دلالات إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية
أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير «خليفة حفتر» الجمعة 18 سبتمبر 2020، إعادة فتح المنشآت النفطية والسماح خلال الفترة المقبلة بإنتاج وتصدير النفط الليبي بعد توقف ذلك لعدة أشهر، بهدف منع وصول أموال النفط للجماعات الإرهابية في ليبيا، وعدم استفادة تركيا التي كانت تحصل على جزء من عائدات النفط .
اتفاق ليبي
أعلن «حفتر» أن السبب في استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، هو تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، وهذا ما دفع الجيش الوطني لوضع كل الاعتبارات السياسية والعسكرية جانبًا، والاستجابة للدوافع الوطنية، مشيرًا إلى أن عمليات تصدير النفط سيتم استئنافها ولكن وفقًا لشروط واعتبارات محددة، أهمها توزيعًا عادلًا لعائدات النفط بشكل يخدم جميع الليبيين، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.
وتم الاتفاق على قرار استئناف الإنتاج النفطي، بعد حوار بين ممثلين عن قيادة الجيش الوطنى الليبي، وشيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرًا له ونائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق «أحمد معيتيق».
وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عربيًّا من حيث احتياطي النفط، إذ يمثل النفط نحو 95% من إجمالي الإيرادات، وبلغت إيراداته العام الماضي أكثر من 22 مليار دولار، ولذلك تضع الجماعات الإرهابية وتركيا أعينها على النفط ، للاستيلاء على مقدرات وثروات الشعب الليبي، إذ أن حكومة الوفاق برئاسة «فايز السراج» كانت تستخدم معظم إيرادات النفط لدعم وتمويل الميليشيات الموالية لها، فضلًا أن تركيا تحصل على جزء من هذه العائدات مقابل «خدماتها» لحكومة الوفاق.
موقف السراج وميليشاته
ويدل على رفض «فايز السراج» وميليشياته لهذا الاتفاق؛ قيام ميليشيا مصراته مساء 18 سبتمبر 2020 (بعد التوقيع على اتفاق استئناف النفط) بمهاجمة مؤتمر صحفي لنائب السراج «أحمد معيتيق»، وأجبروه على إلغائه، اعتراضًا على الاتفاق بين الجيش الوطني الليبي و«معيتيق» بعد تفاهمات مع شيوخ القبائل الليبية على تدشين لجنة خاصة لتوزيع عوائد النفط، إضافة إلى أن بعض قيادات الوفاق، أعلنوا رفضهم لهذا الاتفاق، ومن أبرزهم «أسامة جويلي» قائد المنطقة العسكرية الغربية، الذي وصف هذا الاتفاق، عبر لقاء تليفزيوني له، بأنه «مهزلة»، وفقًا لوسائل إعلام ليبية؛ هذا فضلًا عن إعلان بعض المصادر لوكالة بلومبيرج الأمريكية، أن «السراج» رفض اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط.
تداعيات الاتفاق الليبي
من الواضح أن ميليشيا «السراج» ستسعى باستخدام كل أدواتها خلال الفترة المقبلة، لعرقلة هذا الاتفاق، الأمر الذي قد يهدد استئناف الإنتاج، إلا أن الجيش الوطني الليبي سيعمل على تعزيز انتشاره لحماية المنشآت النفطية، ومنع سرقتها.
إبان إعلان الجيش الوطني الليبي عام 2019 لإيقاف عمل المنشآت النفطية، أفاد محللون بـأن هذا القرار صائب، لأن استئناف تصدير وإنتاج النفط، سيعزز خزينة حكومة الوفاق في نزاعها مع الجيش الوطني الليبي، وإن استمرار وقف الإنتاج يعد ورقة ضغط على هذه الميليشيا للعودة إلى المفاوضات.
وأكدت مصادر ليبية وخاصة شيوخ القبائل، بعد توقيع الاتفاق 18 سبتمبر، أن قرار إغلاق المنشآت النفطية كان بمطالبة القبائل، ولكن بعد التأكد من أن كل إيرادات هذه المنشآت تذهب إلى حكومة السراج وميليشياته والمصرف المركزي في العاصمة طرابلس الواقع تحت سيطرة جماعة الإخوان، أعطي شيوخ القبائل تفويضًا للجيش الوطني بهدف حماية ثروات الليبيين من النهب والسرقة.
وشدد عدد من شيوخ القبائل في تصريحات صحفية لهم على أن إعادة فتح الحقول النفطية، لا يعني التنازل عن حقوق الليبيين والسماح بتحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، بل تهدف إلى التخفيف عن المواطن الليبي وحل معاناته وأزماته المتمثلة في القضاء على الإرهاب والفساد، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار وتأخر المرتبات وانعدام الخدمات المختلفة، كالتعليم والإعمار، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.
