«منهجية التعافي».. مناورة إخوانية جديدة في الأردن تجاهلتها الحكومة

بعد مرور أيام على تقديم ما عُرف بدراسة إنقاذ الاقتصاد، التي تقدم بها حزب جبهة العمل الإسلامي، فرع جماعة الإخوان في الأردن، لم تعلق الحكومة الأردنية، ممثلة في رئيسها، عمر الرزاز، على المقترح الإخواني، الذي روجت له مواقع إخبارية، وقنوات موالية للجماعة في قطر.

تصعيد الإخوان

ومنذ تكليف «الرزاز»، بتشكيل الحكومة في يوليو 2018، يتخذ إخوان الأردن نهجًا تصعيديًّا ضده؛ إذ طالب حزب جبهة العمل الإسلامي في أكثر من مناسبة، بإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وفي كل مرات التصعيد التي تنتهي للاشيء، يلجأ الإخوان إلى ما يسمونه بالمبادرات السياسية والدراسات الاقتصادية؛ لبيان أن الجماعة تشارك في الحياة السياسية.

وفي مطلع أبريل 2020، أعلن مراد العضايلة، الأمين العام لـ«جبهة العمل الإسلامي»، أن حزبه تقدم بـ«منهجية التعافي للاقتصاد الوطني»، وهي دراسة إخوانية، تحاول فرض رؤية الجماعة على عمل للحكومة؛ لتقديم الرأي والمشورة أمام صانع القرار؛ للخروج من هذه الأزمة، والتعاطي مع آثارها السلبية البالغة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ استنادًاً لدراسات علمية واقتصادية متخصصة، بحسب «العضايلة».

 واستند الأمين العام للخسائر الاقتصادية التي يواجهها العالم جراء جائحة كورونا، وقال خلال مقابلة له مع قناة «اليرموك» الأردنية: إن المكتب التنفيذي يدعم الجهود الرسمية في مواجهة الوباء، وأن هذه الدراسة التي قدمها الحزب، نابعة من ما أسماه المسؤولية الوطنية، تجاه ما يمر به الوطن في هذه اللحظة، التي تتطلب حالة الوحدة والتشاركية، وأن هذه المرحلة تمثل فرصة مهمة للدولة؛ للاعتماد على النفس.

سيناريوهات الدراسة

طرحت الدراسة، ثلاث سيناريوهات متوقعة، بحسب عدة دراسات، ويتحدث السيناريو الأفضل، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي، من 31.9 مليار دينار إلى نحو 29.1 مليار دينار، بخسارة تقدر بـ2.8 مليار دينار، وخسارة نحو 102 ألف شخص لوظائفهم، وذلك في حال الالتزام بالإجراءات الرسمية، والبدء برفع الحظر تدريجيًّا، بعد انتهاء مدة الـ15 يومًا الحالية، في حين يقدر السيناريو الأسوأ، أن تبلغ الخسائر 8.15 مليار دينار أردني، وفقدان 250 ألف وظيفة، في حال استمرار الحجر المنزلي لمدة أطول.

وتضمنت ثلاث طروحات، تتعلق بالمدة المتوقعة للتعافي من هذه الأزمة؛ حيث تشير المرحلة الأولى، إلى التعافي قريب المدى، والذي سيتحقق عبر التزام المواطنين بالإجراءات الرسمية؛ ما يسهل على الجانب الرسمي، السيطرة على انتشار الفيروس، وبدء رفع الحظر بشكل تدريجي، وعودة الحياة الاقتصادية، مع وضع الدراسة لإجراءات تفصيلية للعمل، وصولًا لعودة الحياة الإنتاجية بشكل كامل، منتصف يونيو المقبل، مع وضع خطة للتحفيز الاقتصادي، ومعالجة مشاكل القطاع الصناعي والتجاري، ومشكلة المتعطلين عن العمل والفئات المتضررة.

تجاهل حكومي 

في هذا الصدد، قال الكاتب الأردني، ماهر أبو طير: إن مناخ التهدئة المؤقتة بين الإخوان والدولة، تعرض إلى نكسة كبيرة، حين رفض الإخوان التدخل في أزمة إضراب المعلمين، الذي استمر عدة أشهر؛ إذ رفضوا تمامًا التدخل من أجل وقف الإضراب، أو تليين قيادات النقابة، التي على صلة بالجماعة، في ظل وجود كتلة، ليست صغيرة من المعلمين، تتأثر بتوجهات الإخوان.

ولفت إلى أن هذا الموقف، ترك أثرًا سلبيًّا حادًا على علاقة الطرفين، خصوصًا، مع اعتبار مسؤولين حكوميين، أن الجماعة - وفي توقيت حساس- أبت أن تساعد الحكومة؛ ما قد يفسر تجاهل الجهات الرسمية؛ لما يقدمه الإسلاميون.

للمزيد:مناورة «الوثيقة المنتظرة».. «إخوان الأردن» يحاولون تجميل الوجه المشوه للجماعةش