خلافات وصراعات.. انتخابات الملالي على فوهة البركان
في الوقت الذي تستعد فيه الجمهورية الإيرانية لماراثون الانتخابات
الرئاسية المزمع انعقادها في 18 يونيو2021، وقعت خلافات من مؤسسة السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس
الإيراني «حسن روحاني» الذي أعلن رفضه للشرروط الجديدة التي وضعها «مجلس صيانة
الدستور» المسؤول عن العملية الانتخابية وانتقاء المرشحين، رغم موافقة المرشد
الأعلي «علي خامنئي» على تلك الشروط، الأمر الذي يدل بشكل كبير على
تخوف «روحاني» من عدم وصول المرشحين من تياره الإصلاحي إلى سدة الحكم الإيراني.
اعتراض روحاني
وكانت البدابة مع فتح عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية في 11 مايو 2021، إذ أعلن «روحاني» اعتراضه على الشروط الجديدة التي وضعها مجلس صيانة الدستور، بل ودعا وزير داخليته «عبد الرضا رحماني فضلي»، بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، وأن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان، وفقًا لوكالة إرنا.
واعتراض روحاني دفع نائب أمين مجلس صيانة الدستور« سيامك ره بيك» للرد عليه، قائلًا، «الشروط الجديدة تأتي ضمن توصيات المرشد الأعلى خامنئي التي تعود إلى عام 2016 حيث طلب من المجلس تحديد الشروط الواجب توافرها للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لقانون الانتخابات والدستور».
شروط جديدة
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس صيانة الدستور، من أهم المؤسسات في إيران، وهو المسؤول عن دراسة طلب المرشحين، ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم، كما أنه أداة المرشد الأعلى لاختيار المرشحين الذين يدعمون بشكل كبير نظام ولاية الفقيه، وقرارات المرشد الأعلى وأغلب هؤلاء يكونون من التيار الأصولي المتشدد.
وتتمثل الشروط الجديدة التي أعلنها المجلس في؛ أن يقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا، وهو ما يعني استبعاد عدد من المرشحين الأقل أو الأكبر من هذا العمر، كوزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذر جهرمي الذي يبلغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن ترشحه للانتخابات.
هذا بالإضافة إلى أن يكون المرشح حاصلًا على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائي نظيف، كما يسمح بترشح العسكريين برتبة لواء كحد أدني، فضلًا عن ترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة.
وبالفعل ترشح عدد لا بأس به من العسكريين، وهذا يرجع إلى أن نظام الملالي يريد أن يسجل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخ إيران في الانتخابات البرلمانية عام 2020، نتيجة جائحة فيروس كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد.
هدف المرشد الأعلي
وحول ذلك أوضح الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني، أن هناك صراعًا دائرًا بين مؤسسات الدولة الإيرانية، ظهر بشكل واضح للعلن مع إعلان شروط جديدة للانتخابات مختلفة عن الشروط السابقة، ويرجع الصراع إلى رؤية روحاني إلى أن القوانين وتغييرها ينبغي أن يكون من خلال البرلمان الإيراني بعد موافقة النواب ثم تتم الموافقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية، في حين يري مجلس صيانة الدستور أنه هو المسؤول عن وضع تلك الشروط؛ خاصة أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى.
ولفت «إبراهيم حسن» في تصريح لـ«المرجع»، أن تلك الشروط تهدف إلى تنفيذ توجه مرشد الثورة الإسلامية بأن يكون الرئيس الإيراني المقبل بشكل كبير ممثل للتيار الأصولي، وهذا يعني أن تلك الانتخابات موجهة، لأن السلطة الأكبر في اختيار المرشحين في يد المرشد ومجلس صيانة الدستور الذي، وهو ما يعني ضياع فرصة الإصلاحيين في تولي الرئاسة الإيرانية.
