ad a b
ad ad ad

مشروع ويلسون.. كل الخيارات مطروحة لملاحقة إيران دوليًّا

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:13 م
المرجع
إسلام محمد
طباعة
ما زالت الاستحقاقات القضائية تلاحق طهران حول العالم، بسبب تورط النظام في الأعمال الإرهابية، فحتى الآن تحاول طهران التهرب من عواقب الهجوم الإرهابي الذي شنته على الطائرة الأوكرانية المدنية في مطلع العام الماضي.
مشروع ويلسون.. كل
تعهد كندي

وقد تعهد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بمواصلة العمل لمحاسبة إيران على أفعالها، وأضاف أن بلاده تطالب طهران بالعدالة والشفافية في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية، لضمان محاسبة إيران على مقتل 176 شخصًا، كانوا على متنها.

وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم أسر الضحايا، ومعرفة المتسبب في هذه القضية، والتأكد من أن طهران تتحمل المسئولية الكاملة عن مقتل هذا العدد الكبير من الناس، مشيرًا إلى تعاون كندا المستمر مع شركائها الدوليين الساعين إلى محاسبة إيران، وتولي كندا هذا الملف أهمية خاصة نظرًا لأن عددًا كبيرًا من الضحايا كانوا من مواطنيها.

كل الخيارات مطروحة
مشروع ويلسون.. كل
من جانبه أكد وزير المواصلات الكندى عمر الغبرا، أن كل الخيارات مطروحة فى التعامل مع طهران في هذا الشأن، قائلا: إن إيران لم تجب على العديد من الأسئلة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة على أراضيها. وتابع وزير المواصلات الكندى: «توقعنا أن يكون تقرير إيران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية غير مكتمل»، في إشارة إلى استياء كندا من التعامل الإيراني مع التحقيقات الخاصة بالطائرة المنكوبة.

مشروع ويلسون

وفي سياق آخر، حث النائب الجمهوري جو ويلسون، الجمعة 20 مارس 2021، الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقييم ما إذا كانت طهران وميليشياتها ارتكبت جرائم حرب.

وجاء ذلك في مشروع قانون تقدّم به إلى الكونجرس الأمريكي لدعم حقوق الإنسان في إيران، ومن المقرر أن يبحث مشروع ويلسون تحميل إيران مسؤولية الانتهاكات في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان. كما ودعا ويلسون أيضا إلى إعداد تقرير مفصل عن ثروة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وما ما إذا كان حصل عليها من خلال أنشطة فاسدة أو غير مشروعة، مشيرًا إلى أنه قدم للكونجرس مشروعًا بشأن تقديم قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، مشددًا على وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني ورغبته في العيش بحرية وضمن حقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات، يريد المشروع تحديد المسؤولين عن هذه الأفعال بمن فيهم المرشد الأعلى وكبار الوزراء، ومحاسبة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعوب سوريا والعراق واليمن ولبنان.

جدير بالذكر أن عدد الشكاوى المقدمة ضد «النظام الإيراني ورموزه في الولايات المتحدة فقط، وصل إلى أكثر من 10 آلاف شكوى، حيث صدر في عدد صغير من القضايا التي حصلت على حكم نهائي من المحكمة ضد إيران، أحكاما تقضي بدفع أكثر من 100 مليار دولار كتعويض، كما بلغ عدد القضايا التي كانت تبت فيها المحاكم الأمريكية ضد النظام الإيراني، 520 قضية في عام 2020 وحده».
"