سويسرا تصر على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وسط مخاوف حقوقية
تنضم سويسرا إلى دول الاتحاد الأوروبي ذات الاستراتيجيات المتشددة في مواجهة الإرهاب، وذلك عبر قوانين جديدة تنظم تعامل الجهات الأمنية وقوات الشرطة مع المتطرفين والمشتبه بهم وسط مخاوف من هجمات الجماعات الإسلاموية والأنشطة المتزايدة لليمين واليسار المتطرفين.
إن التحديات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب كانت من أبرز الإشكاليات الأوروبية في مكافحة الإرهاب، ولذلك عكفت الدول على تغييرات قانونية تتيح لها التعامل الجدي مع المخاطر الناشئة عن ظاهرة التطرف الإيديولوجي، ولكن القانون الجديد الذي اختارته سويسرا في هذا الإطار أثار الكثير من اللغط حول معايير حقوق الإنسان ومستقبل سجل البلاد في هذا الشأن.
التهديد الإرهابي مرتفع ضد سويسرا
وافق البرلمان السويسري في 2020 على قانون جديد قدمته «برن» لتنظيم تعاملات الشرطة مع الهجمات الإرهابية المحتملة، وذلك في أعقاب مخاوف من استهداف البلاد بعمليات كبرى مثل التي ضربت فرنسا في 2015، وعلى الرغم من أن سويسرا لم تختبر هجمات كبرى حتى الآن، ولكنها تقيم التهديد الإرهابي على أرضها بالمستوى المرتفع.
تعتبر الحكومة أن سويسرا لا تزال هدفًا للهجمات المتطرفة، وتصنف الهجومين اللذين وقعا في 2020 عن طريق الطعن بالسكين كهجمات إرهابية، مشيرة إلى أنها تمتلك معلومات حول زيادة ملحوظة في الأنشطة العنيفة لليسار واليمين المتطرف مما يشكل تهديدًا لأمن واستقرار البلاد.
القانون السويسري لمكافحة الإرهاب وإشكاليات حقوق الإنسان
يتيح القانون سلطات جديدة لقوات الشرطة تمكنها من مراقبة المشتبه بهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم بعد موافقة المحكمة، مع تقليل سن المراقبة والمتابعة الأمنية إلى 12 عامًا، وسيوضع المشتبه بهم قيد الإقامة الجبرية من بداية سن 15 عامًا.
كانت الإجراءات المتبعة لدى الشرطة في السابق هي التحقيق مع الشخص واعتقاله، بعد التورط الفعلي في جريمة أو هجوم إرهابي، ولكن مع القانون الجديد ستتاح لقوات الأمن أدوات جديدة تمكنها من اعتقال أي شخص، لمجرد الاشتباه في تصرفاته أو معتقداته، دون وجود أدلة كافية على تورطه في جرم ما.
وبالتالي تتخوف جمعيات حقوق الإنسان من أن القانون الجديد قد يحرم أشخاص أبرياء من مغادرة البلاد ووضعهم تحت الإقامة الجبرية حتى تتأكد السلطات من تورطهم في جرائم إرهابية من عدمه.
ويظهر إصرار سويسرا على دخول القانون حيز التنفيذ خلال الوقت الراهن مدى المخاوف الأوروبية تجاه الجماعات الإرهابية، إلى جانب رغبة الحكومات في مواجهة الإشكاليات القانونية التي تعرقل المكافحة الشاملة للتطرف العنيف، مع تبديد الثغرات القانونية التي لطالما استخدمها المتطرفون للنفاذ بحرية داخل منطقة اليورو.
ولكن التعديلات الجديدة للقانون أثارت وجهات نظر كثيرة حول حقوق الإنسان، وماهية المستقبل السويسري في الحفاظ على الحقوق المدنية والإنسانية، باعتبارها من أهم المدن الأوروبية التي تحافظ على السجل الإنساني، فضلًا عن احتضان أرضها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف للحقوق الإنسانية.
ومن جهتها أصدرت الأمم المتحدة بيانًا رسميًا في 11 سبتمبر 2020 أعربت من خلاله عن تخوفها من انتهاك القانون الجديد لمضامين حقوق الإنسان واعتماده لتعريف فضفاض لماهية الإرهاب وممارساته ما يهدد الحقوق الشخصية للمواطنين، ويؤثر على سجل سويسرا في هذا الإطار، كما سيصنفها كأول بلد في المنطقة تعتمد على حبس المشتبه بهم دون قرائن كافية على ارتكابهم للجرائم.
