بعد الانهيار الاقتصادي.. الاحتجاجات تعصف بالداخل الإيراني قبل عيد النيروز

ونظم متقاعدو الضمان الاجتماعي إضرابات عمالية متفرقة في مدن مختلفة، بجميع أنحاء البلاد. للاحتجاج على تدني الرواتب وارتفاع الأسعار. وتشهد العملة المحلية انهيارًا غير مسبوق منذ فترة فقد بلغ سعر صرف الريال الإيراني ربع مليون أمام الدولار الواحد، الأمر الذي جعل الرواتب لا تكفي لسد احتياجات المواطنين على الاطلاق وبحسب صور نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن متقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران ومدن مثل تبريز وكرج وأصفهان ورشت وأردبيل وشوشتر وكرمنشاه والأهواز وأراك، تجمعوا أمام مكاتب الضمان الاجتماعي للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم.

وظهر المحتجون الغاضبون في مقاطع الفيديو وهم يرددون هتافات مثل «الحكومة تخون والبرلمان يساند»، و«التضخم يتصاعد والناس يموتون»، «ولن نهدأ حتى نحصل على حقوقنا».

يذكر أن متقاعدي الضمان الاجتماعي من بين أولئك الذين ينظمون مسيرات على مستوى البلاد في بداية كل أسبوع، للاحتجاج على عدم المساواة في الأجور.

ويقر بعض المسؤولين في إيران، بالفرق الصارخ بين دخل العمال ونفقات المعيشة. ويطالب المتظاهرون بزيادة الراتب سنويًا، والعلاج المجاني، والمساواة في مدفوعاتهم مع المتقاعدين الآخرين.

وقد تعرض عدد من المحتجين المتقاعدين خلال تجمعهم في الأسبوع الماضي للضرب والاعتقال على يد القوات الأمنية الإيرانية، بمن فيهم الناشط العمالي، كاميار فكور.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) عن تجمع عدد من عمال شركة إيران للسوائل في مدينة تبريز، احتجاجًا على قرار صاحب العمل بإغلاق المصنع. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تجمع عمال ومهنيي البناء في مدينة سقز بكردستان، احتجاجًا على عدم وجود حصص للتأمين لهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات والاعتصامات العمالية والمتقاعدين تزامنًا مع ورود تقارير في وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين تفيد بانخفاض القدرة الشرائية لدى الشعب بشكل ملحوظ.

 وتشير تقارير الأسواق الإيرانية إلى أنه مع اقتراب عيد النيروز وزيادة ذهاب المواطنين إلى مراكز البيع للتسوق بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة، تُباع البضائع دون إشراف وبالسعر الحر، وفي بعض الحالات تصل إلى 3 أضعاف السعر المفترض.

من جانبه لفت رئيس اتحاد بائعي المواد الغذائية بالجملة إلى انخفاض رواتب الموظفين والعمال والفئات الأكثر تضررًا، وقال: «نشهد انخفاضًا بنسبة 35 في المائة على الأقل، في طلبات المواد الغذائية مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى الناس».

وفي وقت سابق، كتب علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، في مقال لصحيفة "إيران" في 2020: «حاليًا، هناك نحو 3.3 مليون موظف رسمي في البلاد معرضون للضرر بشكل مباشر».

وأضاف: «تم إغلاق أكثر من 1.5 مليون ورشة عمل ويواجه 4 ملايين عامل غير رسمي في البلاد عمليات إغلاق أو خفض ساعات العمل أو خفض الأجور وتسريح العمال».

ويشكو المواطنون في إيران من النفقات الهائلة على التوسعات الخارجية وإهمال الداخل الإيراني، ويطالبون بوقف هذه المشاريع التخريبية.

 وكانت دراسة أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان «شبكات التسلل الإيرانية في الشرق الأوسط»، قدرت إجمالي إنفاق إيران على أنشطة ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن بنحو 16 مليار دولار سنويًّا.