مصر وفرنسا.. رؤية مشتركة لمواجهة الحماقات التركية في ليبيا
تظهر المواقف المصرية الفرنسية توافقًا
كبيرًا حيال الملف الليبي وسبل تسويته والمخاطر الناشئة عن استفحال اضطرابه على
الأمن القومي للمنطقة بأكملها، ففي 15 يوليو 2020 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي
اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث حول تطورات الأوضاع في
ليبيا.
توافق الرؤى
وبدوره أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إلى إشادة الرئيس الفرنسي بالجهود المصرية المخلصة لتسوية الأوضاع في ليبيا وتحقيق الأمن والسلام لشعبها وحمايتها من التفتت، لافتًا إلى أن السيسي عرض لماكرون رؤيته لحل الصراع والتي ترتبط في الأساس بالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسلامة أراضيه وموارده الاقتصادية، مؤكدًا أن الوضع الليبي يمثل امتدادًا للأمن القومي المصري.
وأضاف بسام راضي: إن الرئيسين اتفقا على مسار حل الأزمة على أساس مخرجات إعلان القاهرة التي تمثل امتدادًا لمخرجات برلين، إذ جاءت أهم النقاط التي توافقا بشأنها تخص منع التدخلات الأجنبية غير الشرعية في ليبيا والتي تمد البلاد بالميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تهدد أمن الإقليم بأكمله، وعبر الطرفان عن تطلعهما لاستمرار التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
رفض التدخل العسكري
تتوافق مصر وفرنسا تجاه رفض التدخلات العسكرية في ليبيا، فمن جهته أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حرصه على الحل السياسي للأوضاع داعيًا الجميع للالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، لافتًا إلى رفض مصر التام لانتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية في ليبيا داعيًا الجميع لاحترام القرار الدولي بوقف تدفق الأسلحة إلى البلاد.
وهو موقف فرنسا التي نددت مرارًا بالتدخلات العسكرية لتركيا في ليبيا، ففي 14 يوليو 2020 طالبت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي أنقرة باحترام القرار الدولي لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لافتة إلى أن استقرار البلاد هو أمر مهم لباريس لتأثيره على أمن منطقة حوض البحرالأبيض المتوسط والدول الأوروبية.
وفي إطار التصعيد بين فرنسا وتركيا؛ أعلنت الأولى في 2 يوليو 2020 تعليق أنشطتها في بعض مهام الناتو اعتراضًا على تصرف عدائي مارسته فرقاطة تابعة لأنقرة ضد فرقاطة فرنسية كانت تعمل على تفتيش السفن للتأكد من عدم حملها لأسلحة في البحرالمتوسط، وأكدت باريس أنها لا يمكنها العمل ضمن مجموعة بها شريك يخالف القانون الدولي ويتعمد الإساءة لمصالح شركائه، ومن جانبها قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، بارلي إن هذه الواقعة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، داعية إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بليبيا بالحل السياسي.
تهديد أوروبا
اشتركت مصر وفرنسا أيضًا في رفض الاتفاق العسكري، الذي وقعه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يتم بموجبه نقل مسلحين لطرابلس، كما رفضا اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتي تتجاهل وقوع جزيرة يونانية فيما بينهما.
ولكن أردوغان لا يزال يتجاهل القانون الدولي مستمرًا في تصرفاته العسكرية، الطامعة في ثروات طرابلس وموقعها الإستراتيجي، حالمًا بتوسع أيديولوجي لطموحه في قيادة تيارات الإسلام السياسي عالميًّا ما يؤثر بالضرورة على بنية المجتمعات الأوروبية، وبالأخص مع احتفاظها بمؤسسات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان على أراضيها، وعدم إعلانها للجماعة إرهابية حتى الآن.
المزيد.. بعد حماقة أردوغان.. أوروبا تتخوف من صراعات دينية على أراضيها بسبب آيا صوفيا
