لا ينشر.. الانفتاح على الأقليات.. اليونان تستوعب مسلميها بإجراءات آخرها السماح ببناء المساجد

عقب مرور عقود من ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن الإسلام لدى معظم اليونانيين، بسبب ما عانته الدولة على يد تركيا من مجازر، والذي لا يزال يثير ذكرى أليمة لدى الشعب اليوناني، إلا أن الدولة اليونانية حرصت منذ عدة سنوات على إعادة دمج المسلمين في المجتمع اليوناني مرة أخرى من خلال عدة محاولات؛ من أجل إعادة تحسين صورة الإسلام مرة أخرى، وتغيير الفكر الأوروبي تجاهه.

مساجد جديدة

«السماح بإنشاء المساجد» واحدة من بين المحاولات المتعددة لدولة اليونان لإعادة دمج المسلمين داخل المجتمع اليوناني، فبعد عقود من الصبر للجالية المسلمة في اليونان افتتح في العاصمة أثينا، في يونيو 2019، أول مسجد مرخص حكوميًّا؛ ما يمثل بادرة أمل بالنسبة لنصف مليون مسلم يوناني.

ويقع أول مسجد رسمي في أثينا ببناء مستطيل الشكل، وعلى الرغم من أنه لا يشبه المساجد التقليدية من الخارج في شيء فإن مسلمي المدينة سيتمكنون من الصلاة في مسجد رسمي.

وتم رفع الأذان بشكل رسمي في مسجد أثينا في سبتمبر 2019، بعد اكتمال أعمال البناء في المشروع الذي تكلف 850 ألف يورو (967 ألف دولار).

وعلى الرغم من وجود مساجد في أماكن أخرى من اليونان فإن العاصمة لم يُشيد فيها مسجد رسمي منذ خروج العثمانيين في عام 1833، بينما تم استخدام بنايات المساجد القليلة التي تبقت من ذلك العهد في أغراض أخرى.

وتعود خطط إنشاء مسجد بأثينا إلى عام 1890 من خلال إجراء برلماني لكن كل المساعي لم تسفر عن شيء بما في ذلك بناء مسجد كان مخططًا في 2004 بالتزامن مع الألعاب الأولمبية.

الالتحاق بالجامعات والجيش في اليونان

وعرف المسلمون مؤخرًا انفتاحًا على المجتمع اليوناني، تجلى في دخولهم إلى الجامعات والجيش، إذ إن شباب الأقلية المسلمة أصبحوا خلال السنوات الأخيرة يفضلون الجامعات اليونانية على الذهاب إلى جامعات تركيا؛ خاصة بعد أن خصصت الحكومة اليونانية لطلاب الأقلية نسبة دخول للجامعات اليونانية تصل إلى 0.5%.

الانتقال إلى العاصمة للعمل

وفي عام 2019، وفقًا لموقع «يورو نيوز»، فقد حسنت اليونان وضع المسلمين في الدولة اليونانية، منها العاصمة أثينا التي ينتمي مسلموها إلى العديد من القوميات، وهم ليسوا أتراكًا فقط.

وذكر التقرير أن هناك الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية تتحكم في مصير المسلمين اليونانيين، موضحة نزوح جانب كبير من مسلمي اليونان إلى العاصمة أثينا للعمل والإقامة، وهذا الانفتاح لم يكن متوفرًا من قبل.

وبرغم إلغاء البرلمان اليوناني نظام اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين في البلاد، وجعل المحاكم المدنية صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين، فإن الحكومة اليونانية فيما بعد حرصت على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي؛ لأن هذا الملف يبقى حساسًا جدًّا، ومرتبطًا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.

المطالبة بتعيين المفتين

من بين المطالبات المتعددة التي نادى بها مسلمو اليونان على مدار عدة سنوات، حرية اختيار «المفتين»، خاصة بعد أن كانت اليونان مسؤولة عن تعيينهم، ولكن في عام 2017، أكد وزير التعليم والبحث والشؤون الدينية اليوناني كوستاس جافروجلو، حينها أن هناك تعديلات قانونية تجريها الحكومة اليونانية بشأن الأقلية المسلمة في اليونان.

وأوضح أن التعديلات ستراعي القواعد الإسلامية، والقوانين المدنية اليونانية، متابعًا أن بلاده ترغب في اتباع سياسة محترمة تجاه الأقلية التركية المسلمة في «تراقيا» الغربية (شمال شرق)، ومؤكدا ضرورة بحث مسألة اختيار الأقلية لمفتيهم في إطار هذه السياسة.

ولفت جافروجلو، إلى أن الحكومة تدرس وفق التعديلات الجديدة إتاحة الفرصة للأقلية المسلمة باختيار مفتيهم عبر الانتخاب، مؤكدًا أنّ الحكومة اتخذت قرارًا جريئًا بهذا الخصوص، إلا أنه ينبغي احترام تقاليد الأقلية في القرارات التي سيتم اتخاذها.

للمزيد: الإسلاموفوبيا في أوروبا.. مركز «سيتا» التركي يدافع عن الإرهابيين ويهاجم من ينتقدهم