الحدود البحرية بين ليبيا واليونان.. فخ جديد لاصطياد القرصان التركي الطامع في «المتوسط»

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، في 1 يوليو 2020 انسحابها بشكل مؤقت من عملية الأمن البحري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأبيض المتوسط بسبب الاعتراض على الطريقة التي تتعامل بها أنقرة مع الملف التركي، معترضة بشدة على التدخل العسكري التركي في البلاد، مؤكدة تمسكها بضرورة التزام الدول بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

فخلال مؤتمر صحفي، عقدته الوزارة للإعلان عن موقفها، أفادت بأن بقاء القوات الفرنسية للتعاون مع حلفاء لا يحترمونها هو أمر غير سليم، ولذلك قررت الدولة الانسحاب حاليًا من بعض عمليات الناتو، كما وضعت أربعة شروط للعودة؛ أولها أن تحترم الدول قرار حظر الأسلحة وإيصالها إلى ليبيا، وثانيها اعتماد إطار أقوى من الحال المتبع حاليًا لحل النزاعات الناشئة في حلف شمال الأطلسي.

من جانبها اتهمت باريس أنقرة باستهداف إحدى الفرقاطات البحرية التابعة لها أثناء فحصها لسفن اشتبهت في انتهاكها لقرار حظر الأسلحة في المنطقة، فبحسب شبكة سي إن إن ، حيث أكد سفير فرنسا في الناتو، موريل دوميناش، في رسالة إلى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن قرار فرنسا بتعليق مشاركتها في عمليات الحلف سببه الرئيسي تعرض الفرقاطة الفرنسية المسماة كوربيت لتصرف عدائي من 3 فرقاطات تركية، أثناء عمل كوربيت في  مراقبة الأمن البحري في البحر المتوسط للتأكد من عدم تهريب بعض السفن لأسلحة إلى ليبيا، وهو ذات الشيء الذي أكدته وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أثناء جلسة لها بمجلس الشيوخ الفرنسي.

ووجهت أثينا ضربة قوية لتحركات أردوغان في المنطقة، عبر إعلان وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، في 1 يوليو 2020، الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان بما يقضي على اتفاق أردوغان مع السراج الذي تجاهل بالأساس وجود جزر يونانية بينه وبين ليبيا عند ترسيم حدودهما.

وبالتالي ستخلق الاتفاقية الجديدة في حال إتمامها متغيرًا جديدًا يضاف إلى الوضع المشتعل ضد أردوغان وحكومته ما يعرقل أطماعه في المنطقة، ومن جهته دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس إلى ضرورة خروج تركيا والميليشيات الإرهابية التابعة لها من ليبيا بأقصى سرعة.

أفرزت الصراعات الحالية عن اتجاه قوي في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا جراء ما تمارسه من عدائية ضد القوات البحرية لدول الاتحاد إلى جانب التنقيب غير القانوني عن الغاز في شرق المتوسط، وهو ما يعد متغيرًا جديدًا في معادلة كنوز المتوسط، التي يحاول أردوغان الوصول إليها بطريقة القراصنة واللصوص.

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يجتمعوا في 13 يوليو 2020 لبحث فرض عقوبات على أنقرة لانتهاكها الحدود الاقتصادية الخاصة لقبرص والتنقيب عن الغاز قبالة سواحلها الإقليمية.

المزيد.. بمساعدة الإخوان.. تركيا تشكل «حرسها الثوري» في شمال أفريقيا