دستور على مقاس أردوغان.. مواد جديدة تبقي الرئيس على عرش تركيا للأبد

يسعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتشديد قبضته على الحكم والبقاء فيه أطوال فترة ممكنة حتى يتسنى له تنفيذ مخطط العثماني المزعوم، ومن أجل ذلك بدأ «أردوغان» مطلع مارس 2021 يطالب الشعب التركي بالتعاون مع حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد خلال الفترة القادمة من أجل كتابة دستور جديد للبلاد.

دستور جديد

وزعم الرئيس التركي أن هذا الدستور يأتي فى إطار التحول التاريخي الذي تشهده البلاد، والمساهمة في خلق أجواء عامة وجذابة تدفع المواطنين إلى صياغة دستور جديد ومدني يعمل على نهضة الجمهورية التركية مجددًا، معلنًا أنه من أجل القيام بذلك تم فتح باب للنقاش المجتمعي والتوافق من جديد على دستور وطني.

رد فعل المعارضة التركية

ونتيجة لذلك، علقت الأحزاب المعارضة في تركيا على قرارات «أردوغان»، مبينة أن الهدف منها نشر الخوف في تركيا وإرهاب الشعب التركي من أجل تمرير قرارات «أردوغان» والعمل صياغة دستور جديد للبلاد، ومن ثم القضاء على المعارضة بدون أي مقاومة أو انتقادات شعبية.

ومن بين المعارضين، رئيس حزب المستقبل المعارض «أحمد داود أوغلو» الذي أعلن في مؤتمر صحفي له، في 4 مارس 2021، أن حديث «أردوغان» عن خطة عمل لحقوق الإنسان، وصياغة دستور جديد، الهدف منه ليس إلا  لنشر الخوف بين المواطنيين، فضلًا أن تلك المزاعم مجرد حركة من الحكومة لتغيير الأخبار اليومية، قائلا: «يجب على الحكومة أن تكون واضحة في تحديد الدستور المدني الذي يتم النقاش حوله».

تنفيذ الأحلام التوسعية

من جانبه، أعلن  نائب حزب الشعب الديمقراطي عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان «عمر فاروق جرجرلي أوغلو» في 5 مارس 2021، أن الدستور الجديد الذي اقترحه «أردوغان» هدفه تنفيذ الأحلام التوسعية لأردوغان.

وأفاد أوغلو، أن اقتراح الرئيس التركي لدستور جديد هذه الأيام لا يؤسس لوجهة نظرٍ ليبرالية، ولكن كل ما في الأمر أن «أردوغان» يسعى من خلال مثل هذا الاقتراح إلى لفت الأنظار إلى ما يريد أن يخفيه، كأحلامه التوسعية على سبيل المثال، وأزمات أخرى تمر بها البلاد، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

ويشلر إلى أن إعلان الرئيس التركي عن صياغة دستور جديد للبلاد يأتي في الوقت الذي تكشف فيه استطلاعات الرأي في تركيا عن انخفاض شعبية «أردوغان» وتأييد 46% فقط لإدارة حكمه للبلاد فيما يرفض 47.8% إدارة حكم «أردوغان»، وفقًا لشركة «متروبول» التركية لاستطلاعات الرأي.

وهنا تطرح التساؤلات حول الأهداف الخفية وراء إعلان أردوغان عن دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المزعم عقدها عام 2023، وهل سيطرح أردوغان هذا الدستور للاستفتار الشعبي أم لا، وما هو موقف الشعب التركي والمعارضة إذ حدث ذلك؟.

الانفراد بالسلطة

وللإجابة على هذه التساؤلات، قال هشام النجار الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن «أردوغان» يخطط للانفراد التام بالسلطة وتقويض ما تبقى من مظاهر معارضة وتعددية بالمشهد التركي، ويمضي لتحقيق ذلك في طريقين، أولهما، وضع دستور جديد يكرس لهيمنته الكاملة وهيمنة حزبه وعائلته على مقاليد السلطة، والثاني اتخاذ إجراءات تحجيم نشاط المعارضين وتهميشهم ومنها إلغاء أحزاب وحظرها، ومنها أحزاب معارضة رئيسية كحزب الشعوب الديمقراطي وهو ما ينوي نظام أردوغان حظره.

وأضاف «النجار» في تصريح خاص لـ«المرجع»، أنه من الوارد أن يطرح الدستور للاستفتاء الشعبي لأن أردوغان في مقدرته تمريره لكونه يحكم قبضته على البلاد عبر سياسة تكميم الأفواه وإرهاب الأصوات المعارضة، فضلًا أن نظام أردوغان يحكم سيطرته على البرلمان، والقوميون يدعمونه في مواجهة المعارضة الوطنية.