الابتزاز الحقوقي.. حكومة الفلبين تكافح لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب

يحتدم جدال واسع في الفلبين على خلفية اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فمع تصاعد العنف في البلاد ارتأت أجهزة الدولة ضرورة تنقيح القوانين القديمة ومعالجتها لصد الهجمات العنيفة، ولكن النسخة الجديدة صاحبها كثير من الاعتراضات وهي الصورة الملازمة لأغلب التعديلات المقررة في مناطق مختلفة من العالم.

في 8 يونيو 2020 أقر الرئيس الفلبينى «رودريجو دوتيرتي» مشروع القانون الممرر من قبل مجلس النواب الفلبيني لمكافحة الإرهاب لعام 2020، والذي اعتمده مجلس الشيوخ في فبراير 2020، ويتيح القانون تشديد قبضة السلطات على المشتبه بهم، إلا أن هناك من يعترض عليه ويدفع نحو مزيد من الاحتجاجات ضده.

ماهية القانون الجديد

ذكر موقع «آسيان ريفيو» أن قانون مكافحة الإرهاب فى الفلبين لعام 2020 هو تعديل لقانون الأمن الصادر في 2007، بينما يتضمن القانون الجديد توضيحات أشمل تضم تحت طائلته كل من يقدم على أعمال من شأنها التسبب في تخويف أو زعزعة استقرار البنية السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية للبلاد.

كما يشمل القانون الحكم بالسجن مدى الحياة لمن يثبت تورطه في أعمال الإرهاب، مع تجريم التهديد بالعنف أو حتى اقتراحه أو التحريض عليه وتشجيع الآخرين على ارتكابه عن طريق الخطب الدعوية أو مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويدين القانون أيضًا أي شخص يعمل على التخطيط أو التدريب أو التسهيل لتنفيذ العمليات الإرهابية، كما يخضع بموجبه المشتبه بهم للمراقبة والاحتجاز لمدة 24 يومًا بدون تحقيق، ويمكن القانون السلطات المختصة من التنصت على المشتبه بهم لمدة 90 يوما لرصد تحركاتهم بفاعلية أكثر.

الجدال المتصاعد وعلاقته بمينداناو الجنوبية

فرض القانون الجديد وجود حالة من الصخب العام في البلاد ضد المواد المصاغة بذريعة أنها تقوض الحياة الشخصية للمواطنين وكالعادة حاولت المنظمات الحقوقية الخوض في مضمار الاحتجاجات بزعم الحفاظ على حرية الأخرين وأبرزهم "هيومان رايتس ووتش"، ولكن الرئيس دوتيرتي وصف تطبيق القانون بأنه أمر عاجل لوقف الإرهاب الذي استغل الحظر الاجتماعي المفروض للسيطرة على فيروس كورونا للتنامي في البلاد.

الأبرز في مناقشة هذا الملف هو عدم إغفال منطقة "مينداناو الجنوبية" لرسم صورة أدق عن الأوضاع في البلاد وتحديد ماهية الاعتراض على قانون موجه بالأساس للتعامل مع المشتبه بهم في قضايا إرهاب، فالمنطقة أضحت ضمن المناطق المشتعلة بالاحتجاجات ضد القانون وتدفع بأنه تمييز ضد المسلمين قد يزيد العنف تجاههم، وفقًا لحوارات نسقتها شبكة "دويتشيه" مع المقيمن بالمنطقة في تقرير نشرته في 8 يونيو 2020.

ومن جهته يقول نائب رئيس مجلس النواب عن إقليم باسيلان الجنوبي، "مجيف حاتمان" إن القانون ليس لمكافحة الإرهاب ولكن لإطلاق يد الدولة ضد المعارضين، وهنا يجب الإشارة إلى أن مينداناو الجنوبية تقع ضمن المناطق التي تشتعل بالصراعات السياسية الانفصالية إذ دافعت لسنوات لنيل الحكم الذاتي وتكوين منطقة مستقلة للمسلمين، ما عزز الطائفية بداخلها.

ونتيجة تلك الصراعات المتشابكة نما الإرهاب بداخلها إذ يتعايش بداخلها العديد من المجموعات الإرهابية أبرزها جماعة "أبو سياف" التي كانت موالية لتنظيم "القاعدة" ثم تعهدت بعد ذلك بالولاء لـ"داعش" وهي كانت بالأساس جزء من "جبهة مورو" التي تدافع عن حق الانفصال أو الحكم الذاتي للمسلمين في المنطقة.

تأطير الإشكالية المعقدة

تظهر الأوضاع في "مينداناو" جانبًا من الأسباب التي دفعت الحكومة لتشديد إجراءاتها القانونية لمكافحة الإرهاب، فطبقًا لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019 تحتل الفلبين المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الخسائر البشرية الناتجة عن العمليات الإرهابية بنسب متزايدة عن الأعوام السابقة.

وفي ذات الوقت استطاعت المنطقة الجنوبية الحصول في يناير 2019 على الحكم الذاتي لمسلمي المنطقة بعد قتال وصراعات دامت لسنوات نتج عنها جماعات متشددة بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي مثل أبو سياف وغيرها، وبناء عليه يتضح جزء من الإشكالية الدائرة الآن في البلاد والتنازع على قانون صيغ لمكافحة الإرهاب المستشري بالمنطقة بين الحكومة وجماعات حقوقية مثل "هيومان رايتس ووتش" ومسؤولي المناطق الجنوبية.

ووفقًا لتصريح سابق لـ"المرجع" قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: إن الدول بما لها من سيادة على أراضيها تمتلك قصرًا حق التعامل مع الملفات الخطيرة وأبرزها الإرهاب لما يشكله من مخاطر كبرى على الأمن القومى والاقتصاد والسلامة المجتمعية للدول.

المزيد.. مؤسسة أبحاث أمريكية: «داعش» يتنامى جنوب شرق آسيا