بمحاولات يائسة بعد تدهور الليرة.. تركيا تحاول تنشيط قطاع السياحة

لا تزال أزمة كورونا تأتي بتأثيرات سلبية على الاقتصاد، خاصة في مجال السياحة، ما أجبر غالبية دول العالم بفرض قيود على التنقلات، كما قلصت شركات الطيران رحلاتها، وتضرر بشكل  كبير الاقتصاد التركي الذي يعتمد على السياحة كوسيلة من أجل الحصول على النقد الأجنبي، ما يساهم في استقرار العملة الوطنية.

وفي هذا الشأن، أعلنت تركيا عن خطة جديدة تزامنًا مع تراجع قيمة العملة المحلية لأدني مستوي لها منذ سنوات أمام الدولار، وتهدف هذه الخطة إلى انعاش قطاع السياحة الذي تضرر نتيجة كورونا. ولا يخفي على أحد أن تركيا من أكثر دول العالم المتضررة من كورونا بإجمالي عدد إصابات تجاوز المائة ألف، ما يعني أن عودة قطاع السياحة في تركيا الآن يشكل خطرًا على أنقرة ذاتها وعلى العديد من دول العالم.

مضمون الخطة

الخطة التي أعلنت عنها الحكومة التركية تتضمن 132 معيارًا وتفرض عددًا من الإجراءات التنظيمية، منها التباعد الاجتماعي، ما يثير تساؤلات حول جدواها، خاصة إذا كان البرنامج الترويجي للخطة لن يمنح السياح الأجانب الإحساس بالراحة، لأن التباعد الاجتماعي يعني أن خطر الإصابة لا يزال موجودًا، وهو ما قد يدفع السياح للابتعاد عن تركيا في الوقت الراهن، كما جاء في الخطة أن النزلاء لن يكون بمقدرتهم التجمع من أجل تناول الطعام، ولكن سيكون لزامًا على العاملين في الفنادق إحضار الطعام إلى النزلاء.

من الجدير بالذكر؛ أن تركيا تحاول إعادة توجيه أثر كورونا على قطاع السياحة بما يحقق صالحها الخاص. بعبارة أخري، ساهم تراجع قطاع السياحة في تقليل المتاح من النقد الأجنبي في الاقتصاد التركي، ما أدي إلى تدهور الليرة، وهو ما تحاول تركيا القيام به الآن من خلال استغلال قيمة عملتها المنخفضة من أجل تنشيط قطاع السياحة واجتذاب المزيد من السياح.

من جانبه، أكد الباحث المتخصص في الشأن التركي، محمد ربيع، أن الاقتصاد التركي يواجه تحديًا كبيرًا؛ خاصة في ظل ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع مستويات التضخّم وانخفاض قيمة الليرة، حيث بيّنت معطيات من وزارة الماليّة، أنّ ميزانية الحكومة في تركيا سجلت عجزًا 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير وصل العجز إلى 7.36 مليار ليرة، فيما كشف الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس بحسب ما أظهرته البيانات.

جدير بالذكر أن الاقتصاد التركي يواجه ركودًا سيكون الثاني له في أقل من عام، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد ركوده في النصف الثاني من 2019، في حين سجلت تركيا معدلات بطالة في يناير 14%، وسترتفع على الأرجح بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا، في حين بلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على تركيا أكثر من 328 مليار دولار، منذ مطلع الألفية الجديدة حتى نهاية 2018، وسط ارتفاع في قيمة الدين المقوم بالنقد، بالتزامن مع تراجع حاد في قيمة عملتها المحلية (الليرة).

 للمزيد:بسرقة النقد الأجنبي.. «ذراع الملالي» يمزق مفاصل الاقتصاد اللبناني