تصاعد نزاعات جناحي السلطة في إيران يُهدد «عرش» الملالي
الخميس 07/يونيو/2018 - 05:58 م
إسلام محمد
بعد تزايد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على نظام الملالي في إيران، وانسحاب عدد من كبريات الشركات الأجنبية، من السوق الإيرانية، خشية أن تطالها العقوبات، وما أدت إليه الحالة السياسية من تدهور اقتصادي كبير، شمل القطاعات المختلفة من المجتمع، تزايد السخط الشعبي على النظام الذي تسبب في هذا التدهور الاقتصادي، بعد فشله في إدارة ملف السياسة الخارجية، وبالتحديد «الملف النووي»، وهنا تبادل «الإصلاحيون» الذين يُمثلهم الرئيس حسن روحاني، التهم بالمسؤولية عن الفشل، مع الجناح المتشدد الذي يمثله «الحرس الثوري»، و«المرشد الأعلى» علي خامنئي.
يُحاول المحافظون تبرئة المرشد «خامنئي» من الموافقة على الاتفاق الفاشل، والزعم بأن روحاني هو الذي يتحمل مسؤولية توريط البلاد فيه؛ ووقف البرنامج النووي وعودة العقوبات على البلاد، وفي المقابل أخذت وسائل الإعلام المقربة لـ«روحاني»، تنشر لقاءات قديمة لمستشاري «خامنئي» حول تأييدهم للاتفاق النووي، في إشارة إلى أن الجميع سيتحمل مسؤولية فشل هذا الاتفاق وليس فقط رئيس الدولة.
وتتصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتأخر صرف رواتب بعض العاملين، في ظل تدفق الدعم المالي السخي للميليشيات التابعة للحرس الثوري، والتي تُقاتل في الدول العربية كسوريا والعراق واليمن، ما ضاعف من حجم السخط على أداء النظام، الذي يعطي الأولوية لتمويل الحرس الثوري في ظل ارتفاع معدلات الفقر لمستويات غير مسبوقة.
صراع يتجه إلى التصاعد
من جانبه، أكد الدكتور عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ«شرعية الأحواز»، أن الصراع الإيراني الداخلي، يتجه إلى التصاعد، في ظل تقاسم السلطة، ويبقى المتحكم الأول هو من بيده زمام القرار، وهو المرشد الأعلى للثورة، إذ تشهد البلاد خلافات حادة داخل النظام السياسي؛ حيث تتمتع سلطة خامئني بالقوة والهيمنة، فالحرس الثوري يمتلك السلطة والمؤسسات الاقتصادية، وتعتبر مؤسسة ثامن الأئمة (قرار كا) من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، والتي تمول ميزانية الحرس الثوري والميليشيات الخارجية في العراق وسوريا واليمن، وهي ميزانية الدولة السنوية، وتصرف خارجيًّا.
وأضاف «الكعبي» في تصريحاته لـ«المرجع» أن «خامئني» سينحاز للحرس الثوري، باعتبار أن له اليد الطولى في تحديد السياسات الخارجية، وخير دليل، قرار إيران بتخصيب اليورانيوم؛ حيث يدفع باتجاه زيادة الضغط على حكومة روحاني –المحسوبة على الإصلاحيين- أما على مستوى العقوبات الأمريكية، فإن الإدارة الأمريكية ستضغط على الدول التي مازالت باقية في الاتفاق للانسحاب منه، وسحب شركاتها الاستثمارية من إيران، وكذلك الضغط على دول أخرى مثل الصين والهند وتركيا، لتقليل تعاملاتها التجارية مع إيران، لافتًا إلى أن سياسة الضغط الأمريكي على طهران ستقلل من عمر نظام ولاية الفقيه.
وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لـ«شرعية الأحواز»، إلى الدور المحوري لإقليم الأحواز العربي المحتل، مبينًا أنه يُشكل فاصلة حيوية يتضح دورها المهم والمخيف، للنظام ولخامئني، كونها تُمثل أكثر من 80% من الاقتصاد الإيراني، وهذا يُشكل محور ضغط على النظام، لاسيما مع ارتفاع وتيرة الحراك الداخلي، موجهًا دعوته إلى الأشقاء العرب بفتح قنواتهم لدعم الحراك الداخلي والخارجي للاعتراف بالشرعية الأحوازية.
