الحراك التونسي: الإخوان «إرهابية» والبرلمان يحكمه المرشد
تتصاعد حدة الحراك السياسي في تونس ضد جماعة الإخوان وممثلهم السياسي «حزب النهضة»، على خلفية تصويت البرلمان ضد عقد جلسة لتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، وفقًا لما طالبت به بعض القوى.
وإزاء ذلك الموقف نظم الحزب الدستوري الحر، السبت 4 يوليو 2020، وقفة احتجاجية للدفاع عن مدنية تونس، وتأكيد رفض العنف السياسي، إذ تجمع العشرات أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن رفضهم اختطاف الدولة، وتحويلها لنظام ثيوقراطي، مطالبين بالحفاظ على مدنيتها.
وخلال التظاهرة ألقت رئيس الحزب الدستوري الحر، النائبة عبير موسى كلمة للمتظاهرين، متهمة مكتب مجلس النواب بمخالفة القانون الخاص بالمجلس لتصويته برفض تحديد جلسة لمناقشة إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، مجددة طلبها بوضع الجماعة على لائحة التنظيمات المتطرفة.
وشددت موسى على أن الأمن القومي
التونسي بات في خطر كبير بعد اعتلاء الإخوان منصة البرلمان، ومخالفتهم الدستور
الداعم لمدنية الدولة، مؤكدة أن تونس لن تصبح إخوانية أو تابعة لهم، وبالأخص أن
قرارهم مرتهن بالأجندات الخارجية المتعلقة بمصالح قطر وتركيا، ولا يمكن للشعب أن
يصمت أمام هذا الأمر.
ووصفت «موسى» حزب «قلب تونس» بالخائن الأعظم لتحالفه مع «النهضة» والتصويت بالرفض، لتأتي النتيجة النهائية ضد تحديد جلسة الإخوان كإرهابيين بنسبة تصويت 6 مقابل 5، ما اعتبرته خيانة للوطن وللبرلمان الذي يدار بواسطة المرشد.
على صعيد موازٍ، احتدم في البلاد جدال آخر بشأن تمويلات الأحزاب السياسية، وتدخل القوى الخارجية في قرار الأحزاب بتونس، إذ شن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، «شوقي الطيب» هجومًا حادًّا على بعض الأحزاب التونسية، متهمًا إياها بخوض حروب بالوكالة لصالح قوى إقليمية كبرى في المنطقة، ومشددًا على أن معايير الشفافية المتعلقة بتمويل الأحزاب أصبحت في وضع خطير للغاية.
وشبه «شوقي» المشهد السياسي في بلاده وكأنه حرب لا تخضع لرقابة من أي طرف، مؤكدًا ضرورة وجود آليات واضحة لمنع التمويل والتدخل الخارجي في الخريطة السياسية للبلاد، عن طريق قوانين صارمة تحمي الدولة ومستقبلها، وتمنع الأطراف السياسية من الانزلاق تحت وطأة الأجندات الخارجية، بما يضر بمصالح البلاد العليا.
ويشمل مشروع القانون الجديد الذي تناضل التيارات السياسية من أجل إقراره، تنظيم تمويلات الأحزاب ومراقبتها بشكل دوري لا يقتصر فقط على فترة الانتخابات، ويأتي ذلك وسط مطالبات شعبية جمعت توقيعات للكشف عن مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي البالغة أكثر من مليار دولار.
فيما سبق أن أحال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى القضاء في 2016، بيانات عن رواتب دفعتها الدولة لعناصر إرهابية تعيش في الجبال، وفقًا لتقرير لموقع «روسيا اليوم» في 20 يونيو 2020.
حول هذا الحراك، قال نجم الدين العكاري رئيس تحرير جريدة «الأنوار»: إن الغضب الشعبي في البلاد يتصاعد بقوة ضد حزب النهضة، وخصوصًا بعد موقفها تجاه الملف الليبي، إلى جانب التصويت ضد تحديد جلسة لإعلان الإخوان إرهابية، مشددًا على أن الجدال الأخير سيزيد من قوة موقف الشعب للمطالبة بتعيين الإخوان جماعة إرهابية، وأن الوقفة الاحتجاجية أوصلت رسالة للجميع بأن الشعب بات يمقت حزب النهضة الذي يتنصل من علاقته بالإخوان، ولكن المواقف الفعلية كشفت الترابط العميق بينهما، مشددًا على ضرورة تفكيك الأحزاب الدينية.
