الطائرة الأوكرانية.. حطام وأشلاء على رأس الملالي وأزمة جديدة لـ«طهران»

في خضم أزمات متلاحقة على جميع الأصعدة تعاني منها إيران، وجد نظام الملالي نفسه أمام استحقاق جديد أو بالأحرى متجدد بعد عودة قضية الطائرة الأوكرانية إلى الواجهة مرة أخرى بسبب اعترافات مثيرة أدلى بها رجل الدين الشيعي وعضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، إذ فجر مفاجأة من العيار الثقيل حول الحادث الأليم جلبت عدة تداعيات على طهران في هذا التوقيت الحرج.

وكان النائب قد صرح في حوار صحفي، بأن حكومته لم تعتقل أي متهم في الحادث، وأنه لم يكن أمام الجيش الإيراني خيار سوى إسقاطها لأنها كانت تحت سيطرة الإسرائيليين والأمريكيين ولأنها توجهت إلى إسرائيل، قبل أسبوع، من الحادث، وجرى التلاعب فيها هناك وكانت خارج رؤية برج المراقبة.

للمزيد:مراوغة الملالي.. الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة يكشف خداع إيران للعالم

يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية سقطت بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري قرب طهران في 8 يناير 2020، بعد إقلاعها من مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية، واعترفت السلطات بذلك بعد أيام من النفي القاطع، لكنها بررت الحادث بأنه جاء عن طريق الخطأ، لكن تصريحات نوروزي شككت في هذا الأمر أيضًا.

وعلى إثر ذلك؛ أرسلت وزارة الخارجية الأوكرانية، عبر سفارتها في طهران، مذكرة إلى وزارة خارجية إيران تطلب توضيحًا بشأن اعترافات المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان بشأن تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، وقالت الناطقة الصحفية باسم الخارجية الأوكرانية إيكاترينا زيلينكو إن المذكرة تطالب إيران بتوضيح موقف النائب الذي يبرر تصرفات الحرس الثوري الذي قصف الطائرة، وتدعو طهران إلى إجراء تحقيق كامل وحيادي في الحادث، معبرة عن قلقها الشديد حيال هذا الأمر. 

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، أنها ستقاضي النائب البرلماني على خلفية حواره الصحفي، بتهمة «نشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام» و«الإخلال بالتحقيق القضائي، حسبما أعلن رئيس منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة، شكر الله بهرامي، كما أكد أن هناك عددًا من المعتقلين على ذمة التحقيق في الحادث.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أكدا اعتقال عدد من الأشخاص لدورهم في إسقاط الطائرة، وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على أن المتورطين في حادث الطائرة سيعاقبون، لكن حتى اليوم ورغم مرور 3 أشهر على الحادث لم يتم الإعلان عن توقيع جزاء معين على أي شخص، كما أن وزير الطرق والمواصلات، محمد إسلامي، أعلن الشهر الماضي، وقف التحقيقات وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

 الأمر الذي اعتبر بمثابة محاولة مكشوفة لغلق الملف رغم أن كندا وأوكرانيا وألمانيا وبريطانيا وأفغانستان شكلت مجموعة لمتابعة التحقيقات باعتبارها أكثر الدول التي فقدت مواطنيها على تلك الرحلة، كما يسعى محامون كنديون لإقامة دعوى جماعية نيابة عن أسر الضحايا، لتغريم النظام الإيراني تعويضات تزيد قيمتها على المليار دولار وتضمنت تلك الدعوى اتهامات للمرشد الإيراني علي خامنئي وميليشيات الحرس الثوري.

ومن المرتقب أن تدفع طهران تعويضات هائلة ليس لأسر الضحايا فحسب بل للخطوط الجوية الأوكرانية كما تواجه احتمال فرض عقوبات عليها من منظمة الطيران المدني الدولي المعروفة اختصارًا بـ"إيكاو".