نظام «أردوغان» يمعن في قمع الصحفيين

يبدو أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لم يعد يضيق ذرعًا بأى أصوات تفضح فشله الذريع في إدارة شؤون البلاد، أو أخرى تكشف الخسائر الفادحة في قواته التي وطئت الأراضي الليبية بلا مبرر إلا تنفيذ أطماعه في سرقة النفط الليبي، وتوسيع نفوذه في البحر المتوسط.

وتعقيبًا على حملة اعتقالات طالت صحفيين أتراكًا، طالب زعيم المعارضة "كمال قليجدار أوغلو"، بإطلاق سراح صحفيين معتقلين على خلفية نشرهم أخبارًا عن مقتل أحد عناصر الاستخبارات التركية في ليبيا ودفنه سرًا، وسط تعتيم من النظام الذي جهز لهم لائحة اتهام تطالب بحبسهم لمدد تتراوح بين 7 أعوام و18 عامًا.

ونقلت صحيفة "يني شاغ" التركية في 29 ابريل 2020، عن زعيم حزب الشعب الجمهوري،  قوله: "مهما فعلوا سنتوج هذه الجمهورية بالديمقراطية والحرية، لقد رسب القانون في الامتحان، وعليهم أن يقفوا إلى جانب العدالة والقوانين لا العكس"، مشددًا على ضرورة احترام الصحافة والصحفيين، متسائلا: "أيُعقل أن يُعتقل عدة صحفيين بسبب خبر، وأن يطالب الادعاء العام بسجنهم لهذه المدد؟".

ودائمًا ما تعرب لجنة حماية الصحفيين الأتراك عن قلقها من ضغوط تستهدف الصحفيين في تركيا، وانتهاكات حرية التعبير، غير أن "أردوغان" يرفض تلك الانتقادات.

إسكات الأفواه

في 17 أبريل، أرسلت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة مذكرة إلى البرلمان لرفع الحصانة عن "أوميت أوزداغ"، النائب عن حزب "الخير" المعارض، بشأن كشفه معلومات حول مقتل عناصر استخبارات تركية في ليبيا.

وطالبت النيابة في مذكرتها بحسب صحيفة "صباح" الموالية لأردوغان برفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه في إطار قانون جهاز المخابرات الوطني والخدمات الاستخباراتية الحكومية. 

ووفق الصحيفة، عقد النائب المعارض مؤتمرًا صحفيًّا بمقر البرلمان التركي في فبراير الماضي، وشارك الصحفيون خلاله معلومات حول مقتل عناصر تابعة للاستخبارات في عمليات عسكرية بليبيا، ووجهت للنائب تهمة انتهاك المادة 27 من قانون جهاز المخابرات الوطني والخدمات الاستخباراتية الحكومية رقم 2937، والتى تنص على السجن لمدة تتراوح بين 4 و 10 سنوات بحق أي شخص يتلقى ويزود ويسرق وينتج معلومات ووثائق مزورة عن مهام وأنشطة جهاز المخابرات . 

وعقب ذلك وفي مارس، شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددًا من الصحفيين، نشروا تقريرًا مصورًا عبر موقع "أوضه تي في" الإخباري المعارض، قالوا إنّه لمراسم دفن عنصر استخبارات قتل فى ليبيا، وجرت وسط تكتم شديد.

ولاحقت قوات الأمن، كلًا من "باريش ترك أوغلو"، و"هوليا قلينج"، و"باريش بهلوان"، و"آيدين كَسَر"، و"فرهاد جليك"، و"مراد آغر أل"، بتهمة "انتهاك قانون المخابرات"، وذلك لكشفهم عن هوية عنصر الاستخبارات بعد نشر اسمه.

التخلص من الأعوان

وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي في تقرير نشره الخميس 20 أبريل أن العقيد أوكان ألتيناي، ضابط الاستخبارات التركية المتقاعد منذ أقل من عام، تم استدعاؤه للخدمة بشكل مفاجئ ثم أرسل إلى ليبيا، التي رجح الموقع أنه أرسل إليها في عملية مدبرة للتخلص منه.

وقال الموقع إن الهدف من إرسال العقيد المتقاعد إلى ليبيا هو التخلص منه كونه شاهدًا رئيسيًّا على إطلاع واسع بصلات حكومة أردوغان بالإرهابيين والجماعات المتطرفة.

ونقل الموقع عما وصفها بمصادر مقربة من الاستخبارات العسكرية، قولهم إن جهاز الاستخبارات التركي "إم آي تي" كان يدبر لاغتيال الضابط الذي قُتل في قصف على ميناء طرابلس، حيث كان يشرف على نقل شحنات الأسلحة لحكومة فائز السراج، إلى أن فضحت تقارير إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عملية دفنه سرًا.

وكان الرئيس التركى اعترف في 23 فبراير الماضي خلال خطاب له بمدينة "إزمير" بمقتل عدد من قواته في ليبيا، وأثارت تصريحاته تلك انتقادات واسعة في البلاد حينها، حيث طالبته المعارضة بكشف العدد الحقيقي للجنود الأتراك الذين أرسلوا إلى ليبيا.

وتشهد أوضاع حرية الصحافة في تركيا تدهورًا كبيرًا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، اذ يستخدم نظام أردوغان سياسة تكميم الأفواه للتغطية على فشله، تزامنًا مع حالة الاقتصاد المتردي وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، إضافة إلى التورط التركي الخارجي في ليبيا وسوريا.

 للمزيد.. «إسكات البنادق».. هل تؤثر مخرجات القمة الأفريقية على نهاية الأزمة الليبية؟