محاولات إفشال الحوار الليبي.. العبث الإخواني يسعى لتعطيل الحل

إفشال الحوار 

في الوقت الذي تدخل مشاورات الحل الليبي، مرحلة الحسم الذي ينتظر أن يكون خلال أكتوبر الحالي، من خلال اجتماع افتراضي سيكون امتدادًا لمؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير 2020، يوجد إجماع بين المتصارعين على الولاء الأعمي للرئيس التركى رجب طيب أردوغان على أن الحل السياسي قد يأتي إلى السلطة بقوى تقطع حبل الود مع أنقرة، خصوصًا مع انفتاح عدد من قيادات غرب البلاد ومنها مصراتة على مصر.

 

بينما حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري الخاضع للإخوان، المدعو عبدالرحمن الشاطر، من تولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، لأنه يعمل على تعطيل مذكرتي التفاهم الأمني والبحري الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا، مؤكدًا، وفق قوله، عبر «تويتر»، أن الحوارات السياسية الحالية والمقبلة تستهدف تحالف «الوفاق» مع تركيا ، معتبرًا أن تسجيل الأمم المتحدة مذكرتي التفاهم بين «الوفاق» وتركيا، لا يمنع تعطيلها من الطرف الليبي حال تولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي الجديد.

 

وتسعى الجماعة لإفشال الحوار «الليبي ـــ الليبي»، إذ ما يصدر عنها خلال الفترة السابقة حول التقارب والحوارات المباشرة بين الليبيين دليلًا قاطعًا على أنها لا تريد إنهاء النزاع بين الأشقاء. 

كما أن الاستفزازات الصادرة من الإخوان، الهدف منها إيقاف الحوار قدر الإمكان وبقاء الوضع في ليبيا كما هو عليه.

 

وبالرغم من قلة عدد الإخوان في ليبيا والذي لا يتجاوز المئات، فإنهم يتحكمون في مفاصل الدولة بالعاصمة طرابلس، ويسعون منذ فترة إلى تمرير مسودة الدستور الذي يرون أنه أقرب ما يكون إلى الدستور التونسي الذي تم التصديق عليه في العام 2014 لخدمة مصالح حركة النهضة عبر تكريس نظام سياسي هجين، ونظام انتخابي لا يحسم مسألة الوصول إلى الحكم إلا من خلال تحالفات يعتقد الإخوان أنهم الأقدر على تشكيلها بالاعتماد على مدى اختراقهم لمؤسسات الحكم.

مستقبل الحل الليبي 

في المقابل، تدخل مشاورات الحل الليبي، مرحلة الحسم الذي ينتظر أن يكون خلال أكتوبر الحالي، حيث يشارك في اجتماع مزمع عقده فى منتصف أكتوبر الجاري، ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والإمارات والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر، والذي سيشرف عليه كل من الأمم المتحدة وألمانيا، للنظر في مختلف المسائل المتعلقة بالحل السياسي وما وصلت إليه مخرجات مؤتمر برلين والاستعداد للحوار «الليبي ــ الليبي».

تقارير إعلامية، كشفت أن الحوار الليبي تقرر نقله من جنيف إلى المنتجع السياحي بجزيرة جربة التونسية الواقعة 500 كلم إلى الجنوب من العاصمة تونس، نزولًا عن رغبة أطراف ليبية وأخرى إقليمية، إذ اقترحت إيطاليا أن يتم استبدال جنيف بالعاصمة المالطية فاليتا وهو ما دعمته حكومة الوفاق وتركيا قبل أن يقع الاختيار على جربة التونسية؛ فيما وضعت واشنطن كل ثقلها لضمان نجاح الاجتماع، وكذلك الحوار السياسي الذي سيفرز سلطات جديدة لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، حيث أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» أكد أن بلاده ستستخدم كل أسلحتها الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والانخراط في عملية سياسية تقود إلى حل للأزمة هناك.

ورجح مقربون من كواليس الحوار الليبي أن يتم التوافق على تكليف رئيس البرلمان عقيلة صالح من إقليم برقة بمهمة رئيس المجلس الرئاسي، فيما لا يزال الجدل متواصلًا حول الشخصية التي سيتم اختيارها من إقليم طرابلس لرئاسة الحكومة.

وفي حالة التوصل إلى هذا التوافق، سيعلن عن إعادة توحيد مجلس النواب على أن تؤول رئاسته الى أحد أعضائه المنحدرين من إقليم فزان الجنوبي، وعقد جلسة للبرلمان يتم خلالها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وعن حل انتهاء مهام حكومة الوفاق بطرابلس والحكومة المؤقتة بشرق البلاد.

فيما ذكر نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، جونتر سوتر، أن هناك عددًا من التطورات المشجعة، ومنها المحادثات الأمنية التي أجريت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار، ومستقبل العملية السياسية في ليبيا.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا في شهر يناير 2020، ولتقييم الوضع في البلاد والحث على المزيد من التقدم في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان، قبل نهاية أكتوبر الجاري، عن تشكيل مجلس رئاسي جديد؛ يتكون من رئيس ونائبين، وحكومة وحدة وطنية تضم كفاءات مستقلة من الأقاليم التاريخية الثلاثة للبلاد، على أن يباشروا عملهم من مدينة سرت التي سيتم اتخاذها عاصمة مؤقتة للبلاد.

للمزيد: بعد تعثر حوار «بوزنيقة».. لم الشمل الليبي على طاولة «المصالحة» في القاهرة