هل تتحالف المعارضة التركية مع أوروبا لإجبار «أردوغان» على وقف استفزازاته؟
بات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمثابة الصداع في رأس الجماعة الدولية، فعلى هامش القمة الأوروبية التي عُقدت في بروكسل الجمعة 11 ديسمبر 2020، دعت القمة إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق البحر المتوسط، ودعت «أردوغان» إلى الكف عن مغامراته العدائية، فضلًا عن توريد السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، وهو ما يهدد الأمن الأوروبي، كما توعد الاتحاد أنقرة بعقوبات اقتصادية مشددة في قمة الاتحاد المقبلة في مارس 2021.
وترتب على خطوة الاتحاد الأوروبي، اتخاذ حزب «الشعب الجمهوري»، (حزب المعارضة الرئيسي في تركيا)، مسارًا مؤيدًا لتلك العقوبات إذ قال النائب عن الحزب ومسؤول علاقاته الخارجية أونال تشيفيكوز: «حزبنا ليس طرفًا في صراع أنقرة مع بروكسل، وسوف نستمر بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي رغم كل ما جرى، ومع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا في مارس المقبل، سوف نكون على معرفة تامة بالقيود التي ستفرضها بروكسل على أنقرة، وعلى أنقرة اتخاذ سياسة خارجية جديدة لا تمس تقاليد التعامل الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عمومًا، كما عليها عدم استخدام خطابات ضد عواصم العالم ترفض أنقرة أن يستخدمها الآخرون بحقها».
وأكد النائب البرلماني مسؤولية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عن الأزمة «الأوروبية – التركية» الحالية، ودعا إلى ضرورة الحوار وشروع الحكومة التركية في تعبئة شاملة وبناءة بطريقة دبلوماسية للتغلب على الأزمات مع الخارج.
وتقول الأكاديمية التركية والبروفيسور في العلاقات الدولية أرزو يلماز، إن العقوبات الأوروبية على أنقرة حتمًا ستؤثر على الوضع الاقتصادي في تركيا، ولكن إن كانت هذه العقوبات تهدف لدفع الحكومة التركية نحو التغيير، فذلك لن يتم، خاصةً مع وجود حزب الحركة القومية في السلطة عبر تحالفه مع الحزب الحاكم، وقد ينجم عنها انفجار سياسي كبير في الداخل التركي.
ورأت أن الاتحاد الأوروبي سيتجه نحو توثيق علاقته مع الأحزاب المعارضة لأردوغان
إذا ما فشل في تحقيق أهدافه عبر هذه العقوبات، خاصةً أنها لن تدفع بالحكومة الحالية
لإجراء إصلاحات أو انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد، نتيجة تشدد حزب الحركة
القومية حيال هذين الملفين؛ إذ إن العقوبات الأوروبية جاءت بعد فوات الأوان، لاسيما
أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لم يتعاملا بحزم مع الاندفاع التركي
طيلة العقد الماضي، وهي لن تؤثر سوى على الاقتصادي المحلي لأنقرة، خاصة مع تعامل الحكومة
غير الفعّال مع جائحة كورونا.
ولم يراع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده، وصم أذنيه عن العجز الحاد فى الاقتصاد التركي؛ إذ شهدت الليرة تراجعًا كبيرًا في قيمتها بنسبة 30% خلال عام 2020.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن البنوك التركية المملوكة للدولة باعت ما يقرب من مئة مليار دولار من الاحتياطيات العام الحالي، لدعم العملة المحلية، لاسيما بعد الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد التركي الذي انكمش بنسبة 3.4% هذا العام.
للمزيد.. ضحايا تحت العرش القطري.. سياسة القمع والتنكيل تحكم دويلة اللا قانون
