«العفو العام».. خدعة «أردوغان» القانونية لإطلاق سراح الإرهابيين
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:35 م
محمد عبد الغفار
ليقينه التام بسيره في اتجاه مضاد لما اتفقت عليه الأمة التركية، سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ يومه الأول في السلطة إلى قمع معارضيه والتنكيل بهم، ظنًا منه بأن ذلك يحافظ على حكمه، وزاد من وتيرة تصرفاته الديكتاتورية تجاه المخالفين له في الرأي بعد مسرحية الانقلاب يوليو 2016.
معتقلون بالجملة
منذ مسرحية الانقلاب التركي التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 15 يوليو 2016، زادت آلة القمع لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم تجاه معارضيه بتهمة الاشتراك في تنفيذ الانقلاب والانضمام لجماعة فتح الله جولن المعارضة.
وفقًا للإحصائيات الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية التركي سليمان صولو، 23 سبتمبر 2019، فإن عدد المفصولين من وزارة الداخلية على مدار السنوات التالية للانقلاب المزعوم بلغ 33 ألف شخص، وجميعهم متهمون بالانضمام والتواصل مع جماعة فتح الله جولن، المعارض التركي الموجود في واشنطن.
ووفقًا لإحصائية أخرى أعلن عنها سليمان صولو، 10 مارس 2019، فإنه تم توقيف 511 ألف شخص، واعتقال 30 ألفًا منهم، بتهمة انضمامهم لحزب العمال الكردستاني داخل البلاد.
كما أعلن وزير الداخلية، 3 يناير 2019، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفًا و239 شخصًا في تركيا، منهم 52 ألف شخص تم اعتقالهم بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.
صلاح الدين دميرتاش
الإفراج عن الإرهابيين أولى
ورغم إيجابية الخطوة التركية ظاهريًا، فإن تفاصيلها لا تشير سوى لديكتاتورية معهودة من الحزب التركي الحاكم؛ حيث لا يشمل القانون المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري المزعوم.
كما استبعد القانون الموظفين في الحكومة والقضاة والمحامين والصحفيين والعسكريين الذين تم اعتقالهم بتهمة الانضمام لجماعة فتح الله جولن، والتي تعتبرها السلطات جماعة إرهابية، ومن ضمنهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركب صلاح الدين دميرتاش.
وبدلًا من الإفراج عن قادة الرأي في البلاد، اتجه أردوغان للإفراج عن التابعين لحزبه، حتى من ارتكب منهم جرائم تم إثباتها عليهم، ضمن ما يعرف باسم قانون العفو العام.
كما عمل حزب العدالة والتنمية على الإسراع في تطبيق القانون، بعد مضي أسبوع واحد من مصادقة البرلمان التركي عليه، بهدف الإفراج عن عدد من الإرهابيين المتواجدين في السجون التركية، ومن المتوقع إعادة إرسالهم إلى ساحات القتال سواء في ليبيا أو سوريا.
ويرى النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أن أردوغان سوف يفرج عم 100 ألف من القتلة واللصوص والإرهابيين من خلال تطبيق قانون العفو العام الجديد.
وأوضح عمر فاروق جرجرلي أن التعديلات المذكورة نصت على تفعيل القانون على من اتهموا بارتكاب جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات والقتل بعد أن يكونوا قضوا 65% من عقوبتهم عوضًا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا.
وأشار النائب البرلماني في تصريحات صحفية لموقع T24 الإلكتروني، فإن القانون اتجه لدعم الإرهابيين، حيث يسمح للنظام التركي بالإفراج عن أي إرهابي تم إلقاء القبض عليه بأي صورة، تمهيدًا لإعادة استغلالهم في الأزمات الخارجية التي أوقع أردوغان نفسه بها.
ويتضح أن القانون موجه بصورة خاصة تجاه مؤيدي الحزب الحاكم والإرهابيين الموالين للرئيس التركي، وهو ما يجعله يخدم مصالح أردوغان وحزبه في المقام الأول لا أن يساعد على منع تفشي المرض في السجون التركية.
للمزيد: أردوغان يحاول التستر على خسائره البشرية في ليبيا بإرسال «الدواعش»
كورونا ومخاوف من الانتشار
مع ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية وانتشاره إلى باقي دول العالم، وتأكيد العلماء أن الازدحام يمكن أن يساهم بصورة كبيرة في انتشار المرض بين الناس، ظهرت الدعوات لإخراج السجناء السياسيين في تركيا.
ومع اشتداد الضغوط الدولية، خصوصًا مع الأعداد الكبيرة المشار إليها داخل السجون التركية، اتجه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المراوغة كعادته، بهدف إسكات الضغوط الخارجية.
وقدم الحزب الحاكم مشروع قانون يقضي بالإفراج عن السجناء بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل سجون البلاد، وحماية للنزلاء من تفشي فيروس كوفيد 19، وفقًا للبيان الرسمي الصادر من الحزب.
وأشار الحزب الحاكم في بيانه إلى أنه قدم مشروع القانون للنقاش في البرلمان التركي، 7 أبريل 2020، وأن القانون يسمح بالإفراج عن 45 ألف سجين داخل البلاد بصورة دائمة، مما يخفض عدد المساجين بواقع الثلث.
