المرأة تدفع ثمن سياسات «أردوغان» القمعية و«العدالة والتنمية» يتستر على الجناة

وبحسب مذكرات سرية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي بتاريخ 4 أبريل 2020، لفت إلى أن «نيهات كانبولات» محافظ مدينة بورصة التركية أساء استخدام سلطته، من خلال ضرب زوجته مرارًا وتكرارًا؛ وتم إعداد تقرير شامل من قبل كبير مفتشي وزارة الداخلية «صادق ألتنكيناك» و«شوكرو يلدز»، اللذين وثقا الإساءات بتقارير طبية وسجلات هاتف وشهادة الضحايا والشهود.

وبدأ التحقيق بعد أن قدمت الضحية، «ميلتيم أوزكالفا»، شكوى بشأن إساءة المعاملة والضرب، وقعت بين عامي 2005 و2007، وأوضحت «أوزكالفا» كيف تعرضت للضرب المتكرر من قبل المحافظ، فضلًا عن التهديد والترهيب من قبل حراسه الشخصيين عندما أرادت تقديم شكوى.

يشار إلى أن مفتشي وزارة الداخلية تعرضوا فيما بعد لتهم جنائية بالانتماء لحركة فتح الله جولن، الذي يتهمها الرئيس التركي بمحاولة تدبير الانقلاب المزعوم عام 2016.

وتم عزل «صادق ألتنكيناك» من منصبه كرئيس لوحدة التفتيش في وزارة الداخلية في أغسطس 2014، وحوكم في دعوى جنائية مدتها 4 سنوات في إزمير بتهم ملفقة وجهها مدعون حكوميون.

وليست تلك المرة الأولى في قضايا العنف الأسري بتركيا؛ إذ كشف موقع «تركيا الآن» التابع للمعارضة أن منصة وقف جرائم قتل النساء، أعلنت في تقرير شهر يناير 2020، أنه قُتل على الأقل 27 امرأة من قبل الرجال.

وفي سبتمبر 2019 نظمت جمعيات حقوقية ناشطة في مجال الدفاع عن المرأة ضد العنف مسيرة في إسطنبول؛ احتجاجًا على أعمال العنف التي تستهدف النساء، نددت خلالها بـ«عجز الحكومة» عن مواجهة الظاهرة المتفاقمة، ورددت النساء المشاركات في المسيرة هتافات منها: «أوقفوا قتل النساء»، و«لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه».

وكان الدافع إلى هذه المسيرة الاحتجاجية هو تكرار حوادث العنف ضد المرأة، ولا سيما حادث مقتل أمينة بولوط (38 عامًا) على يد طليقها في أغسطس 2019، طعنًا بسكين في رقبتها؛ إثر شجار بينهما في مقهى في مدينة كيريكالي وسط البلاد، أمام ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات، وهي الجريمة التي هزت المجتمع التركي، ولا تزال وسائل الإعلام تعلق عليها حتى اليوم.

ووفق إحصائيات صدرت من منظمة «سنوقف قتل النساء» المعنية بجرائم العنف ضد المرأة، تكشف أن نسبة قتل النساء زاد في 5 سنوات من حكم أردوغان بنسبة 75%، وشهد شهر أغسطس 2019 مقتل 49 امرأة فى تركيا.

كما سجل عام 2018 وحده 440 جريمة قتل للنساء الأتراك جراء عنف أسرى أو زوجى، وأن الكثير من المناطق شهدت خروج آلاف المتظاهرات فى الشارع منددات بانتهاكات ضدهن.

وأكد تقرير آخرَ للمنظمة أن شهر سبتمبر 2018 كان الأكثر دموية للمرأة في تركيا، بعدما شهد مقتل 53 امرأة بأنقرة.

من جانبها، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، أسيل كورت: إن تركيا من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة في عام 2011، والتي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2014.

وتابعت في تصريحات صحفية لها أن ذلك لم ينعكس على تنفيذ القوانين بشكل صارم، ولا تزال الأحكام القضائية في هذه القضايا غير رادعة، إذ تمنح القوانين صلاحيات واسعة لتخفيف الأحكام بحق المجرمين من قبل القضاة بحجج متعددة، من بينها حسن سلوك الجاني، ووقوعه تحت تأثير الاستفزاز والعواطف الشديدة وغيرها.

للمزيد: المرأة التركية في عهد أردوغان.. قمع وإذلال وإجبار على الدعارة