في ظل فيتو روسي صيني.. «الأمن» يبحث مقترحًا أمريكيًّا بتمديد حظر تسليح إيران
من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة 14 أغسطس 2020 على اقتراح أمريكي يجدد تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، في ظل معارضة من الروس والصينيين.
الخرق الإيراني للاتفاق السابق
ويأتي اجتماع مجلس الأمن لبحث تمديد حظر السلاح المفروض على إيران بعد أيام
من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن طهران أكبر دولة راعية للإرهاب في
العالم، محذرًا من أن حصولها على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد أمن المنطقة،
كما أكدت كيلي كرافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن روسيا والصين تريدان الاستفادة
من انتهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران وأنهما تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة
لطهران.
ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر 2020 بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين
إيران وكل من روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وهو اتفاق
يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، ويقضي كذلك بتخفيف العقوبات عنها، ولذا فإنه من المرجح
أن يؤدي تجديد حظر السلاح الى انهيار الاتفاق لأن إيران ستفقد حافزًا رئيسيًّا للحد من
أنشطتها النووية، وكان الرئيس روحاني أعلن سابقًا أن بلاده ستبقى في الاتفاق كي تحصل
على فوائده المتعلقة برفع الحظر عن شراء توريد الأسلحة الثقيلة.
ورغم خرق إيران لأجزاء من الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وفرضها عقوبات أحادية جديدة لكن ظل الاتفاق على قيد الحياة، وكان برايان هوك الممثل الأمريكي السابق بشأن إيران قال إن «علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي الخاصة بعدم التخصيب» وهو تلميح إلى رغبة بلاده في إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهي تشمل 6 حزم من العقوبات فرضت على مدار الأعوام من 2006 إلى 2015.
ويحتاج المشروع الأمريكي إلى تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو)، وهي؛ فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة.
وهدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده «ستردّ بشكل مناسب وحازم» في حال تم تمديد الحظر.
واتهم خلال مؤتمره الصحفي، واشنطن «باستخدام مجلس الأمن الدولي كأداة ضد المجلس نفسه والمؤسسات الدولية والتعددية»، معتبرًا أن «أي قرار ينتهك القرار الـ2231 لمجلس الأمن سيكون أمرًا غير مقبول واستهزاءً بالقوانين الدولية» مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية بـ«اعتراف قادتها، انسحبت من الاتفاق النووي، وحتى عودتها الكاملة إلى الاتفاق وتنفيذها جميع تعهداتها، ليس لها أي حق تجاه نصّ الاتفاق والقرار الأممي الداعم له»، في إشارة إلى القرار رقم 2231.
وفي الأحد 9 أغسطس 2020، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى تمديد حظر نقل الأسلحة من وإلى إيران «نظرا إلى استمرارها في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وتدخلها المسلح فى دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التى تقوم بتسليحها وتدريبها».
هاجم المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية, عباس موسوي، دول مجلس الخليجي، بعد مطالبته مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على طهران، الذي ينتهي في 18 أكتوبر 2020 .
