لم شمل الفرقاء.. الوصول للسلام في السودان عن طريق الإمارات
في خطوة سياسية ناجحة برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة في إحلال السلام في الدول العربية، وقعت الحكومة السودانية الإثنين 31 أغسطس 2020، اتفاقًا تاريخيًّا بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة في إقليم دارفور، والذي شمل إنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة، ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.
تفاصيل الاتفاق
جرى توقيع الاتفاق في جوبا بحضور كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، ووفد رفيع من الخرطوم؛ من أجل إنهاء عقود من الاقتتال الأهلي الداخلي في السودان؛ في حين امتنعت حركتان عن الدخول في الاتفاق معلقة المفاوضات مع الحكومة السودانية، لإنهاء حالة النزاع والحرب الداخلية التي دامت قرابة 17 عامًا.
الوصول للسلام
منذ أكثر من عام، وضعت الحكومة الانتقالية التي تتولى السلطة في السودان على رأس أولويتها التفاوض مع المتمردين، وصولًا إلى السلام في المناطق التي تشهد نزاعات منذ سنوات اندلعت خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود حتى الإطاحة به في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية تواصلت لشهور.
ووقعت الحكومة السودانية، يوم الإثنين 31 أغسطس 2020، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة في إقليم دارفور، وذلك برعاية إماراتية، في خطوة مهمة على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.
وتشمل الجماعات المسلحة التي وقعت الاتفاق حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكلاهما من إقليم دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهما في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتضمن اتفاق السلام حكمًا ذاتيًّا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المئة للسلطة الفيدرالية، و40 في المئة للمحلية، ومنح 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي، و3 في السيادي للجبهة الثورية، بجانب تمديد الفترة الانتقالية في السودان إلى 39 شهرًا إضافيًّا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق؛ إضافة إلى إنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.
انتقالية السودان
وكانت الفترة الانتقالية في السودان بدأت في النصف الثاني من عام 2019، بعد أشهر قليلة من سقوط نظام المخلوع عمر البشير، بثورة شعبية في أبريل من العام نفسه، وكان مقررًا أن تستمر 39 شهرًا منذ ذلك التاريخ.
وكان حمدوك قد التقى رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، ونائبَه رياك مشار، قبل توجهه للقاء نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، وعدد من كبار المسؤولين، حيث قال حمدوك: إن «الحكومة السودانية شددت على انفتاحها التام للاتفاق مع فصيلي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، اللذين لن يوقعا اتفاق جوبا للسلام».
الموقعون
وقعت أربع حركات متمردة رسميًّا على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية، بعد عشرة أشهر من مفاوضات؛ حيث كانت الحركات الأربع تتجمع تحت تحالف يسمى بـ«تحالف الجبهة الثورية السودانية»، والذي رأى النور في العام 2011، وكانت تقاتل الحكومة في سبع ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق.
تحرير السودان
تأسست حركة تحرير السودان عام 2002، وفي فبراير 2003 أصدرت أول بيان سياسي أعلنت فيه أنها تقاتل الحكومة المركزية لإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي، وأن هدفها الرئيسي تحرير كل السودان من قبضة السلطة المركزية برئاسة البشير، وقاد تلك الحركة في البداية المدعو «عبد الواحد أحمد محمد نور» المعروف بـ«عبد الواحد نور»، بينما تولى «مني أركو مناوي» منصب الأمين العام للحركة، وضمّت أفرادًا ينتمون إلى قبائل أفريقية في إقليم دارفور هي الزغاوة والفور والمساليت.
قامت الحركة في فبراير 2003، بأشهر عملياتها العسكرية عندما هاجمت أكبر مدن إقليم دارفور، الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور؛ حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وجرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور في غرب البلاد.
وفي عام 2006، وبعد بدء مفاوضات سلام بين الحكومة والحركة، وقع انشقاق في حركة تحرير السودان، إذ رفض عبد الواحد نور التفاوض، بينما انخرط مني أركو مناوي في العملية؛ بينما وقّع في العاصمة النيجيرية أبوجا في العام نفسه اتفاق سلام، وصار مساعدًا للبشير، وأصبحت الحركة حركتين: حركة جيش تحرير السودان جناح مني مناوي، وحركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد نور.
العدل والمساواة
أسس الحركة المدعو «خليل إبراهيم» عام 2001، ومعروف بانتمائه إلى الحركة الإسلامية التي ساندت البشير في انقلابه على الحكومة المنتخبة العام 1989، وكان إبراهيم وزيرا خلال حكم البشير، كما كان من قادة قوات الدفاع الشعبي التي تألفت من متطوعين وقاتلت إلى جانب الجيش أثناء الحرب بين شمال السودان وجنوبه قبل استقلال جنوب السودان، وقالت الحركة إن محركها كان تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وهاجمت الحركة في مايو 2008، العاصمة السودانية في حادث كان الأول في تاريخ السودان، حيث لم يسبق أن قطعت حركة متمردة كل المسافة من إقليم دارفور حتى العاصمة، كما قطعت قوات الحركة حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر دون أن يحدث أي اشتباك بينها والقوات الحكومية، ودخلت مدينة أم درمان وحتى وصلت الجسر الرابط بين الخرطوم وأم درمان، غرب نهر النيل، ليفصل حوالي ثلاثة كيلومترات فقط عناصرها عن القصر الجمهوري، مقر مكتب البشير حينها.
قتل زعيمها «خليل إبراهيم» في ديسمبر 2011، إثر غارة جوية للجيش السوداني، واختارت الحركة في عام 2012 شقيقه خبير الاقتصاد جبريل إبراهيم ليقود الحركة.
الثوري الانتقالي
تشكّل المجلس الثوري الانتقالي في عام 2012، وضمّ مجموعة من المنشقين عن حركات دارفور الرئيسية الثلاث السابقة، ويرأسه الهادي إدريس، حيث كان عضوًا في حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور، وانشق عنه وأسس المجلس الثوري الانتقالي.
الحركة الشعبية
كانت تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تقاتل بجانب جنوب السودان قبل أن يصبح دولة مستقلة في عام 2011، ومع انفصال جنوب السودان بعد استفتاء أجري بموجب اتفاق سلام وُقّع عام 2005 وأنهى 22 عامًا من الحرب الأهلية، حيث عادت هذه المجموعة إلى القتال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وانشقت عام 2017 إلى حركتين: الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار، وفاوض الجناحان في جوبا؛ لكن جناح عبد العزيز الحلو انسحب من المفاوضات، وبقي جناح مالك عقار.
للمزيد: الإمارات ترسل 11 طنًا من الإمدادات الطبية إلى السودان
