لصوص على عرش إيران.. قضايا الفساد المالي تكشف الوجه القبيح لحرس الملالي
يومًا بعد يوم، تثبت الأحداث أن نظام الملالي الذي تم تأسيسه عقب ما تسمى الثورة الإيرانية عام 1979، ما تأسس إلا لنهب ثروات وممتلكات الشعب الإيراني، تحت مزاعم دينية، إذ إن جميع المؤسسات التي اخترعها نظام الملالي، هدفها تنفيذ أمرين، أولهما، مخطط تصدير الثورة الساعي لنشر الفكر الإيراني المتطرف والسيطرة على عدد من بلدان المنطقة العربية، أما الأمر الثاني، متمثل في قمع الإيرانيين، والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموالهم، حتى يؤمن هذا النظام نفسه إذ سقط في أي وقت.
وأنشا نظام الملالي، الحرس الثوري الإيراني، الذي وجد فيه
اليد التي يمكن من خلالها تنفيذ الأمرين السابقين، إذ إن السنوات الماضية كشفت
عن فضائح رؤوس النظام الإيراني، واستخدامهم كأداة لفرض القمع ونشر الفساد واستغلال
مقدرات الشعب، وواجه العديد من المسؤولين بالحرس الثوري على رأسهم رئيس استخبارات
الحرس ورجال القضاء اتهامات بالفساد المالي، من خلال إدارة شركات غير قانونية وشبكة
لتشويه المعارضين للنظام.
قضايا فساد
وكان آخر تلك الاتهامات، في 17 مارس 2021، إذ أصدرت المحكمة العليا في إيران، أحكامًا بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 30 عامًا ضد أربعة عناصر في الحرس الثوري الإيراني في قضية فساد مالي كبيرة، مبينة أن المسؤولين الصادر بحقهم تلك الأحكام يعملون في مجموعة «ياس» الاقتصادية التابعة للمؤسسة التعاونية في الحرس الثوري، بل إن أحد الأشخاص المتهمين مقرب من رئيس البرلمان الإيراني الحالي والقائد السابق بالحرس «محمد باقر قاليباف».
وتجدر الإشارة، إلى أن المتهمين الأربعة وفقًا لبيان المحكمة العليا، تمت إدانتهم بتهم «التواطؤ في الاحتيال الجماعي والتواطؤ في غسيل الأموال، وسحب الأموال بشكل غير قانوني واختلاسها»، موضحة أن هذه ليست المرة الأولي التي يتهم فيها أشخاص تابعون لشركة «ياس» الاقتصادية بالفساد، إذ إن هذه الشركة تورطت خلال الأعوام الماضية في العديد من قضايا الفساد.
الحرس الفاسد
وحول ذلك، أوضح الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن فساد الحرس الثوري مستشر في الساحة الإيرانية منذ أنشائه، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق في قضايا فساد تخص الحرس الثوري الذي استولى على الحياة الاقتصادية في الشارع الإيراني، فجميع المشاريع الإيرانية الخاصة بقطاع النفط، الصناعة، التعدين، السيارات، الزراعة، وغيرهم، للحرس الثوري يدا كبيرة فيهم.
مباركة المرشد
وأوضح «إبراهيم حسن» في تصريح لـ«المرجع»، أن الفساد تم بمباركة المرشد، ولذلك فإن الحرس الثوري يحمي المتورطين في صفوفه في قضايا الفساد والرشوة وغسيل الأموال، وتجارة السلاح والمخدرات، إذ إنه بالرغم من توافر كل الأدلة التي تثبت فساد قيادات الحرس لم يقدم أحدًا للتحقيق للحصانة السياسية التي يتمتع بها الحرس والتي منحها المرشد لهم.
ولفت الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن قرار المحكمة العليا هذه المرة، يأتي فقط لتهدئة الرأي العام الداخلي فقط، حيث لا يستطيع أحد أن يحاكم قيادات الحرس نظرا لحصانتهم، ولكن بعد أن فاحت رائحة فسادهم، استوجب على النظام الإيراني الحاكم أن يهدئ الشعب حتى لا يثور على النظام، وما هو يؤكد في نهاية الأمر أن هذه محاكمات سورية.
