تونس على صفيح ساخن .. ولاء «الغنوشي» لـ«أردوغان» يعظم المخاوف الأمنية بالبلاد
تختبر
منطقة شمال أفريقيا مرحلة جديدة وحاسمة في عمرها السياسي، وبالأخص تونس التي تصاعدت
بها الاحتجاجات جراء التسهيلات الاستراتيجية والدعائية التي يقدمها حزب النهضة، ذراع الإخوان في البلاد، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل احتلال ليبيا؛ ما يثير المخاوف بشأن مستقبل
البلاد.
وتنذر
الأوضاع الليبية بما تشمله من ميليشيات إرهابية ومرتزقة، بمخاطر محدقة
بالجارة التونسية، وذلك في ظل اعتلاء تيار الإخوان السلطة التشريعية بالبلاد، والتي
يمثلها حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشي، الذي يعتبر الحياد حيال ليبيا «سلبيًّا»، لكنه يتماهى تمامًا مع الموقف التركي، بغض النظر عن خطورة ذلك على سلامة
الأراضي الليبية ووحدتها، وكذلك الأراضي التونسية.
ويمثل وجود قوة استعمارية ذات أجندة توسعية على الحدود التونسية بالتوازي مع سلطة تشريعية تندرج تحت ذات الأجندة خطورة على مستقبلها، ولذلك تُصعد الأحزاب والتيارات المدنية من احتجاجها ضد «الغنوشي» المتعاون الأكبر في شمال أفريقيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبين بسحب الثقة منه، وإعلان الإخوان جماعة إرهابية بالتماثل مع موقف مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللائي لفظن الجماعة.
تطورات المشهد التونسي ضد الإخوان
يواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم في القاعة الرئيسية للبرلمان التونسي؛ ما أجبر راشد الغنوشي ورفاقه على نقل الجلسة لقاعة أخرى وسط مناوشات بين الطرفين، إذ نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية» في 21 يوليو 2020، تصريحات لعبير موسي رئيسة الحزب حول اعتداءات نفذها أعضاء النهضة ضد المعتصمين من كتلتها بداخل البرلمان.
وجاء هذا الاعتصام لسحب الثقة من راشد الغنوشي بعد تصويت البرلمان ضد العريضة المكتوبة لذلك في مطلع يوليو 2020، واتحاد قلب تونس مع النهضة ضد باقي أعضاء البرلمان، وكذلك للمطالبة بعدم دخول الأعضاء المتهمين في قضايا إرهابية.
واستكمالا للتصعيد بين الأطراف السياسية في البلاد عاينت النيابة العامة في 20 يوليو 2020 مقر اعتصام نواب الدستوري الحر بالبرلمان؛ ما اعتبره بعض النواب تعديًا قانونيًّا لأنهم لم يظهروا بطاقات الهوية الخاصة بهم، والتقطوا صورًا للمعتصمين، كما شهدت جلسات البرلمان رفع لافتات لا للإرهاب والفساد في السلطة التشريعية من قبل الدستوري أثناء حديث «الغنوشي» ما أدى إلى مشادات لفظية بين الأطراف المختلفة.
الإخوان ومداهمة الأمن القومي
تصاعدت الأحداث في تونس على خلفية الزيارة التي نفذها راشد الغنوشي في يناير 2020 بشكل غير معلن ومفاجئ إلى تركيا، لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل توترات عديدة بالمنطقة، واتهامات لأنقرة بجلب ميليشيات مسلحة إلى ليبيا، وإدارة الصراع بداخلها، بُغية السيطرة على مقدراتها الاقتصادية من نفط وغاز تتعطش له البلاد التي لا تنتج منه سوى 1% من احتياجاتها ما يزيد سعارها نحوه.
لم يكتف «الغنوشي» بذلك بل أعلن ترحيبه بسيطرة ميليشيات الوفاق على قاعدة الوطية بعد الانسحاب التكتيكي لقوات الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منها، ما اعتبره نواب تونس تدخلًا في شؤون ليبيا، ومخالفة السياسات التي تتبعها السلطة التنفيذية من حيث إعلانها عدم دعم القوات الخارجية في البلاد، كما ظهر ذلك كترحيب ومساندة لأهداف أردوغان في المنطقة.
ويبرز من ذلك أن سيطرة الوفاق المدعوم تركيًّا على غرب ليبيا بمقاربة الحدود التونسية في ظل وجود الإخوان في السلطة يشكل غطاء لأردوغان لاحتمالية ضم تونس لولايته العثمانية التي يحلم بتشكيلها في شمال أفريقيا، كما يفتح المجال واسعًا أمام الميليشيات الإرهابية لانتهاك الأمن الإقليمي للمنطقة، فالحدود المشتركة لأردوغان مع سوريا كانت معبرًا لمرور المسلحين الأجانب للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وبالتأكيد فإنه لن يغير هذه الاستراتيجية التي برع في استخدامها عبر حروب المرتزقة والإرهاب.
وفي هذا الصدد شدد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، في تصريحات له في 17 يوليو 2020 على أن قوات بلاده تتخذ أعلى درجات الحذر لتأمين الحدود المشتركة مع ليبيا؛ للحدِّ من تسلل العناصر الإرهابية إلى البلاد، مضيفًا أن طرابلس تعاني من وضع استثنائي وخطير قد يهدد أمن المنطقة بالكامل.
المزيد.. برعاية تركية وتمويل قطري.. أردوغان يجلب مرتزقة صوماليين إلى ليبيا
