نواب تحت المقصلة.. الحوثي يفرض الإقامة الجبرية على برلمانيين يمنيين

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين من أجل إحكام قبضتها الإرهابية على كل مؤسسات وقطاعات اليمن، وتحديدًا العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها منذ الانقلاب في سبتمبر 2014، وكان آخر تلك الانتهاكات، خلال أيام عيد الأضحى، إذ أصدرت الميليشيا المدعومة من إيران، مذكرة لوضع عدد من النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء والشخصيات السياسية والاجتماعية، تحت الإقامة الإجبارية.

قبضة حوثية

وعقب تسرب مذكرة حوثية أمر فيها أحد قادة الجماعة الأجهزة الأمنية للميليشيات بمراقبة النواب الخاضعين في العاصمة صنعاء، ومنع تحركهم أو تنقلهم خلال أيام عيد الأضحى إلى خارج المدينة، أعلن وزير الإعلام اليمني «معمر الإرياني» في 4 أغسطس 2020، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أن تستخدم هذه الأساليب من أجل تقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية الموجودين ضمن مناطق سيطرتها.

ووفقًا للمذكرة، فإن الميليشيا الانقلابية، وجهت عناصرها الأمنية بوضع أعضاء البرلمان والشورى وعدد من الوزراء مع أسرهم ومرافقيهم رهائن في منازلهم، ومنعهم من التحرك خارج العاصمة صنعاء، ولذلك أشار «الإرياني» أن ذلك يدل على سوء الأوضاع التي يعيشها ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وغيرهم من العاملين ضمن سلطة الانقلاب في مناطق سيطرة الجماعة.

وتعكس هذه المذكرة وفقًا للوزير اليمني؛ حالة النفور العام من الميليشيا الانقلابية، فضلًا عن انعدام الثقة بين مكونات الانقلاب، وحجم المخاوف التي تسيطر على قيادات الميليشيا من التحاق باقي النواب بغالبية أعضاء البرلمان الذين انحازوا للشرعية، وانتقلوا للمناطق المحررة، ومخاوفها من ترك المغرر بهم في جبهات القتال للسلاح وعودتهم لمنازلهم.

وضمن محاولات الميليشيا الانقلابية للسيطرة على النواب، وعدم التفوه بالجرائم التي يقوم بها الحوثي في صنعاء، قام زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي» في وقت سابق، بعرض مكافأة مالية على النواب الخاضعين له في صنعاء قبيل عيد الأضحى؛ نظير سكوتهم عن انتهاكات الجماعة بحق اليمنيين، وفقًا لوسائل الإعلام اليمنية.

للمزيد: بمصادرة الأموال والممتلكات.. ميليشيا الحوثي تعاقب نواب البرلمان اليمني

خوفًا من الانشقاق

وخلال العامين الماضيين، شهدت الميليشيا الانقلابية صراعات متعددة بين نوابها، إذ إن كلًّا منهم يسعى لفرض سيطرته على آلية صنع القرار داخل برلمان الحوثي، ويتصيد بعضهم البعض لأي خطأ؛ بهدف الحصول على مكافأة من الحوثي، ونتيجة لذلك، قام بعض النواب اليمنيين في أبريل 2019، في الإفلات من صنعاء، والالتحاق بركب الحكومة اليمنية الشرعية، إلا أنه حتى الآن مازال هناك بعض النواب من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» يخضعون للميليشيا الانقلابية التي أجبرتهم على البقاء بالقوة تحت إمرتها، في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.

ولعدم قيام هؤلاء النواب بالالتحاق بصفوف الشرعية، قامت الميليشيا الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم، تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم، لعدم قيام هؤلاء النواب بمغادرة صنعاء، والإفلات من قبضتها؛ ما دفع الميليشيا الانقلابية في مارس 2020، بإصدار أحكام بإعدام 35 نائبًا من الموالين للشرعية ومصادرة أموالهم ومنازلهم.

انشقاق مرتقب

ولذلك، أوضح «محمود الطاهر» المحلل السياسي اليمني، أن منع تحرك أعضاء مجلس النواب والوزراء والشورى ومرافقيه، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، يشير إلى أن هناك معلومات من قبل جماعة الحوثي الإيرانية، بتحرك جماعي من قبل شخصيات بارزة للإعلان عن انشقاقهم، ولجوئها إلى الحكومة الشرعية، وهذا يفسر المسرحية التي تنفذها الميليشيا الحوثية عن وجود انشقاقات عن الحكومة والقوات الوطنية.

ولفت «الطاهر» في تصريح لـ«المرجع»، أن ذلك يشير أيضًا إلى مدى تهالك الجماعة، ورعبها من الانهيار المفاجئ، إضافة إلى إثبات جديد أن من الصعوبة التعايش مع هذه الجماعة، وكل من يعمل معها أو في مناطقها مجرد أجير وسجين، في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية التي حولتها إلى سجن كبير، مبينًا أن الوزراء والنواب في مناطق سيطرة الحوثي ينتظرون الفرج أو من يمد يد العون لهم لإخراجهم من هذا الركام، وعلى الحكومة اليمنية أن تتحرك من أجل إنقاذهم.

للمزيد: اعتقال وتجنيد.. هكذا تُنفذ ميليشيات الحوثي جرائم حرب ضد المرأة