الرؤى الجديدة لسرت.. واشنطن تخلط أوراق «الخط الأحمر»

تتداخل الأزمة الليبية مع الكثير من المفردات الإقليمية لما لها من موقع استراتيجي وأهمية اقتصادية جعلتها مطمعًا لأصحاب الأجندات التوسعية، لاسيما تركيا التي تدير حربًا بالعصابات الإرهابية داخل البلاد، تحت إدارة حكومة الوفاق، وبالتالي فإن الاستراتيجيات الجادة لحلحلة الأوضاع بالداخل يجب أن تعزل أنقرة من المعادلة، وتشدد على بقاء سرت والجفرة خارج سيطرة الميليشيات، وهو ما دفع به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وشدد «صالح» خلال اجتماعه بالسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند في القاهرة، 11 أغسطس 2020 على ضرورة تحقيق سلام دائم وشامل في ليبيا يقوم على نزع سلاح الميليشيات الإرهابية، وانسحاب الجماعات الإرهابية والمرتزقة والقوات الأجنبية بأكملها من الداخل، لتحقيق وقف إطلاق النار، وإنهاء التنازع السياسي، والتأسيس لدولة مستقرة ومستقلة.

الخط الأحمر

اقترح عقيلة على السفير الأمريكي أن تكون سرت مقرًّا للحكومة الليبية الموحدة، حتى تنظيم انتخابات برلمانية شفافة تضمن مستقبل وطني للبلاد، بعيدًا عن الأهداف الخارجية الطامعة في المقدرات الاقتصادية للمنطقة.

ويترافق ذلك المقترح مع رؤية أمريكية موازية لإعلان سرت منطقة منزوعة السلاح، وعلى أية حال فإن الاتجاهات السياسية الناشئة نحو سرت تؤشر في حد ذاتها على الردع المصري الواضح للقوات التركية، فعقب حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن كون خط «سرت ــ الجفرة» الذي يمثل بوابة الهلال النفطي الليبي هو خط أحمر لن يسمح للقوات المعادية باختراقه، بالفعل لم تجرؤ أنقرة وميليشياتها على اجتياز المنطقة بل، وأجبر البعض على الدفع باستراتيجيات أخرى للتعامل مع المنطقة.

ولكن تبقى الخطورة قائمة حول المقترح الأمريكي، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بعد هذه الرغبة في إعادة ترتيب أوراق اللعبة عبر مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهل سينسحب الجيش الوطني الليبي من المنطقة مقابل انسحاب أنقرة من البلاد؟ وهل سيقود هذا الحل طرابلس إلى سلام دائم أم حرب مصالح جديدة على أرضها؟، فأنقرة -الحليف الأمريكي المهم- تتقاطع مقاصدها مع نزع أسلحة الميليشيات.

الدور المصري حيال ليبيا

جرى اللقاء الأخير بين السفير الأمريكي وبين رئيس برلمان طبرق في القاهرة، بعد مشاورات مع القيادات المصرية الداعمة للحل السياسي السلمي لأزمة ليبيا، إذ أعرب السفير عن دعم بلاده لإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 6 يونيو 2020 بحضور عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وتضمن الإعلان تفكيك الميليشيات، وإبعادها عن البلاد، ونزع أسلحتها تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة.

كما أكد الإعلان ضرورة تشكيل مجلس رئاسي يمثل أقاليم البلاد والقبائل، وجميع فئات المجتمع، ويدعم تقسيم الثروة على الليبيين فقط دون الجهات الخارجية والمرتزقة، فضلا عن الحفاظ على وحدة ليبيا وعدم تقسيمها، وبناء عليه فإن إعادة الاجتماع خلال الوقت الراهن بين السفير الأمريكي لدى ليبيا ورئيس البرلمان الليبي في القاهرة يعني أن الرؤية المصرية عازمة على التحقق عبر مسار سلمي جاد يضمن السلام لطرابلس المهمة للغاية للبعد الإقليمي والأمني للقاهرة.

أموال النفط

جدد عقيلة صالح مطلبه نحو تأمين عائدات النفط والغاز ومناطق أعمالها مع ضرورة إجراء تحقيق حول الأموال التي نقلت من البنك المركزي ، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمنع الميليشيات من السيطرة على أرباح آبار النفط ومنع حكومة الوفاق من إدارتها لصالح أجندات خارجية، مؤكدًا أن الحل السياسي في ليبيا يعتمد على إبعاد أنقرة والوفاق من المشهد؛ لأن الأخيرة لم تلتزم بأي بنود من اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في 2015، وتمثل المشاورات الأخيرة متغيرًا استراتيجيًّا يقدم رؤية جديدة في ظل تشتت حكومة الوفاق وسط صراعات سلطة ونفوذ فيما بينهم.

ومن جانبها، نشرت فضائية «سكاي نيوز» في 12 أغسطس 2020 أن الجيش الوطني الليبي استهدف رتلًا عسكريًّا للميليشيات الإرهابية التابعة للسراج في وادي بي غربي بمنطقة سرت لمنع تقدم مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمنطقة.

المزيد.. «باشاغا» يجهز للإطاحة بـ«السراج».. صراع المصالح يفتك بحكومة الوفاق