محاكمة «الخليفي» تسلط الضوء على منهجية الفساد بالإدارة القطرية

تشكل محاكمة «ناصر الخليفي» رئيس شركة «بي إن سبورت» القطرية، ورئيس نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، حلقة مهمة في مسلسل طويل من الفساد القطري داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكيفية التلاعب الممارس من الشركة المحتكرة لأهم الفعاليات الرياضية في حصص البث العالمية.

وقد بدأت المحكمة الفيدرالية السويسرية (مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا)، الإثنين 14 سبتمبر 2020 محاكمة كل من «الخليفي»، والأمين العام السابق للفيفا «جيروم فالكه» بعدة تتهم تتعلق بالفساد المالي، وتلقي الرشاوى مقابل منح ميزات إضافية لصالح «بي إن سبورت» التي يديرها الخليفي.

وواصلت المحكمة، الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، الجلسة الثانية من المحاكمة، ويُتهم الخليفي بمنح «فالكه» حق استخدام مجاني لإحدى الفيلات بمنتجع بورتو سرفو في سيردينا بإيطاليا، وذلك خلال مدة تصل لعامين بين 2014 و2015، قدرتها السلطات بتكلفة مليون و800 ألف دولار، يدفعهم مسؤول الفيفا مقابل منح «بي إن سبورت» حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم، والمقرر إقامتها في 2026 و2030.

وتمثل تلك القضية تهديدًا كبيرًا لسمعة الملف الرياضي القطري، وبالأخص قبل شهور من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي ستستضيفه الإمارة الخليجية على أرضها، وسط دعوات بفتح التحقيق في نزاهة إرساء تنظيم البطولة عليها، فهل تؤدي محاكمة الخليفي لفتح قضايا فساد مماثلة في هذا الإطار؟

رشاوى تزكم الأنوف

يحيط بتنظيم بطولة كأس العالم في قطر بعض الشبهات التي تتصاعد من حين لآخر، ففي 7 أبريل 2020 تجددت الاتهامات بشأن هذا الأمر مع توجيه المدعي الأمريكي اتهامات لبعض المسؤولين السابقين في الفيفا، بالحصول على رشاوى لمنح روسيا في 2018 وقطر في 2022 حقوق تنظيم كأس العالم في تلك النسخ.

وأفاد الادعاء العام بأن الرشاوى دُفعت لتعزيز التصويت لصالح روسيا وقطر إبان عقد جلسة ذلك في زيورخ عام 2010، وتمثل هذه الادعاءات المرة الأولى التي تخرج فيها الاتهامات بشأن كأس العالم من جهة قضائية، وليس تقارير استقصائية أو دوائر ضغط.

وتشمل الاتهامات برشاوى التصويت «نيكولاس ليوز» الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم بأمريكا اللاتينية، الذي توفي في العام الماضي، ولاتزال التحقيقات مستمرة بشأن الرشاوى الخاصة بالعضو السابق في الفيفا «ريكاردو تيكسيرا» البرازيلي الأصل، وتجدر الإشارة إلى أن «ريكاردوا» صادر بحقه قرارًا بحظر المشاركة في أي أنشطة كروية مدى الحياة من قبل الفيفا؛ لتلقيه رشاوى للتسويق والبث التلفزيوني لبطولات الاتحاد خلال الأعوام من 2006 إلى 2012.

مخالفات بنكية وتمويلات إرهابية

تتوازى الفضائح المالية والفساد الإداري المتعلق بالشركة القطرية، بقضايا فساد أخرى تتعلق بالمساهمات المصرفية لقطر في القارة العجوز، وما يشوب ذلك من اتهامات بتمويل الإرهاب، بما يؤثر ذلك على سمعة القيادة القطرية، إذ إن فساد التصويت لكأس العالم أو رشاوى البث الرياضي لا ترتبط فقط بشخص «الخليفي» إنما تمثل منهج دولة في التعامل مع المصالح الدولية، ففي أغسطس 2019 قررت السلطات البريطانية فتح تحقيقات في إدارة بنك الريان التابع لقطر، والذي تمتلك الهيئة القطرية للاستثمار 30% منه، عمليات غسيل أموال تستخدم لتمويل جمعيات إرهابية، إذ كشفت التحقيقات الأولية أن بعض الحسابات في بنك الريان تعود لمنظمات مدرجة على اللائحة الأمريكية للإرهاب، وكذلك عدد من الدعاة المعروفين بخطاباتهم المتشددة.

المزيد.. محاكمة الخليفي.. مهندس الصفقات القطرية المشبوهة أمام القضاء السويسري