بالأكاذيب ترسم «قطر» سياستها الإعلامية.. الجزيرة نموذجًا

ظهرت  مجموعة تسربيات في بداية شهر يونيو الماضي من العام الجاري 2020، توضح كيف يتحكم نظام الحمدين في محتوى قناة الجزيرة؛ خاصة الأمير السابق « حمد بن خليفة»، وتلك التسربيات نشرها عدد من الصحف العالمية والعربية ابرزها «سكاي نيوز» و«واشنطن بوست».

وتلك التسريبات تدخل نظلم الحمدين في محتوى قناة الجزيرة بشكل يخدم مصالحها، إذ كشفت أنها تستخدمها في نشر الأكاذيب والافتراء ضد الدول العربية وبالتحديد الدول التي قاطعتها، وهذا الأمر يعتبر جريمة في حق الإعلام.

وتؤكد تلك التسريبات أن قناة الجزيرة ‏تمثل إحدى أدوات التحريض والهدم في المنطقة العربية، وسلاحًا لقطر، تهاجم به كل من تختلف معه في السياسات، إضافة لكونها أداة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

اتفاق على المحتوى

كما يكشف التسريب عن جود اتفاق بين الحمدين والقذافي على طبيعة تغطية قناة الجزيرة للشأن الليبي، بل وقيام الجانبين بتخصيص منسقين في الدولتين لهذا الأمر.

وبدا أن الحوار، يدور حول وجود مواد بثتها الجزيرة، وتخالف فيها اتفاقًا بين قطر وليبيا حول ذلك الشأن؛ بحسب ما قاله القذافي في التسجيل.

ويرجع «الحمدين» هذا الأمر لعدم رد المنسق الذي اختاره القذافي على اتصالات الجانب القطري، ويرد القذافي بأنه سينبه عليه في هذا الشأن.

ورد حمد بن جاسم مقترحًا على القذافي ومن معه، الاتصال مباشرةً على حمد بن ثامر، الذي أشرف على تأسيس قناة الجزيرة في العام 1996 ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الشبكة.

قطر تخالف قوانين الإعلام

وعقب هذه التسربيات قال مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط، كليف سميث، إن قناة الجزيرة هي المتحدث الإعلامي للنظام القطري الداعم للإرهاب، مؤكًدا أن النظام االقطري يملى على القناة أجندته.

وأوضح سميث في لقاء تليفزيوني له على «سي إن إن»، أنه وفقًا للقانون القطري الجديد، فإنه يحظر على الجزيرة أن تنشر أي بيانات أو أخبار تضر بمصالح الدولة، أو تحرك الرأي العام ضد قطر، وهذا القانون في حد ذاته يقضي على فكرة الحرية التحريرية، إضافة إلى ذلك فأن قطر تتحكم في جميع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بدولتها، ولكن الجزيرة تأخذ الجزء الأكبر من هذا التحكم.