ad a b
ad ad ad

هدنة رمضان تعري مصالح الأقوياء في أفغانستان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:25 م
المرجع
نهلة عبدالمنعم
طباعة
رفضت حركة طالبان الدعوة التي وجهها الرئيس الأفغاني، أشرف غني لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك؛ لتهيئة الأجواء للمواطنين للاستمتاع بالشهر الكريم، وتمكين الحكومة من محاربة فيروس كورونا المستجد، وتقويض انتشاره في البلاد.
هدنة رمضان تعري مصالح
وعبر تدوينة نشرها المتحدث السياسي باسم الحركة «سهيل شاهين» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكدت الحركة على رفضها هدنة رمضان، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار ممكن في حالة تحقيق جميع بنود العقد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المماطلة الممارسة من قبل الحكومة -من وجهة نظر الحركة- لا تمكن من تحقيق الهدنة، بل تجعل منها وضعًا غير مقبول.

وكانت الحكومة الأفغانية تتطلع لوقف القتال الدائر في البلاد حتى يتسنى لها معالجة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ففي 23 أبريل 2020 دعا أشرف غني لوقف إطلاق النار في رمضان، ومن ذلك يستهدف محاربة الوباء من جهة ومن جهة أخرى يتحصل على المزيد من الوقت للتكسب السياسي من المماطلة في الإفراج عن سجناء الحركة، إذا تفرج عنهم الحكومة على دفعات بعكس ما هو متفق عليه من واشنطن التي تضغط على حكومة كابل للإفراج غير المشروط عن السجناء، تمهيدًا لبداية التفاوض الداخلي بين الحركة والحكومة.

هدنة الأقوياء 
في هذا الصدد، تقول نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمختصة في الشأن الآسيوي: إن طالبان تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي الأفغانية، في مقابل سيطرة أضعف للحكومة، التي تخلت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تسعى الحركة لنيل السلطة الأفغانية.

وأضافت في تصريحات لـ«المرجع» أن الحركة بها الكثير من التيارات والقبائل المتشعبة، وتعد التيارات الأعنف هي الأكثرية، ولذلك لا يمكن لطالبان أن تتحكم في الهدنة دون مصلحة كبرى تُقنع بها الأتباع، مثلما حدث إبان توقيع الاتفاق مع واشنطن في 29 فبراير 2020.

ومن جهته، يرى علي بكر، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الهجمات التي تشنها حركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية بمثابة أداة ضغط، تستهدف من خلالها إحراج الحكومة، وإثبات مدى ضعف سيطرتها على الدولة، تمهيدًا لتقديم نفسها كحاكم سياسي سيهمن على مقاليد الدولة مستقبلا، وهو ما تسعى إليه باتفاقها مع واشنطن.

كما أشار الباحث في تصريح لـ«المرجع» إلى أن الحكومة الأفغانية تحاول كسب ما تستطيع من قيم سياسية تمكنها من الاستمرار على الخريطة بدلًا من الإقصاء الكامل من المشهد لصالح الحركة المتطرفة، مرجحًا أنها لن تستطيع تحقيق ما تطمح إليه بشكل كامل لضعفها الأمني والسياسي وتمزقها خلال الصراعات بين جبهة الرئيس أشرف غني، وجبهة المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله ما أضعف السلطة.

ولفت «بكر» إلى أن جميع الأطراف السياسية في أفغانستان تعي حجمها، وتعلم موقفها على الأرض، وبناء عليه يعمل كل منهم وعينه على المستقبل المرشح بقوة لإعادة الصياغة، إذ يريد كل طرف الهيمنة أو حتى الحضور في منصة الحكم خلال السنوات القادمة، ولكن لما تدركه طالبان من قوة لسلاحها وارتباطها بالقبائل والعشائر تسعى للسيطرة مع إقصاء غيرها، الذي تعتبره بالأساس غير شرعي، وفقًا لمنهجها الفكري.

مستقبل المفاوضات
نتيجة لرفض الهدنة في ظل التوتر بين الطرفين على خلفية الإفراج عن سجناء طالبان خلال دفعات وليس دفعة واحدة كما هو مبرم مسبقًا، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك قائلا: إن خفض العنف هو الوسيلة الأساسية لتحقيق السلام في أفغانستان، وهو أيضًا المتغير الأهم في الاتفاق مع طالبان.

وبناء عليه، فمن المرجح أن تتدخل واشنطن أكثر لتحقيق وقف إطلاق النار، ولكن عن طريق الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب طالبان، إذ أكد ترامب أن النقاش حول الإفراج عن السجناء لابد أن يستمر للتوصل لحل نهائي للأزمة، فنتيجة لرغبة ترامب إنهاء الوجود العسكري في الخارج تبقى الحكومة طرفًا ضعيفًا لتقديم التنازلات؛ حتى يتمكن باقي الأطراف من تحقيق أهدافهم في المنطقة.

"