جرائم حرب في سوريا.. أنقرة تتنصل وإرهابيو «أردوغان» في دائرة الاتهام
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:21 م
شيماء يحيى
«جئنا لقطع رؤوس الكفار والمرتدين»، كلمات قاسية تفوه بها مسلحو تركيا، وانتشرت على نطاق واسع من خلال مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجاهرين بعنفهم البشع الممارس في سوريا منذ بدء الهجوم التركي على البلاد، وإثباتًا على فظائع الوجود التركي في حق المدنيين.
منذ فترة طويلة واجهت تركيا اتهامات غير مباشرة من قبل منظمات حقوق الإنسان، لارتكاب الفصائل المسلحة بمنطقة الشمال السوري التي تسيطر عليها تركيا جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي، فضلًا عن التقاعس في مواجهة الجهاديين في سوريا، وتفشي العنف والإجرام.
وفي المقابل، أنكرت الحكومة التركية صلتها بتلك الجرائم المرتكبة في سوريا، وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها ما جاء في تقريرٍ لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضد الفصائل المسلحة السورية وتركيا.
وجاء في بيان للخارجية التركية: «نرفض رفضًا قاطعًا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، لانتهاكات حقوق الإنسان، وأن تلك المزاعم وجهت ضد فصائل المعارضة السورية العاملة في الميدان، من أجل مكافحة الإرهاب، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم»، إضافةً لإدانتها تقرير مفوضية حقوق الإنسان، لعدم تطرقه إلى النظام السوري وتنظيم «بي كا كا/ ي ب ك» المسببان الرئيسيان للانتهاكات الواردة في التقرير.
انتهاكات مفرطة
لوحظ في الآونة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في نمط الانتهاكات الممارسة ضد المدنيين السوريين في المساحات التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري؛ إذ وثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تزايد عمليات القتل والخطف، ونقل الناس بصورة مخالفة للقانون، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والإخلاء القسري، مع العلم أن من بين تلك الأشخاص معارضين لتصرفات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن تلك الفصائل قامت بالاستيلاء على منازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون الرجوع إلى حاجة عسكرية، وهو ما آل الأوضاع إلى تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشأن تقاسم السلطة، إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، بحجة إخراج المقاتلين الأكراد، ومكافحة الإسلاميين المتطرفين غير الموالين لها؛ ما اضطر الكثير من المدنيين الفرار من منازلهم مدفوعين بمخاوف من تلك الممارسات القاسية.
واعتبر مسؤولون في الولايات المتحدة أن بعض الممارسات التي ظهرت في تسجيلات مصورة «جرائم حرب» تظهر أعمالًا وحشية؛ إذ إن هناك أدلة قاطعة على ما شهده الصراع بين الجيش وقوات الأمن في تركيا وحزب العمال الكردستاني، من جرائم حرب ممنهجة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، في محاولة لاستقلال الأكراد في تركيا لسنوات طويلة.
وبحسب لجنة التحقيق بشأن سوريا، قالت في تقرير لها يتضمن الأشهر الأولى من عام 2020، فقد شهدت عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف، والتي تميزت بالصبغة الطائفية حدة في الصراع منذ عام 2011.
وطالبت اللجنة تركيا، بالتحكم في المسلحين الذين تدعمهم في شمال سوريا، وكبح جماحهم، بعد أن قاموا بعمليات خطف وتعذيب واغتصاب ونهب لممتلكات مدنية، وهو ما يعد جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.
وللمزيد.. عسكرة المياه وتعطيش الأكراد.. لعبة أردوغان المنافية للإنسانية في الحسكة
تقاعس
ويبدو أن هناك تقاعسًا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن إدانة تركيا، واتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبتها، إذ اتهم نشطاء الاتحاد الأوروبي بتجاهله عن قصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أنقرة، بسبب عضويتها في حلف شمال الأطلسي، والعلاقات الاقتصادية بينهم، والخوف من ردود الأفعال العنيفة من ملايين الأتراك المقيمين في دول أوروبا.
واستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورقة اللاجئين السوريين، وأشهرها في وجه دول أوروبا للتغاضي عن سياسته العدائية، فبعد الحرب في سوريا، ظهر عامل جديد وهو التحكم في ردود الأفعال الأوروبية تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها تركيا، والتهديد بإغراق دول أوروبا باللاجئين.
وللمزيد.. «العزم الصلب» في مواجهة شبح عودة «داعش»
