يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

لا عزاء للشعب الإيراني.. برلمان في خدمة المرشد وحاشيته

السبت 06/مارس/2021 - 04:41 م
محمد باقر قالبياف
محمد باقر قالبياف
نورا بنداري
طباعة

تتزايد معاناة الإيرانيين من تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، في ظل إدارة مجلس الشوري الإسلامي الحالي «البرلمان» الذي يضم أغلبية المتشددين ويرأسه «محمد باقر قالبياف» القائد السابق بالحرس الثوري.


لا عزاء للشعب الإيراني..

فشل برلمان المتشددين


وأكدت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن البرلمان الحالي برئاسة «قالبيياف» ساهم في تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الإيراني، مبينة أن ذلك نتيجة القرارات الخاطئة التي اتخذها النواب المتشدددون في عدد من الملفات الداخلية والخارجية.


فيما أشار السياسي الإيراني الإصلاحي «محمد رضا خباز» في تصريحات له في 25 فبراير 2021، الى أن النواب المتشددين أطلقوا وعود الرفاهية للمواطنين، ولكن بمجرد دخولهم إلى البرلمان نسوا تلك الوعود واتخذوا قرارات أدت لتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.


تجدر الإشارة الى أنه عقب تولي البرلمان الجديد مهامه، طالب الرئيس الإيراني «حسن روحاني» في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، باتباع مبدأ «فصل السلطات»، مشددًا في كلمته وقتها على أن الشؤون التنفيذية ليست من اختصاص البرلمان.


لا عزاء للشعب الإيراني..

برلمان المرشد


يقول الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المختص في الشأن الإيراني، إن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الذي انتخب في فبراير 2020، يسمي ببرلمان المرشد الأعلى باعتبار أن أغلبيته من التيار الأصولي المتشدد فضلًا عن بعض قادة الحرس الثوري، وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت حدة الصراع بين الاصلاحيين والإصوليين بسبب عدد من الملفات، أهمها ملف التفاوض مع الغرب.


ولفت «مسعود» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أن الأصوليين رفضوا إدارة «روحاني» ووزير خارجيته محمد جواد ظريف للملف النووي باعتبار أنهم السبب في العقوبات الاقتصادية التي طالت إيران خلال الفترة الماضية، ولذلك جاء البرلمان بأغلبية من المتشددين لخدمة أهداف المرشد الأعلى الإيراني وليس الشعب الذي قد عزف عن المشاركة في انتخابات هذا البرلمان.


وأضاف الباحث في الشأن الإيراني أنه من ضمن القرارات التي تؤكد أن هذا البرلمان جاء لخدمة المرشد فقط، والموافقة على ترشح العسكريين وقادة الحرس الثوري للانتخابات الرئاسية، إضافة لتعليق العمل بالبرتوكول الإضافي الخاص بالملف النووي، هذا بالإضافة إلى نواب البرلمان الحالي لم يخرجوا بقانون واحد يحل أزمة الجوع والفساد المتفشي في البلاد، ما ساهم في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. 

الكلمات المفتاحية

"