تفويض عام.. الليبيون وراء جيشهم لدحر إرهاب الوفاق

في الخميس 23 أبريل 2020، دعا المشير خليفة حفتر، لجموع الشعب الليبي؛ من أجل تفويض القوات المسلحة العربية الليبية؛ لإسقاط اتفاق الصخيرات، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة المقبلة، بإعلان دستوري جديد، يضمن تجاوز هذه المرحلة؛ ليعلن حفتر في ليل الإثنين، قبول الجيش الليبي تفويض الشعب لإدارة شؤون البلاد.

وفاجأ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، العالم، بإعلان قبول تفويض الشعب الليبي لإدارة شؤون البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي وكل من انبثق عنه من أجسام، مثل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، والمجلس الأعلى للدولة؛ إذ أكد خلال كلمة متلفزة مساء الإثنين 27 أبريل 2020، استجابة الجيش لإرادة الشعب في تفويضه؛ لتسيير شؤون البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، مؤكدًا أن الاتفاق دمر البلاد، وقادها إلى منزلقات خطيرة، وأن القوات المسلحة الليبية ستستكمل مسيرتها في تحرير البلاد من الإرهاب، وحماية حقوق الليبيين، والسعي لتهيئة الظروف؛ لبناء دولة مدنية مستقرة.

على الجانب الآخر، قدّم مجلس مشايخ وأعيان ترهونة التهنئة للقائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة الثقة الكبيرة التي جددها له أبناء الشعب الليبي، وتفويضه لرئاسة البلاد، معلنين خلال بيان أصدره المجلس، استجابتهم الفورية لصوت الشعب الليبي، الذي خرج في مسيرات حاشدة مؤيدة، وبيانات تفويضية للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية لإدارة شؤون البلاد لمرحلة انتقالية، والذي أعلنت القيادة العامة قبولها لهذا التفويض الشعبي.

خرجت اتفاقات عدة؛ لحل الأزمة الليبية والتوصل إلى وضع يرضي الفرقاء الليبين، ويعيد الدولة الليبية إلى مكانتها؛ إذ كان بدايتها الاتفاق الذي يسمى بـ«الاتفاق السياسي الليبي» والمعروف بـ«الصخيرات»؛ للم شمل أطراف النزاع في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة «الصخيرات» المغربية، منتصف ديسمبر 2015، وذلك بإشراف المبعوث الأمم آنذاك «مارتن كوبلر»؛ حيث تضمن الاتفاق، منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه، وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة، تستمر 18 شهرًا، وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها، يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية، بجانب تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد، والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014، والذي يرأسه عقيلة صالح.

في مطلع عام 2020، أعلن قيام مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي أُقيم في 19 يناير 2020؛ إذ يعد أحد أهم المؤتمرات التي سعت جاهدة إلى حل الأزمة؛ إذ تطرق قادة وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر إلى الدعوة لوجود إصلاحات داخلية في ليبيا؛ بهدف إعادة الإعمار فيها، عن طريق إصلاح قطاع الأمن، باستعادة احتكار الدولة الليبية للاستخدام المشروع للقوة، بإنشاء قوات أمن وشرطة وقوات عسكرية ليبية موحدة، تحت سلطة مدنية مركزية، بناءً على محادثات القاهرة، والوثائق الصادرة فيها، إضافةً إلى إصلاح اقتصادي ومالي، من خلال استعادة واحترام وحماية النزاهة والوحدة والحكم القانوني، لجميع المؤسسات ذات السيادة الليبية، ولا سيما مصرف ليبيا، وهيئة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومكتب التدقيق.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر، فإن الدول المشاركة، واقفت على تقديم مساعدات لعودة ليبيا وإعادة إعمارها، بتدعيم التنمية وإعادة الإعمار في جميع المناطق، تحت رعاية جديدة وممثلة وموحدة؛ لتطوير المناطق المنكوبة بشدة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار في المدن الليبية، إضافةً إلى دعم الحوار الاقتصادي، مع ممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية، والتشجيع على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وإنشاء لجنة خبراء اقتصاديين ليبيين، بحسب البيان الختامي للمؤتمر الألماني

واقترح عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الأسبوع الماضي، قبيل إعلان الجيش الليبي دعوات التفويض لإدارة البلاد، تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة، مشيرًا في خطته التي أطلق عليها اسم «خريطة الطريق»، إلى أنها تهدف إلى إنهاء الأزمة في البلاد، التي يتصاعد فيها الصراع بين الجيش الوطني والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، التي تدير العاصمة طرابلس، منوهًا إلى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين؛ لوضع وصياغة دستور جديد للبلاد، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، في الوقت الذي ترعى فيه الأمم المتحدة مفاوضات وقف إطلاق النار بين قوات خليفة حفتر وحكومة فايز السراج.

أسفر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخله في ليبيا عسكريًّا، وقيامه بإرسال المرتزقة من الفصائل السورية «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند»، الموالية لأنقرة إلى ليبيا؛ للوقوف بجانب ميليشيا الوفاق ضد قوات الجيش الوطني الليبي، واحدًا من أهم الأمور التي أدت إلى سقوط «الوفاق» السريع، عقب اتفاق ترسيم الحدود الوهمي بين تركيا والوفاق، أعقبه مواقفة البرلمان التركي، الخميس 2 يناير 2020، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج، وذلك خلال جلسة طارئة؛ للتصويت على مذكرة التفويض، بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بنسبة 325 نائبًا، مقابل رفض 184 نائبًا؛ إذ زعمت المذكرة، أن القرار يأتي «لحماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

للمزيد: الإرهاب التركي في ليبيا.. قصف عشوائي ونقل «كورونا»