بعد حظر «أنصار الدولية» في ألمانيا.. تكهنات بتصنيف «الإخوان» إرهابية

ويستند قرار الداخلية الألمانية على مخالفة منظمة أنصار لمواد الدستور، وذلك بعملها على استغلال المواقف الإنسانية للمواطنين المحتاجين في البقاع الأكثر تضررًا بالعالم لجمع التبرعات بغية تمويل الجماعات الإرهابية، إذ أرسلت المؤسسة في عام 2018 للجماعات الإرهابية نحو 10 ملايين يورو، وذلك إلى جانب نشر الأفكار السلفية التي تعارض قيم الحرية والديمقراطية التي يتأسس عليها المجتمع الألماني.

وتتهم الحكومة الألمانية منظمة أنصار باستقطاب الأطفال وتنشئتهم في مراكز تابعة لها وتلقينهم الفكر السلفي الراديكالي بما يهدد أمن المجتمع الألماني ويعرض هويته للخطر، إلى جانب كونها حلقة وصل بين المتطرفين وجماعة الإخوان.

 تأتي قرارات حظر منظمة أنصار؛ وعدد من المراكز الأخرى المنبثقة عنها، في إطار سعي الدول الأوروبية لتقويض شبكات تمويل الإرهاب التي تستغل المواد القانونية للحرية الشخصية والمدنية لتوظيف أدواتها بالمنطقة وتعزيز أجندات التطرف، إذ كتب المتحدث باسم زيهوفر، ستيف ألتر على صفحته الشخصية بموقع «تويتر» في 5 مايو 2021 أن الشبكة تستخدم التبرعات التي تجمعها لتمويل الإرهاب حول العالم، مضيفًا بأن تجفيف منابع تمويل الإرهاب هي الخطوة الأساسية للقضاء عليه.

وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن السلطات الألمانية فأن المنظمة اعتمدت على خداع الممولين بقصص إنسانية لتلقي التبرعات ثم منحها للجماعات الإرهابية، فيما اشتملت الحملة الأمنية ضد منظمة أنصار على تفتيش مجموعة من الشقق والبنايات في 10 ولايات مختلفة من ضمنها مراكز تابعة للمؤسسة، وتعرف بأسماء مساعدة المقاومة الدولية ونداء العالم الأفضل وغيرهما، مع مصادرة 150 ألف يورو.

وتأسست منظمة أنصار في عام 2012، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة دوسلدورف بشمال الراين ويستفاليا، ولها أنشطة في نحو 50 دولة، إذ تعتمد على تقديم نفسها كمؤسسة خيرية تعمل في المجالات الإنسانية كرعاية الفقراء والأيتام.

ويذكر أن المؤسسة كانت خاضعة للمراقبة من جهة مكتب حماية الدستور نظرًا لأفكارها السلفية المتشددة، كما بدأ وزير الداخلية في الترتيب لإجراءات حظرها منذ أبريل 2019.

ترتبط مؤسسة أنصار بعلاقة تعاونية مع جماعة الإخوان، وفقًا لصحيفة شبيجل الألمانية، إذ توفر الجماعة المرجعية الأيديولوجية الأم للتطرف، والمنهل الفكري الذي تستند إليه الجماعات المتشددة المنبثقة عنها. 

كما أن الجماعات المحددة في قوائم تمويل المؤسسة تتسم بعلاقات خفية مع جماعة الإخوان وداعميها الدوليين، فالقادة البارزون لتنظيم القاعدة في المنطقة العربية وبالأخص اليمن وسوريا لديهم ارتباطات بزعماء الإخوان في المنطقة، فضلًا عن توافق الأجندة السياسية لتنظيم القاعدة ومحركي الإخوان في الصومال، ما يقدم دلالات واضحة حول شبكة التمويلات الإرهابية بالمنطقة واحتمالية خضوعها لتوجيهات الجماعة.

ويطرح ما سبق تساؤلات حول ماهية القرار السياسي الألماني بشأن حظر جماعة الإخوان بشكل رسمي، وهل يكون ذلك مقدمة لتسميتها إرهابية؟، بينما تكمن الردود في تعددية المراكز التابعة للتنظيم دون ذكر لإعلان تبعية واضح إذ تعوق السرية والتشابك التنظيمي لمؤسسات الجماعة في تقويضها قانونيًّا، فضلًا عن إرادة سياسية ترتبط بتوقيتات القرار الألماني.

المزيد.. التمويل الخارجي لدور العبادة يهدد أمن ألمانيا