جرائم الحوثي.. أبرياء اليمن يدفعون ثمن القرار الأمريكي «3-4»
الخميس 15/أبريل/2021 - 02:48 م
محمود البتاكوشي
على الرغم من الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي في اليمن على مدار السنوات الست الماضية، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة منحتها بطاقة الأمان بعدما ألغت تصنيفها «منظمة إرهابية»، الأمر الذي كان بمثابة دفعة قوية للميليشيا لترتكب جرائم أكثر بشاعة بشأن الأبرياء.
خلال الأيام الماضية، شهد اليمن ارتفاعًا في وتيرة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورغم تصدي قوات تحالف دعم الشرعية للصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية، فإن شظايا بعضها أصابت مدنيين ومنازلهم.
قرار إلغاء تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية»، منح إيران وميليشيا الحوثي قناعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن» لن تستخدم أي نوع من أنواع القوة ضدهم، فمنذ ألغت الولايات المتحدة تصنيفات إدارة الرئيس دونالد ترامب لميليشيا الحوثي بصفتها منظمة إرهابية أجنبية، متذرعة بأن هذه الخطوة تأتي لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، لم تغير تلك الإزالة من سلوك الميليشيا الإرهابية، إذ كثفت هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدنيين ومنشآت مدنية.
ورغم اعتراض وتدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن لمئات الصواريخ والطائرات قبل استهداف المدنيين، فإن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، ولذلك فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتمثل حماية المدنيين ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني، إذ يحكم النزاعات المسلحة القانون الإنساني الدولي الذي يدعو إلى حماية المدنيين وعدم تعريضهم للأذى، وتعتبر انتهاكات القانون «جرائم حرب».
ووصفت دول عدة الأعمال الإرهابية المتكررة التي يقوم بها الحوثيون بأنها «جريمة حرب تُعرِض حياة المدنيين للخطر»، تتطلب محاسبتهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأدانت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدافها مخيمات النازحين والأحياء السكنية بمحافظة مأرب، تلك الأماكن التي يتم قصفها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة منها الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والقصف المدفعي التي تسببت في مقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.
وأكدت منظمات حقوقية في عدة تقارير أن جرائم ميليشيا الحوثي، تزايدت بشكل كبير عقب خطأ الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء تصنيف ميليشيا الحوثي من لائحة الإرهاب، فالممارسات الحوثية التي لا تختلف عن ممارسات التنظيمات والجماعات الإرهابية حول العالم، ولذلك فإن إلغاء قرار التصنيف، شجع الميليشيا على التصعيد، وتكثيف حملات الاعتقال بحق حقوقيين وناشطين في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا.
وطالبت المنظمات الحقوقية الإدارة الأمريكية بإعادة النظر، خاصة أن ميليشيا الحوثي صعدت هجماتها العسكرية تجاه محافظتي مأرب والجوف، كما أوغلت في انتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، ولذلك فإن إسقاط الإدارة الأمريكية للحوثيين من القوائم الإرهابية لم يحل الأزمة الإنسانية الحاصلة منذ سنوات، بل زادها تعقيدًا، ولذلك فالحل هو عودتها من جديد.
