يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

«دراسات الشرق الأوسط» بباريس: «أردوغان» سرق 11 مليار دولار من ليبيا بتواطؤ من «السراج»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:44 ص
المرجع
طباعة
طالب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو»، المجتمع الدولي والجامعة العربية، بوقف نهب الأتراك لثروات الشعب الليبي، وذلك عبر الاتفاق الشيطاني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية - غير الشرعية - ، فايز السراج، والذي أتاح لـ«أردوغان» سرقة 11 مليار دولار من أموال الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز.

وقال عبدالرحيم علي، في بيان له الأربعاء الأول من يوليو 2020: إنه بعد أن أسند السراج – بغير حق – للأتراك عمليات للاستيلاء علي النفط والغاز الليبي، ها هو يحول ودائع ليبية تقدر بـ 8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي، وحسب الاتفاق المشبوه بين السراج وأردوغان، ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف وذلك لإنقاذ الليرة التركية.

وأضاف أن لقاءً مشبوهًا جمع محافظ المصرف المركزي الليبي – غير الشرعي -  بالرئيس التركي في إسطنبول الإثنين الماضي،  لتسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بـ 3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي، مضيفًا أن محافظ البنك المركزي يتبع قانونًا السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة وما تبعها من قرارات غير قانونية ما لم يحاط البرلمان علمًا بها ويعتمدها.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم علي، أن فايز السراج يحاول عقد تحالفات مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلًا لحصول الأتراك على ثروات الشعب الليبي، مشيرًا إلي أن وفدًا تركيًّا، مكونًا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، ناقشوا مؤخرًا مع السراج عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا والاستيلاء علي ثروات الشعب الليبي.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس إن هذه الاتفاقيات والصفقات غير مشروعة، وتمثل جريمة رشوة لضمان استمرار السراج وحكومته غير الشرعية.
"