القيادات الإخوانية على أرضها مع التضييق على القنوات الإعلامية
للجماعة يعد ضربة كبيرة للجماعة تؤثر على قوة التنظيم وقبوله دوليًّا، وتضعف
تأثيرها على الأرض.
أما عن ملف الانتخابات التركية وعلاقته
بالقرارات الحالية وما إذا أفرزت الانتخابات الرئاسية التركية رئيسًا غير أردوغان
يعتقد صادق بأن قرارات الإطاحة بالجماعة من أنقرة ستستكمل، وقد يكون بشكل أعنف يهدد
وجودها تمامًا.
تخبط إداري وتراجع قوة
من ناحية أخرى، تدفع بعض الرؤى تجاه
وجود تخبط إداري بداخل فرع الجماعة بتركيا وخلافات حادة بين القيادات والزعيم
الحالي إبراهيم منير لاختلافهم على طريقة إدراته، ما يعني بأن حل المكتب ينطوي على
خلافات داخلية يريد بها منير الإطاحة ببعض العناصر غير الداعمة له.
وكان موقع سكاي نيوز الإخباري قد أشار
في تقريره في 26 مارس 2021 إلى خلافات حادة بين إبراهيم منير واللجنة الداخلية
التي تضم محمود حسين الأمين العم السابق للتنظيم، وأن الخلافات تتصاعد متجهة نحو
قرارات إدارية بحل المكتب.
وأيًّا كانت الأسباب الفعلية لقرار منير
الأخير بحل المكتب الإداري للتنظيم فإن العوامل الدافعة تأتي مجتمعة لتقلل من حجم
الكتلة الإخوانية على المستوى الدولي، وتضعف من تأثيرها، وتعمق شق الصف الداخلي أكثر
مما هو عليه بالفعل.
