المنطقة الصناعية بالدوحة.. بؤرة لـ«كورونا» تهدد بانهيار الاستثمارات في قطر
في 17 مارس 2020، أعلنت منظمة العفو الدولية، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة، لمدة أسبوعين، بعد أن بلغ عدد الإصابات بالفيروس التاجي «كورونا»، أكثر من 458 حالة بين العمال.
وبحسب وكالة «بلومبيرج»، فأغلب الأجانب قادمون من الهند وبنجلاديش، ويشكّلون معظم القوى العاملة في المدينة، ويعملون في الأمن والنظافة والبناء والحرف اليدوية، ويعيشون في ظروف صعبة.
وذكرت الوكالة، أن هؤلاء العمال يشكلون معظم إصابات المنطقة الصناعية، ويعيشون في مخيمات، ويضطرون
إلى العيش بشكل جماعي في أماكن مهجورة، يصعب فيها تجنب الاتصال الشخصي، وتطبيق التباعد
الاجتماعي.
وبعد انتقادات دولية، من تعامل الدوحة مع حالات الإصابة بين العمال بالمنطقة الصناعية، اضطرت السلطات إلى إعلان إغلاق المنطقة بالكامل، في الأول من أبريل 2020، بعد أن أصبحت بؤرةً لتفشي الفيروس القاتل.
وكشف
نشطاء، وتقارير إعلامية، سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيش فيها العمال الأجانب، فنشرت وكالة «رويترز» تقريرًا عن حال العمال الوافدين، أكدت فيه، أن أغلبهم يعيشون في مخيمات، ويعملون في ظروف صعبة للغاية، داخل مراكز لصيانة السيارات
والمخازن والمتاجر الصغيرة؛ ما يعرض حياتهم للخطر؛ نتيجة تقلص فرص التباعد
الاجتماعي.
عدد العمال
وتخفي السلطات القطرية أعداد العاملين والمقيمين الأجانب، الخاضعين للحجر الصحي، في المنطقة الصناعية الموبوءة، رغم إعلان الدوحة، أنها اتخذت إجراءات صارمة؛ لاحتواء الفيروس بها؛ لمنع انتقاله إلى القطريين.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات، تظهر أوضاع العمال في الأماكن التي ذكرت السلطات أنها مقرات للحجر الصحي، وتظهر المستوى غير الإنساني الذي يعيشون فيه، والتي ظهرت كأنها أماكن مهجورة، خالية من الأثاث والمرافق والخدمات الصحية اللازمة للحماية.
ودفع تدني الخدمات الصحية المقدمة للعمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالدوحة، الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان؛ لمطالبة السلطات القطرية بأربعة شروط؛ من أجل حماية العمال الوافدين لديها، وهي توفير العلاج، وتزويد الجمهور بالمعلومات؛ لضمان عدم تعرض العمال للعنصرية، وتزويد العمال المنزليين بإمكانية الوصول لتدابير الحماية، واستمرار تلقي العمال المهاجرين بالحجر الصحي أجورهم كاملة.
آثار اقتصادية
أقيمت المنطقة الصناعية للمشروعات الخفيفة والمتوسطة، على مساحة عشرة ملايين متر مربع - بحسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة القطرية في 2017- وتضم 853 مشروعًا صناعيًا قائمًا، باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار، تعمل في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الهدف الرئيسي من إنشاء المنطقة؛ جذب المشروعات الصناعية القادرة على استخدام التكنولوجيا؛ لإحداث تأثير إيجابي على القطاع الصناعي وتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن الاعتماد على النفط، والبحث عن طرق بديلة؛ لجذب المستثمرين الأجانب، إلا أن تردي أوضاع العمالة، وسياسة النظام القطري تجاههم، أدت إلى تعثر هذه الخطوات.
ظلال داكنة
وجاء الإعلان الثاني؛ لتمديد إغلاق المنطقة الصناعية بالدوحة، للمرة الثانية، الأربعاء 1 أبريل 2020، بعد أسبوعين من الإغلاق الجزئي؛ ليلقي بظلال داكنة على مستقبل الاستثمار فيها، خاصةً في ظل الفضائح غير الإنسانية، التي أظهرها تعامل السلطات مع العمالة الوافدة.
ومن المتوقع، هروب العمالة الوافدة من قطر، على أثر تقارير دولية ومحلية، تفيد بسوء أوضاعها في المنطقة الصناعية بالدوحة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على مستقبل مشروعات المنطقة المزمع إنشاؤها؛ إذ تعتمد الدوحة، بشكل شبه كلي على الوافدين.
وكانت صحيفة «نيبالي تايمز» النيبالية، أكدت في تقرير نشرته، في 31 مارس 2020، أن قطر تجبر العمال الوافدين على العمل، رغم تفشي كورونا.
وكشفت الصحيفة، أن العمال النيباليين في قطر يشعرون بالقلق؛ نظرًا لسوء معاملتهم، وتدني الخدمات الصحية المقدمة لهم، والتعامل غير الإنساني معهم، في ظل تفشي الفيروس، الذي حول المنطقة الصناعية إلى بؤرة كبيرة له.
للمزيد: أسباب اقتصادية وراء عجز النظام القطري عن تنفيذ خطط العالقين الأجانب
