حصاد 2020.. التطرف في أوروبا يكشف عوار المعالجة السياسية والأمنية للملف
شهدت دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2020
عودة العمليات الإرهابية الكبرى؛ غير المرتبطة فقط بالذئاب المنفردة أو متعاطفي
الفكر المتطرف، بل تلك الناجمة عن اتصالات مباشرة بين قادة الجماعات الإسلاموية
وعناصرهم بالمنطقة عبر شبكات تواصل كبرى تضم الكثير من المتفاعلين المتفرقين في
دول القارة.
تسببت هجمات 2020 في أوروبا في إرباك
المنظومة الأمنية والسياسية المحركة لأطروحات التراجع الإرهابي بالمنطقة توازيًا
مع نجاح الإستراتيجية الأمنية والاجتماعية في احتواء العنف، إذ أظهرت الهجمات وجود
فجوة بين المعطيات المختلفة للمشهد المتطرف من حيث برامج الدمج المجتمعي والآليات
القانونية والامتيازات الحدودية وغيرها من
الإجراءات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
حصاد الهجمات الإرهابية
تركزت أغلب الهجمات الإرهابية التي ضربت أوروبا في 2020 في كل من فرنسا والنمسا والمملكة المتحدة وألمانيا، ففي 2 فبراير 2020 نفذ متطرف عملية طعن في لندن قبل أن تقتله الشرطة متسببًا في إصابة ثلاثة أشخاص.
وأضافت تحريات الشرطة أن المنفذ لديه دوافع إسلاموية، وكان مسجونًا، فقد حكم عليه في 2018 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لقضايا إرهابية ذات صلة وقضى نصف المدة بموجب القوانين البريطانية، ثم خرج قبل تنفيذ العملية بشهر واحد فقط، مضيفة أنه كان يرتدي حزامًا ناسفًا ولم يتمكن من تفجيره.
وفي 20 يونيو 2020 نفذ الليبي خيري سعد الله عضو الجماعة الليبية المقاتلة هجومًا إرهابيًّا بمنطقة ريودانغ أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وهو ما اعتبر تحديًا واقعيًّا على الخلط أو سوء الفهم المتنامي بالمملكة المتحدة تجاه جماعات الإسلام الحركي، إذ صوت البرلمان البريطاني في نوفمبر 2019 لرفع الجماعة الليبية المقاتلة من قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرًا إياها فصيلًا سياسيًّا معارضًا ضد الراحل معمر القذافي.
أما فرنسا فتعتبر من أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي مُنيت بضربات إرهابية خلال عام 2020، ففي 25 سبتمبر هاجم متطرف، اثنين من المارة طاعنًا إياهما بآلة حادة بالقرب من المقر القديم لصحيفة شارلي ايبدو بالتزامن مع إعادة الصحيفة نشر الرسوم الكاريكتيرية المسيئة للنبي محمد، التي نشرتها سابقًا في العام 2015.
وفي 16 أكتوبر أقدم شاب على قطع رقبة المدرس الفرنسي «صموئيل باتي» لعرضه رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للإسلام في إحدى المحاضرات الدراسية، بينما نفذ شاب من أصول تونسية في 30 أكتوبر هجومًا آخر في مدينة نيس تسبب في مقتل ثلاثة مواطنين.
ونفذ لاجئ من أصل عراقي يبلغ من العمر 30 عامًا سلسلة حوادث على أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية برلين في 19 أغسطس 2020 ما تسبب في بعض الإصابات بين المواطنين، وعبر هجوم العاصمة النمساوية فيينا، والذي وقع في 2 نوفمبر 2020 عن مخاطر جمة تحدق بدول الاتحاد الأوروبي.
فمن جهة نفذ الهجوم شاب، من أصول ألبانية، يدعى أوكتيم فيزولاي، ما أعاد إلى الأذهان خطر البلقان والجيل الثاني الناشئ في ظروف مضطربة، ومن جهة أخرى تم هذا الهجوم الذي تسبب في وفاة أربعة أشخاص بالاتفاق مع قيادات «داعش» ما يعني استمرارية التواصل بين التنظيم وأتباعه بالداخل.
متغيرات التطرف الأوروبي
كشفت تلك العمليات الإرهابية عن عدة متغيرات خطيرة بالموقف الأوروبي ومعالجته لملف التطرف، أولًا معالجة الشبكات الإرهابية التي تتواصل بين الداخل والخارج، وكذلك المساعدات المالية واللوجستية التي تقدمها لبعضها البعض في داخل أوروبا استغلالًا للامتيازات المطروحة بين دول منطقة اليورو كنظام شنجن الذي يتيح للمواطنين التنقل بحرية بين دول المنطقة، وهو ما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة النظر في إجراءاته لمنع الاختراقات.
ومن ضمن المتغيرات الخطرة بالملف، النفوذ التركي المتمثل في جماعة الذئاب الرمادية، والتي تنشط في الأكثر بداخل النمسا وتؤجج بداخلها الصراعات المتطرفة، وفي حملة ضد نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقارة أعلنت فرنسا في مطلع نوفمبر 2020 حظر الجماعة وتدرس ألمانيا وهولندا حظرًا مماثلًا.
ينضم إلى ذلك الإجراءات القانونية والمجتمعية، فحادث النمسا طرح التساؤلات حول برامج الدمج الاجتماعي ومدى جدوى المعالجة النفسية التي تقدمها، فالمنفذ كان خاضعًا لأحد البرامج عقب اعتقاله أثناء الهرب للانضمام لتنظيم «داعش» بسوريا واستطاع مراوغة الأجهزة الأمنية ومن ثم حصل على عفو ومساعدات اجتماعية، ولكنه كان على اتصال بالتنظيم ونفذ لأجله عملية فيينا.
