فضلًا عن النووي.. اتهامات أمريكية لطهران بالتورط في «الكيماوي»

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية طهران، في تقريرها، بتزويد حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي بأسلحة كيماوية أثناء الحرب الليبية التشادية في الثمانينات. 

وبعد سقوط القذافي، تم اكتشاف أسلحة كيماوية عليها كتابات باللغة الفارسية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، اتهمت إيران، في 1987 باستخدام غاز الخردل في مناطق العمليات حول البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية. 

ويذكر التقرير، وفقًا لموقع «إيران انترنشنال»، أن مفتشي الأمم المتحدة وجدوا قذائف هاون كيماوية عيار 88 ملم في عام 1991 في محافظة المثنى العراقية، والتي قال المسؤولون العراقيون إنها تابعة للجيش الإيراني. وقد اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بعدم إخطار أمانة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بقدرتها على إنتاج مواد كيميائية يمكن استخدامها لمكافحة الشغب مثل القنابل الدخانية، والبخاخات الكاوية. 

كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن الأبحاث في جامعتي «الإمام الحسين» وجامعة «مالك أشتر» حول العوامل الكيماوية، وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجمع شهيد ميثمي التابع لوزارة الدفاع الإيرانية ومديره لإنتاج مواد كيماوية تستخدم في أسلحة مكافحة أعمال الشغب. 

جدير بالذكر أن طارق عزيز أحد أبرز الشخصيات السياسية، في فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، اتهم إيران قبل ذلك باستخدام الأسلحة الكيماوية في حلبجة ضد الأكراد. 

وقال عزيز: إن «المعلومات التي عندي تشير إلى أن إيران هي التي قصفت حلبجة بالسلاح الكيماوي وليس العراق». وأضاف عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية العراقي في الفترة التي شهدت أحداث حلبجة والأنفال في العام 1987-1988 أن «تقارير صادرة عن معهد أمريكي متخصص تابع لوزارة الدفاع الأمريكية يسمى ديفينس انستيتيوت نشر في العام 1989 وآخر صادر عن مجلة نيويوركر الأمريكية كتبه كاتب أمريكي اسمه ميلتن كيوريس يؤكد أن الضربة على حلبجة بالأسلحة الكيماوية كانت إيرانية وليس عراقية». 

وتابع عزيز أنه كان يملك نسخة من هذين التقريرين «عندما كنت وزيرًا للخارجية، وأن هذين التقريرين هما وثيقة موجودة وممكن الوصول إليهما عبر الانترنت»، وقال عزيز إن هذين البحثين يشيران إلى أن السلاح الذي استخدمه العراق في تلك الفترة «غاز الخردل وهو لا يؤدي إلى الوفاة وأن نسبة الوفاة الناجمة عن استخدام هذا الغاز لا تتعدى الاثنين في المائة».