على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.. عقوبات أوروبية ضد إيران والأخيرة تتوعد بالرد
السبت 17/أبريل/2021 - 11:27 ص
إسلام محمد
على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على طهران تشمل ثمانية أشخاص وثلاث هيئات بسبب تورط هؤلاء في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء مظاهرات عام 2019.
وبذلك يصبح عدد الشخصيات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأوروبية بسبب حقوق الإنسان 89 فردًا، فيما وصل عدد الهيئات إلى أربع.
كما قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد العقوبات السابقة على إيران بسبب سجلها «السيء في حقوق الانسان» حتى العام المقبل
وتنص العقوبات الأوروبية على منع الإيرانيين المشمولين بها من دخول أراضي دول الاتحاد وتجميد أموالهم، وتحظر أي عمليات تصدير نحو إيران لأدوات ومعدات قد تستخدم لقمع ومراقبة المواطنين.
كما تمنع العقوبات الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي دعم أو أموال للأشخاص والهيئات المعاقبين.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض هذه العقوبات على طهران منذ عام 2011 وعمد إلى تجديدها سنويًّا.
من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران ستعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب والمخدرات واللاجئين، كما أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قرار الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن هذه العقوبات «لا قيمة لها».
وأعلنت طهران أنها ستفرض في المقابل عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردًا على عقوبات فرضها الاتحاد على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن عقوباتها لاحقًا.
وشملت العقوبات سليماني غلام رضا، رئيس منظمة «الباسيج»، التي استخدمت القوة لقمع احتجاجات في 2019 بإيران، ما تسبب في مقتل وإصابة متظاهرين عزل ومدنيين آخرين في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد.
وكذلك حسين سلامي، القائد العام لـ«الحرس الثوري الإيراني»، والذي يضم ميليشيا «الباسيج»، وهو عضو في مجلس الأمن القومي، فقد استخدمت القوات النظامية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» وميليشيا «الباسيج» القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، ما تسبب في مقتل وإصابة متظاهرين عزل ومدنيين آخرين في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد.
وكذلك حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في قوة الشرطة الإيرانية، إذ استخدمت الوحدات الخاصة منها القوة لقمع احتجاجات في إيران، ما تسبب بمقتل وإصابة متظاهرين ومدنيين آخرين في العديد من المدن الإيرانية.
كما شملت محمد باكبور، القائد العام للقوات البرية لـ«الحرس الثوري الإيراني» منذ آذار 2010، الذي استخدم القوات البرية التابعة لـ«الحرس الثوري» لقمع الاحتجاجات، الأمر الذي خلف ضحايا بين المتظاهرين.
وضمت أيضًا حسين أشتري، القائد العام لقوة الشرطة الإيرانية منذ آذار 2015، وهو عضو في مجلس الأمن القومي، وبصفته عضوًا فيه، شارك في الجلسات التي أسفرت عن أوامر باستخدام القوة لقمع الاحتجاجات.
وكذلك غلام رضا ضيائي، مدير سجن «إيفين»، حيث تدهورت حالة المعتقلين ومروا بظروف قاسية خلال فترة ولايته، ومُنعت السجينات من الاتصال بأطفالهن، وحُرم السجناء السياسيون من الزيارات الأسبوعية من الأقارب، إذ لم يُسمح لهم بذلك إلا مرة كل شهرين، وفي احتجاجات عام 2009، كان ضيائي مسؤولًا عن مركز احتجاز «كهريزاك»، حيث توفي ما لا يقل عن خمسة معتقلين كانوا على صلة بالاحتجاجات وألقي القبض عليهم، كما كان ضيائي مديرًا لسجن «رجائي شهر» غرب طهران، حيث كان هناك العديد من الاحتجاجات من قبل السجناء السياسيين ضد الانتهاكات والظروف المعيشية غير الإنسانية.
وضمت القائمة أيضًا حسن شاهفاربور، قائد «الحرس الثوري الإيراني» في خوزستان والمسؤول عن قيادة القوات التي استخدمت الرصاص ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين في مدينة ماهشهر خلال احتجاجات نوفمبر 2019، وتحت قيادته، قُتل 148 شخصًا على يد «الحرس الثوري الإيراني» بنيران مدافع ثقيلة من عربات مدرعة تحاصر المتظاهرين الفارين والمختبئين.
وتذيلت القائمة السوداء، ليلى فاسيغي، محافظة مدينة قدس ورئيسة مجلس الأمن بداخلها، التي أمرت الشرطة والقوات المسلحة الأخرى باستخدام وسائل قمعية قاتلة بحق المدنيين في احتجاجات 2019، ما أسفر عن قتلى وجرحى.
وأدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة كيانات جديدة على قائمة عقوباته، وهي سجن إيفين وسجن فشافوة وسجن رجائي حيث حرم المعتقلين من أدنى حقوق الإنسان، فضلًا عن ممارسة التعذيبين الجسدي والنفسي الشديدين للسجناء السياسيين وسجناء الرأي.
