الإرهاب والجريمة.. عائقان أمام «الدبيبة» في الطريق لاستقرار ليبيا

يمثل انتشار ظاهرة الجريمة، في الداخل الليبي، بسبب الفوضى التي دخلت فيها البلاد منذ أحداث 2011، أحد أهم أولويات الحكومة الليبية الجديدة، إذ يمثل هذا الأمر القاطرة الرئيسية نحو تكريس الإستقرار في البلاد، بجانب العديد من الملفات الأخرى التي أدخلت البلاد في سلسلة من الفوضى والعنف الذي خلّف جرائم متعددة ترتكب بحق المدنيين في ليبيا، حيث تتمثل جرائم الميليشيات والجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا من اختطاف مئات المدنيين وإخفائهم بشكل قسري والاعتداء بالعنف والاغتصاب والقتل.

وتشهد البلاد منذ سنوات تصاعدًا كبيرًا في معدل الجريمة، حيث وصلت إلى 55 ألف جريمة جنائية بين سنتي 2011 و 2016، فوفق جهاز المباحث العامة الليبي، فإن عدد الجرائم الجنائية التي تم تسجيلها بين 2011 و 2016 بلغت 55 ألف جريمة تختلف ما بين قتل واختطاف وابتزاز، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائية شملت 35 مديرية أمن في البلاد، لكن 20 مديرية أخرى لم تشملها إحصائيات الجرائم المرتكبة في نطاقها.

وعبّر مسؤولو الجهاز عن عدم قدرتهم على التصدي للجريمة، بسبب انتشار السلاح بموازاة كثرة الأجهزة الأمنية التي أنشئت حديثا لم تحدد الصلاحيات الموكلة لها، إذ يرى نشطاء حقوقيون أن الإحصائية تعتبر قصورًا كبيرًا.

ويأتي هذا الأمر بالتزامن مع انتشار السلاح في الداخل الليبي، إذ يمثل أزمة كبرى لدى الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إذ يعد هذا الملف من أهم التحديات التي تواجه مساعي إعادة الاستقرار للدولة من جديد، حيث بات انتشار السلاح بين الليبيين معضلة حقيقية بدأت منذ عام 2011، وتجعل حالة الانفلات الأمني تطغى على مختلف المدن.

وكان المسؤول بدائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام «أنماس» «بوب سدون»، قال إنه لم ير مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عامًا من حياته العملية، مؤكدًا أن الإنفاق على الذخائر في ليبيا ارتفع، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، وللأسف فإن مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر مجددًا في كثير من المناطق بسبب القتال، لافتًا إلى أن الشعب الليبي هو الذي يواجه الأثر الكامل لانعدام الأمن.

في الجهة المقابلة، احتلت الدولة الليبية المركز 19، في مؤشر الجريمة حيث حصلت على 62.27 درجة بتقييم مرتفع، وفي مؤشر الأمان حصلت على 37.73 درجة، وذلك وفق قاعدة البيانات العالمية «نامبيو» التي أعلنت أحدث تصنيف لها للدول الأكثر والأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة، إذ تُعتبر مستويات الجريمة منخفضة جدًا إذا كانت أقل من 20، أما ما بين 20 إلى 40 فهي منخفضة، وما بين 40 إلى 60 فهي معتدلة، في حين تعتبر مرتفعة إذا كانت بين 60 و80، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية، ويعتمد مؤشر الجريمة على معايير عديدة؛ مثل جرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب.

ولم تقد الفوضى الأمنية وسطوة الميليشيات المسلحة إلى الاغتيالات السياسية الممنهجة لتصفية الخصوم المختلفين فكريًّا وسياسيًّا والمرتبطين بجهات خارجية فقط، بل الأخطر من ذلك أنها قادت البلاد إلى الجريمة بشكل مفزع على الرغم من أنها ليست من سمات المجتمع.

وتقر الجهات الليبية المعنية بعدم قدرتها على القيام بمسح شامل في كل المناطق يوثق لمختلف الجرائم الجنائية لعدة اعتبارات منها غياب دولة مركزية ومؤسسات قوية ومتنفذة ومحدودية الإمكانات، ومنها أيضًا سيطرة التنظيمات الإرهابية على المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الجرائم بأنواعها.

ويؤكد مراقبون أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية الأوليات على مكتب الحكومة الليبية الجديدة؛ لأنه يمثل القاطرة الرئيسية نحو تكريس الاستقرار في البلاد، بالتالي التوصل لتركيز مؤسسات شرعية لوضع البلد في طريق الرخاء والنماء، لافتين إلى أن هذه الظاهرة جديدة ومسقطة على الواقع الليبي، الذي تعتبر مرجعيته الثقافية العربية الإسلامية تقدس الحق في الحياة، وترفض صناعة الموت مهما كانت الخلفيات والأهداف.

للمزيد: انتشار السلاح.. أزمة كبرى تواجه حكومة «الدبيبة» في ليبيا